تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة نحو إعلان وزارة المالية الفلسطينية حول موعد صرف رواتب الموظفين العموميين ونسبة الصرف، في وقتٍ يعيش فيه المعلمون حالةً من الترقب والقلق وسط دعواتٍ من "حراك المعلمين" للإضراب الشامل، مقابل موقفٍ أكثر تحفظًا من اتحاد المعلمين الذي يفضّل انتظار ما ستعلنه الحكومة قبل اتخاذ أي خطوةٍ ميدانية.
اتحاد المعلمين: كافة النقابات والموظفين العموميين ينتظرون تحسّنًا في نسبة الصرف، لأن هناك ضائقةً تمسّ تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين من مواصلاتٍ ومأكلٍ ومشرب
وقال أمين سر اتحاد المعلمين في محافظة بيت لحم، عصام الزبون، إن الاتحاد "في حالة متابعةٍ لكافة المتغيرات على الساحة، وينتظر إعلان وزارة المالية حول موعد صرف الرواتب ونسبتها، وسيتخذ موقفًا واضحًا بعد إعلان الوزارة، إذا استدعى الأمر ذلك".
وأضاف الزبون لـ"الترا فلسطين" أن "كافة النقابات والموظفين العموميين ينتظرون تحسّنًا في نسبة الصرف، لأن هناك ضائقةً تمسّ تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين من مواصلاتٍ ومأكلٍ ومشرب"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يتلقَّ معلوماتٍ دقيقة حول موعد الصرف، "لكن هناك تطمينات بأن الإعلان سيكون قريبًا، ونأمل أن يكون مرضيًا للموظفين".
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر موقعها الرسمي عن نيتها تحسين نسبة الصرف الشهر القادم، "ما يبعث الأمل لدى المعلمين الذين عانوا لأكثر من أربع سنواتٍ من عدم انتظام صرف الرواتب كاملة".
وفي السياق، أصدر "حراك المعلمين الموحّد" بيانًا، السبت، دعا فيه إلى إضرابٍ شاملٍ يبدأ من الطابور الصباحي مع إثبات الحضور، وقال إن "الإضراب الجزئي أضرّ بسير الفعاليات وقلّل من فعاليتها"، وإن "الدوام حتى الحصة الرابعة لا يعدّ إنجازًا، بل تراجعًا واضحًا في المطالب النقابية".
ودعا البيان أولياء الأمور إلى دعم حقوق المعلمين و"عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس بانتظامٍ جزئي، لما لذلك من أثرٍ سلبيٍّ يصل حدّ تدمير الجيل الصاعد علميًا"، على حدّ تعبير البيان.
وعلّق عصام الزبون على بيان الحراك قائلًا إن "هذه التحركات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المدارس ملتزمة بالعملية التعليمية في معظمها، ونحن نعدّ هذه الدعوات غير شرعية، لأن أصحابها لا يملكون حقّ الحديث باسم المعلمين".
وقال: "كما راهنّا في السنة الماضية على صبر المعلمين وتمكّنا من إنجاز العام الدراسي بنسبة صرف 70%، نراهن اليوم على وعيهم وقدرتهم على اجتياز المرحلة الحالية".
وأضاف الزبون أن السبب الرئيسي للأزمة هو احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، "لكن الحكومة مطالبة بإيجاد حلولٍ وتحسين نسبة الصرف، لأنه لا يُعقل أن يُترك الموظف وحيدًا يدفع ثمن جرائم الاحتلال دون وجود خطة صمودٍ وطنية أو شبكة أمانٍ تمكّنه من الاستمرار".
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت عن خطواتٍ لدعم صمود الموظفين، "لكن على أرض الواقع لم نجد تجاوبًا واضحًا من القطاع الخاص، وما زالت هناك مشاكل في خدماتٍ أساسية مثل الكهرباء والاتصالات، ما يصعّب حياة المعلمين".
اتحاد المعلمين: المدارس ملتزمة بالعملية التعليمية في معظمها، ونحن نعدّ هذه الدعوات (من حراك المعلمين) غير شرعية
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد قالت في بيانٍ صحفي إنها تتابع موضوع صرف الرواتب والنسب المعتمدة، موضحةً أن الأزمة ناجمة عن "عدم وصول أي منحٍ خارجية، ما استدعى توفير الحد الأدنى من خلال قرضٍ محلي".
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على صرف المواصلات استثناءً للمعلمين والمعلمات، وأن الشهر المقبل "سيشهد رفعًا ملحوظًا في النسبة المصروفة"، مؤكدةً أنها "لن تألو جهدًا في منح القطاع التعليمي والمعلمين اهتمامًا خاصًا".