اعتصم عشرات المواطنين أمام مكتب النائب العام في رام الله، اليوم الإثنين، احتجاجًا على قرارات صدرت بحقهم تقضي بمنعهم من السفر إلى الخارج. وبينما تبرر الجهات الرسمية منعهم السفر بأنهم تجار يعملون في تهريب الدخان والمعسل من الخارج، وهو ما يضر بالاقتصاد المحلي، يرد هؤلاء بأنهم "لدى وصولهم إلى جسر الكرامة لا يكون معهم أي بضاعة، وبأن على الجهات الرسمية أن تمارس دورها في ملاحقتهم، ولها الحق في ضبط أي بضاعة مخالفة تكون بحوزتهم".
يقول دخل الله عامر متحدثًا نيابة عن المعتصمين، إن نحو 60 مواطنًا شاركوا في الاعتصام اليوم الإثنين، لكن التقديرات لديهم تشير إلى أن أعداد الممنوعين من السفر مؤخرًا تصل إلى نحو 800 مواطن.
مصدر مطلع لـ"الترا فلسطين": أسماء منع السفر ترد إلى النيابة من الضابطة الجمركية، وبشكل أسبوعي تُرفع للنيابة عشرات الأسماء لمنعهم من السفر؛ لأنهم يهربون البضائع، وبشكل خاص الدخان والمعسل من الخارج.
وأفاد عامر في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، بأنه في يوم 18 آذار/مارس 2025 تم وضع منع سفر عليه وعلى ابنيه الاثنين، مشيرًا إلى أن "آخر مرة ضُبط معه دخان كانت في عام 2018، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن لم يُضبط معه سوى خمس علب دخان، وفي كل مرة يسافر ويعود يصل إلى معبر الكرامة بدون أي علبة دخان".
وأشار عامر إلى أنه في كل أسبوع يجري تجهيز قائمة جديدة من الضابطة الجمركية ورفعها إلى النيابة العامة لإصدار قرارات بمنعهم من السفر.
وبيّن أنه عندما يتوجه إلى النيابة العامة للاعتراض، ترد عليهم بأن الأسماء وصلت إليها من الضابطة الجمركية، وعندما يعودون إلى الضابطة يُرد عليهم بأن عليهم التوجه إلى النائب العام، وهكذا. وفي النهاية يُطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم إحضار دخان معهم من الخارج، ويحصلون على إذن بالسفر لمرة واحدة فقط.
وتابع عامر، أنهم قابلوا اليوم النائب العام أكرم الخطيب، ورد عليهم بأنه هو من وضع عليهم أوامر منع السفر، لأن هناك من يسافر بشكل يومي، وبعضهم وصل به الأمر إلى أن يسافر نحو 50 مرة في الشهر، أي أكثر من مرة في اليوم الواحد.
لكن عامر يرد على ذلك بأنهم ليسوا جميعًا من التجار، وبأن منع السفر يؤثر على حياتهم بشكل كبير، مضيفًا: "في الأسبوع القادم هناك موعد زواج لابني، وكنت بصدد السفر للتجهيز له من الأردن لأن الأسعار أرخص مما هي لدينا، وكذلك الأمر تنوي ابنتي القدوم من الولايات المتحدة، ولن أستطيع السفر كي أستقبلها في المطار".
كما أكد أن هناك أعدادًا كبيرة من الممنوعين من السفر تعتبر تجارة الجسر مصدر دخلهم الوحيد. أما حول خطواتهم القادمة، قال عامر إن منعهم من السفر هو "إجراء ظالم بحقهم ويتم التعامل معهم كتجار مخدرات، وقد طلبوا ورقة مكتوبة حول منعهم من السفر، وكان الرد عليهم شفهيًا بأنهم: تجار ويسافرون بشكل يومي". وأردف: "أنوي التوجه إلى محكمة عليا لرفع دعوى قضائية حول منعي من السفر، لأن هذا يصادر حريتي".
من جهتنا، حاولنا التواصل مع النيابة العامة للحصول على رد رسمي إلا أنه تعذر ذلك. لكن مصدرًا مطلعًا على الملف أكد لـ"الترا فلسطين" أن الأسماء ترد إلى النيابة من الضابطة الجمركية، وبشكل أسبوعي تُرفع للنيابة عشرات الأسماء لمنعهم من السفر؛ لأنهم يهربون البضائع، وبشكل خاص الدخان والمعسل من الخارج.
على هذا الأساس، حاولنا التواصل مع مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية إبراهيم عياش للحصول على تعقيب، لكن دون رد.
من جهته، أكد مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج لـ"الترا فلسطين" أن الحق في حرية الحركة والتنقل والسفر مكفول في القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الأعرج: "لا يجوز حرمان أي إنسان من ممارسة هذا الحق (منع مواطن من السفر) إلا بقرار قضائي، وإذا لم يكن هذا القرار موجودًا فهذا يعني أن الإجراء مخالف للقانون".
وردًا على المبررات التي تقدمها الجهات الرسمية بأنهم يهربون الدخان، قال الأعرج: "هنا أهمية أن يكون هناك قرار قضائي، وإذا لم يكن هناك قرار قضائي، فكل شخص يقول كما يشاء، ولكن القضاء عندما يقول كلمته بأن فلانًا ممنوع لأنه مطلوب على قضية أو يشكل خطرًا على أمن الدولة، فهذا قرار مثبت وموضح، ويستطيع المواطن الممنوع من السفر أن يتقدم بطعن على القرار".
وتابع الأعرج: "لذا نحن نريد أن يكون هناك قرار قضائي، ويصبح من حق المواطن أن يطعن في صحة هذا القرار، ويمكن أن يصل إلى نتيجة وممكن أن لا يصل، لكنه يمارس حقه الطبيعي والقانوني، والكل سواسية أمام القضاء".