كشف مصدر قيادي في حركة حماس خلال حديثه مع "الترا فلسطين" عن تفاصيل جديدة حول المفاوضات الجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، متهمًا إياه باختلاق الأزمات والدوافع للتنصل من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد المصدر أن الحركة تواصل على مدار الساعة إتمام التزاماتها في تنفيذ بنود الاتفاق.
وأوضح المصدر أن ملف المقاتلين خلف الخط الأصفر يُتَفاوض عليه حاليًا مع الاحتلال عبر الوسطاء، بهدف الوصول إلى مقاربة تضمن عدم تحوّل هذا الملف إلى سبب لفشل اتفاق إنهاء العدوان. وقال إن الحركة "أعطت الوسطاء المساحة التفاوضية لمعالجة الملف"، مشددًا على أن موقف الحركة ومعها الفصائل "واضح بأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي التحام مع المقاتلين" وما قد يترتب على ذلك من احتمال انهيار الاتفاق، وهو ما لا ترغب فيه الحركة ولا أيٌّ من الوسطاء.
مصدر قيادي في حماس لـ"الترا فلسطين": المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يتطلّب إتمام تفاصيل المرحلة الأولى، ومن أهمها انسحاب الاحتلال الإسرائيلي
واتهم المصدر الاحتلال بجعل قضية المقاتلين في رفح "أزمة تفاوضية يتخذها ذريعة للتنصّل من استحقاقات الاتفاق"، مشيرًا إلى أن إسرائيل سبق أن اتهمت حماس بتأخّر تسليم الجثامين. ونفى المصدر هذا الاتهام، مؤكدًا أن الحركة أوضحت في أكثر من مرة أن التأخّر مرتبط بعدم وجود معدات حفر وتنقيب وإزالة الركام الذي تسبّب به عدوان الاحتلال.
وشدّد على أن الحركة نفت مرارًا أي نية للمماطلة أو الامتناع عن تسليم أيٍّ من الجثامين، قائلًا: "لو أرادت حماس المماطلة لكان ذلك مع الأسرى الأحياء". وأضاف أن الحركة طالبت الوسطاء بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض والركام وتسريع الوصول إلى الجثامين، بما فيها جثامين شهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض الذين يُقدَّر عددهم بقرابة عشرة آلاف شهيد، لكن الاحتلال لم يستجب لهذه المتطلبات.
ووصف مصدر "الترا فلسطين"، المرحلة التفاوضية الحالية بأنها تشهد "تعنّتًا من قِبل الاحتلال"، فيما تواصل حماس على مدار الساعة إتمام ما عليها في تنفيذ بنود الاتفاق، للمضيّ قدمًا في استحقاقات فتح المعابر وإدخال المساعدات الطبية وخروج الجرحى وباقي المسار الإنساني والإغاثي.
اقرأ/ي: الجبهة الديمقراطية لـ"الترا فلسطين": مصر عرضت على الفصائل خطّة من 5 بنود وهذه تفاصيلها
خاص | الترا فلسطين يحصل على نصّ وثيقة الخطوات التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وفيما يتعلق بملف إدارة قطاع غزة، كشف المصدر أن "حماس وضّحت موقفها بعد مشاورة جماعية مع الفصائل بأنها لا تريد الحكم (...) رجونا حركة فتح الانضمام إلى حالة الإجماع الوطني في ملف إدارة غزة". وأشار إلى أن الوسطاء تعهّدوا بالتواصل مع السلطة الفلسطينية للتوصل إلى صيغة تفضي إلى تشكيل جسم فلسطيني من خبراء ومهنيين يتولى إدارة شؤون القطاع لحين الوصول إلى حكومة فلسطينية موحدة.
وأكد المصدر أن "ما طُلب من حماس أوفَت به"، حيث أعلنت الحركة عدم تمسّكها بإدارة الحكم في غزة، وأعطت موافقتها على الأسماء المقترحة، قائلة للوسطاء: "اختاروا الأسماء التي ترونها مناسبة ونحن موافقون سلفًا عليها".
ونفى المصدر أن تكون حماس قد فرضت أيّ اسم أو اشترطت اختيار أيٍّ من الأسماء المقترَحة، مؤكدًا أن الحركة ساهمت مثل غيرها من الفصائل في ترشيح شخصيات مهنية غير حزبية، وتركت الأسماء وديعةً لدى المصريين.
وشدّد على أن حماس ليس لديها تحفظ على أن تتبع هذه اللجنة السلطة الفلسطينية بكيفية يتم التوافق عليها وطنيًا بما يضمن وحدة المؤسسات والجغرافيا الفلسطينية، رافضًا تصوير المسألة على أنها خلاف بين حماس وفتح.
View this post on InstagramA post shared by Ultra Palestine - الترا فلسطين (@ultrapalestine)
وانتقد المصدر بشدّة أي محاولة للتماهي مع الرواية الإسرائيلية والأميركية حول سلاح المقاومة، معتبرًا "من المؤسف أن يتماهى أيّ طرف فلسطيني" مع الترويج بأن قضية السلاح هي المعقِّد لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار، أو تقديم حلول أحادية تقفز على حالة الإجماع لدى الفصائل الفلسطينية.
وأوضح أن موضوع السلاح قيد النقاش بين الفصائل الفلسطينية، ولدى الحركة "رؤية وطنية جامعة حوله"، مشيرًا إلى أن الأمر "ليس محصورًا في موقف حماس، بل يستند إلى القانون الدولي الذي يكفل لنا حقّ المقاومة والدفاع عن النفس". ودعا جميع الأطراف إلى عدم طرح أفكار تتعارض مع "حق الفلسطينيين في المقاومة وامتلاك سلاحهم".
وختم مصدر "الترا فلسطيت"، بالقول إن المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يتطلّب إتمام تفاصيل المرحلة الأولى، ومن أهمها انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وهو "ما تتهرّب منه إسرائيل وتختلق الذرائع لضمان عدم الوصول إليه".