يغادر اليوم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، رام الله إلى الدوحة للقاء مسؤولين قطريين يوم غدٍ الإثنين. وأكدت مصادر لـ"الترا فلسطين" أن زيارة الشيخ تتعلق بنقاش دور السلطة الفلسطينية المحتمل في قطاع غزة.
وتابعت المصادر، أن "قطر من الدول التي تدفع باتجاه دور محوري للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصًا مع بدء الحديث عن قرب إعلان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".
مصادر لـ"الترا فلسطين": زيارة حسين الشيخ إلى قطر تتعلق بنقاش دور السلطة الفلسطينية المحتمل في قطاع غزة
وأضافت: "هناك دور لا يمكن أن يقوم به أي طرف إلا السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أي دور سياسي وأمني، وليس خدماتيًّا كما تديره الولايات المتحدة وإسرائيل وأطراف أخرى، منها عربية".
وأوضحت مصادر "الترا فلسطين"، أنه "من غير المعروف حتى الآن إن كان اجتماع الشيخ في قطر مع مسؤولين قطريين قد سبقه اجتماعهم مع قيادات من حركة حماس، للخروج بموقف فلسطيني موحد ومتفق عليه حول دور السلطة القادم".
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن اللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي تريد السلطة أن تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وسبق أن اختارت أسماءها، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل رفضتا الأمر، ولم يُعاد الحديث عنها فلسطينيًا بانتظار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عنها وعن مجلس السلام مع بداية العام القادم.
ويأتي اجتماع الشيخ مع المسؤولين القطريين قبيل استضافة الدوحة، يوم 16 ديسمبر/كانون الأول، مؤتمرًا دعت له الولايات المتحدة الأميركية مع دول شريكة لوضع خطة لإنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة.
وبحسب "رويترز"، تخطط الولايات المتحدة لنشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، مع بقاء ملف نزع سلاح غزة عالقًا، كما أكدت المصادر الأميركية أن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل حماس. وأضافت أن دولاً كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حاليًا على تحديد حجم القوة الدولية وتشكيلها وأماكن إقامتها وتدريبها وقواعد الاشتباك، مع نية واشنطن لتعيين جنرال أميركي لقيادة القوة.
ووفق "نيويورك تايمز" الأميركية، قدمت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عرضًا مؤخرًا لمسؤولين عسكريين من عشرات الدول. وأوضحت أن القوات الدولية ستُنشر في أجزاء من غزة تحتلها "إسرائيل" حاليًا، وأن فريقًا مُخصصًا سيُدرب أكثر من 4000 ضابط شرطة فلسطيني.
وبحسب العرض التقديمي، سيبدأ انتشار القوة بالقرب من مدينة رفح الجنوبية، مما يمهد الطريق لمزيد من الانسحاب العسكري الإسرائيلي. وتُفصّل الوثيقة نشر 8000 جندي، مشيرةً إلى أن بعضهم سيقوم بـ"تأمين الأراضي والطرق والمواقع الثابتة لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية". كما تنص الوثيقة على أن أفراد القوة سيقومون "بتهيئة الظروف لنزع سلاح حماس"، لكنها لم توضح كيفية حدوث ذلك.
وينص جزء رئيسي آخر من خطة ترامب، التي وضعتها إدارة ترامب على أن إدارة غزة ستتم مؤقتًا من قبل "لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية"، تحت إشراف ما تشير إليه الخطة باسم "مجلس السلام".
وبحسب الخطة، سيرأس ترامب مجلس الإدارة، وسيضم في عضويته عددًا من رؤساء الدول. لكن يبقى من غير الواضح تحديدًا من سيمثل مجلس الإدارة، أو اللجنة الفلسطينية، وكيف سيؤثرون على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب. وقال دبلوماسيان غربيان، لـ"نيويورك تايمز"، إن "مسؤولي إدارة ترامب كانوا يخططون للإعلان عن مجلس السلام قبل عيد الميلاد، لكن من المرجح أن يتم تأجيل ذلك حتى أوائل عام 2026".
وقال الدبلوماسيون إنه من المتوقع أيضًا أن تشارك لجنة تنفيذية في عملية صنع القرار، وأن تضم مجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين الحاليين والسابقين. وقالوا إنه من المتوقع أن يكون ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مستشارا ترامب ومهندسا خطته لغزة، ضمن اللجنة التنفيذية. كما ورد اسم توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي شغل منصب مبعوث الرباعية للشرق الأوسط سابقًا، في خطة ترامب كعضو محتمل في مجلس الإدارة.
ويجري النظر أيضًا في ترشيح نيكولاي ملادينوف، المبعوث السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لمنصب ما، ومن المحتمل أن يعمل كحلقة وصل مع اللجنة الفلسطينية، وفقًا لما ذكره الدبلوماسيان. وبحسب ثلاثة دبلوماسيين غربيين، التقى ملادينوف الأسبوع الماضي مع أرييه لايتستون، وهو مسؤول كبير في إدارة ترامب يقيم في تل أبيب حاليًا ويعمل على "وضع خطط لمستقبل غزة".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "العربي الجديد"، أن السلطة الفلسطينية أوصلت رسالة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وللمسؤولين الأميركيين أن أي جسم يُراد تشكيله في قطاع غزة دون ارتباط عضوي بالحكومة الفلسطينية والسلطة "لن يكون قادرًا على الاستمرار".
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مسؤول فلسطيني فضّل عدم ذكر اسمه، قوله إن السلطة أبلغت بلير خلال لقاء معه الشهر الماضي في رام الله، بأن هناك ملفات موضوعية لا يمكن التعامل معها دون دور أساسي للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "قضايا مثل سجل السكان المدني بما يشمله من وثائق الولادة والوفاة وجوازات السفر، والتعليم، والنظام البنكي، كلها ترتبط مؤسساتيًا بالسلطة، الأمر الذي يجعل من الصعب تصور كيان في قطاع غزة يعمل بمعزل عنها كما تطالب إسرائيل".
وبحسب المسؤول، فقد ردّ بلير بأن ما تقوله القيادة الفلسطينية "واقعي"، لكنه أكد عدم امتلاكه أي تصور واضح أو عرض محدد حول دور السلطة في غزة خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، موضحًا أنه استمع لموقف القيادة ثم توجّه للقاء مسؤولين في حكومة الاحتلال.
وحول ما تردد في الإعلام الإسرائيلي بشأن طرح يتعلق بتكليف السلطة بإدارة مناطق معينة داخل قطاع غزة، أكد المسؤول أن بلير "لم يتحدث معنا عن أي دور من هذا النوع"، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء لم تُطرح خلال اللقاء.