كشف مصدر مطّلع لـ"الترا فلسطين"، أن وفدًا من حركة حماس عقد خلال اليومين الماضيين سلسلة اجتماعات مكثفة مع الوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة والدوحة لبحث تفاصيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن ملفات إنسانية وأمنية حساسة، على رأسها قضية الأسرى والجثامين والاستحقاقات المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
مصدر مطلع لـ"الترا فلسطين": حركة حماس عقدت لقاءات مع الوسطاء لبحث سُبُل إزالة العقبات الإسرائيلية أمام تنفيذ الاتفاق
وأوضح المصدر أن اللقاءات التي جرت مع مسؤولين من الوسطاء العرب تركزت على بحث سُبُل إزالة العقبات الإسرائيلية أمام تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن حماس قدّمت للوسطاء جملة مطالب وصفتها بـ"الاستحقاقات الضرورية"، أهمها الضغط على الاحتلال للسماح لأهالي الأسرى المبعدين بالسفر إلى الخارج ولقاء ذويهم، وتحسين ظروف الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، والتدخل لدى الدول العربية لاستضافة الأسرى المحرّرين الذين أُبعدوا قسرًا إلى الخارج.
ولفت مصدر "الترا فلسطين"، إلى أن الوسطاء أبدوا "استعدادًا للتدخل الإيجابي" لمعالجة هذه القضايا، مؤكّدين أنهم يضغطون باتجاه تحقيق جميع المطالب الفلسطينية المتفق عليها قبل الاتفاق. على أن تُستأنف اللقاءات خلال اليومين المقبلين تمهيدًا لتفعيل المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، التي يُفترض أن تتضمن ترتيبات خاصّة بإدارة قطاع غزة.
وبحسب المصدر، فإن الاحتلال الإسرائيلي يتذرّع بعدم استيفاء جميع الشروط السابقة بحجة عدم استلامه كامل جثامين جنوده الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 13 جثمانًا ما تزال بين الأنقاض، ويُجرى البحث عنها.
اقرأ/ي: الجبهة الديمقراطية لـ"الترا فلسطين": مصر عرضت على الفصائل خطّة من 5 بنود وهذه تفاصيلها
مصادر لـ"الترا فلسطين": لقاء حسين الشيخ وخليل الحية في مصر كان بروتوكوليًا
ووفق مصدر "الترا فلسطين"، طالبت حماس الوسطاء بالسماح بإدخال معدات ثقيلة ومتخصصة إلى المناطق الواقعة خلف "الخط الأصفر" الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، لتمكين فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن الجثامين، معتبرة أن الاحتلال يستخدم هذا الملف للابتزاز السياسي والمماطلة في تنفيذ التفاهمات.
وفي سياقٍ موازٍ، أفاد مصدر "الترا فلسطين"، بأن السلطات المصرية اتخذت إجراءات أمنية مشدّدة تجاه الأسرى الفلسطينيين المحرّرين الذين يتواجدون على أراضيها منذ بدء تنفيذ الاتفاق، موضحًا أنه تم نقلهم من فندق "ماريوت ريناسانس ميراج سيتي" في القاهرة إلى فندق آخر يتبع للجيش المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، وعددهم نحو 240 أسيرًا محررًا.
وأوضح المصدر أن سبب هذا الإجراء يعود إلى حادثة تسلّل صحافيين من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى الفندق السابق متخفين بصفة سياح، وتصوير الأسرى المحرّرين دون علمهم، ونشر تقرير تحريضي تضمن مغالطات ومعلومات غير دقيقة حولهم، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية المصرية إلى نقلهم فورًا إلى موقع أكثر أمانًا وتحت إشراف عسكري مباشر "حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لأي استغلال إعلامي لوجودهم داخل الفندق".
وأضاف أن ظروف الإقامة في الفندق الجديد أقلّ من الناحية الخدماتية مقارنة بالسابق، لكنها "تظل مقبولة وجيدة حيث إن الفندق واسع إلى حد كبير"، في ظل قيود أمنية صارمة على الدخول والخروج، حيث لم يُسمح لأي من الأسرى المحرّرين بمغادرة الفندق منذ ثلاثة أيام، بينما كان يُسمح سابقًا لنحو 30 أسيرًا بالخروج يوميًا والعودة في أوقات محددة خلال تواجدهم في الفندق السابق.