أكد خبيران قانونيان أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، يوم الأحد، ونصّ على أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور المنصب، هو "خطوة سياسية أحادية الجانب، وموضع تساؤل من الناحية الدستورية".
إبراهيم البرغوثي: المرسوم الرئاسي لم يحدد مدة زمنية لتمديد ولاية الرئيس المؤقت في حال تعذر إجراء انتخابات، ما قد يثير إرباكًا في الحياة السياسية الداخلية
وقال مدير مركز "مساواة"، المحامي إبراهيم البرغوثي، في حديث لـ"الترا فلسطين"، إن القانون الأساسي الفلسطيني يخلو من نص يشير إلى منصب نائب رئيس، ولتعديل هذا الأمر يجب تعديل القانون الأساسي نفسه، مبينًا أن صدور التعديل في إعلان دستوري يثير تساؤلًا حول مدى دستورية الإعلان الدستوري نفسه.
وأشار البرغوثي إلى أن القانون الأساسي حدّد أن من يتولى منصب رئيس السلطة في حال شغوره هو رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يومًا، على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلالها.
ورأى البرغوثي أن "هذا المرسوم ذو طابع سياسي أكثر منه دستوريًا"، مشيرًا إلى أن الإعلان نصّ على إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا، وفي حال تعذر ذلك بسبب قوة قاهرة يمدد المجلس المركزي الولاية لفترة ثانية دون تحديد مدتها، إن كانت 90 يومًا أو مدة مفتوحة، "ما قد يثير إرباكًا في الحياة السياسية الداخلية، ويؤثر على مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون والفصل بين السلطات وغيرها من المبادئ".
وأوضح البرغوثي أن الإجراء الذي صدر في الإعلان الدستوري كان من الواجب أن يتم عبر تعديل القانون الأساسي الذي رسم طريقة تعديله وحدد إجراءاته، "وبالتالي ليس هناك استعجال في هذا الأمر، خاصة أن النظام الأساسي الفلسطيني يخلو من منصب نائب الرئيس".
وبيّن البرغوثي أن الرئيس سبق وأن أعلن التزامه بإجراء انتخابات بعد عام من وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي طالما أن القانون الأساسي ما زال ساري المفعول ولم يُلغَ، فقد كان من الأولى والأجدى انتظار إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، لتبتّ الجهات المنتخبة في مسألة الحاجة إلى تعديل القانون الأساسي أو عدمها، أو تحديد طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط.
وأضاف أن هذا المرسوم استبق أعمال اللجنة الرئاسية التي شُكّلت لإعداد الدستور، وبالتالي فإن توقيته يمثل استباقًا لتوجهات اللجنة، وإن كانت ستضيف هذا الأمر إلى مقترحها في الدستور الذي شُكّل بقرار رئاسي.
من جانبه، قال الخبير القانوني رائد بدوية إن "هناك تحركات دولية واضحة في موضوع الرئيس وتعيين خلف له بحكم عمره وغيرها من الظروف، خوفًا من الفوضى، وقد يكون هذا التحرك استجابة لضغوطات إقليمية ودولية".
ورأى بدوية لـ"الترا فلسطين" أن إصدار المرسوم الرئاسي في هذا التوقيت "يعكس موقف السلطة الفلسطينية من اجتماع الفصائل، وأنها غير راغبة بأخذ دور فاعل، إذ كان لقاء حسين الشيخ مع قادة حماس بروتوكوليًا فقط".
وقال: "من الواضح أن السلطة لا تريد الدخول في ترتيبات فلسطينية داخلية تخص قطاع غزة، بل تراهن على أن يكون لها دور أكبر عبر ضغوط دولية أو إقليمية، لكن يبدو أن الطاولة انقلبت، خاصة مع تحرك مصر وبعض دول الخليج لاستضافة قيادات فلسطينية أخرى غير قيادة فتح الرسمية، سواء في اجتماعات الفصائل أو بطرح أسماء مثل مروان البرغوثي كشخصية مقبولة فلسطينيًا".
وأضاف بدوية أن "توقيت هذا المرسوم يشير إلى محاولة فرض أمر واقع على النظام السياسي الفلسطيني وفرض حسين الشيخ كخليفة للرئيس عباس، إلا أن الظروف الحالية تضعف من دور السلطة الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني، خصوصًا أن الحديث عن أدوار السلطة في غزة أصبح هامشيًا".
وأكد أن المرسوم يشكّل "محاولة من الرئيس عباس لفرض وقائع وشخوص جديدة على النظام السياسي الفلسطيني، خاصة أن شخصية حسين الشيخ مقبولة لدى الإسرائيليين"، وفق قوله، غير أنه أعرب عن اعتقاده بأن "هذه المحاولة لن تنجح في ظل الوضع السياسي الراهن، ولن تنجح السلطة في المضي بقرارات أحادية دون توافق داخلي، سواء داخل حركة فتح أو مع الفصائل الفلسطينية".
وقال: "كان الأولى الذهاب نحو توافقات ومفاوضات مع الفصائل الفلسطينية، وحتى مع التيار الإصلاحي في حركة فتح، بدلًا من التوجه عكس التيار بهذه الطريقة، فهذه الخطوة لن تكون المنقذ للوضع الحالي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية وفتح الرسمية، بل قد تزيد من حالة الانقسام والابتعاد عن الفصائل الفلسطينية، وحتى داخل حركة فتح نفسها، لذلك لم تكن خطوة مناسبة".
واليوم الأحد، أصدر الرئيس محمود عباس إعلانًا دستوريًا يقضي بأنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا".
رائد بدوية: المرسوم يشكّل "محاولة من الرئيس عباس لفرض وقائع وشخوص جديدة على النظام السياسي الفلسطيني، خاصة أن شخصية حسين الشيخ مقبولة لدى الإسرائيليين"
وبحسب الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية المنصب لمدة لا تزيد على تسعين يومًا تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تُمدد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى ولمرة واحدة فقط.
كما نصّ الإعلان على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، الذي كان قد نص على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".