يتخوف أهالي 20 منزلًا في قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس، تحديدًا في المنطقة الشرقية المحاذية لشارع (60) الالتفافي، من مصيرهم المجهول، بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا بالاستيلاء على نحو 70 دونمًا من الأراضي المحيطة بمستوطنة "عيلي" القريبة منهم.
هيئة مقاومة الجدار: دولة الاحتلال، وبعد العدوان على غزة، باتت تنتهج سياسة إقامة المناطق العازلة في محيط المستوطنات، وقد أنشئت 26 منطقة عازلة بموجب أوامر عسكرية
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى على نحو 70 دونمًا من أراضي عدة قرى فلسطينية بمحافظة نابلس، لأغراض "عسكرية وأمنية".
وذكرت الهيئة أن سلطات الاحتلال استولت على 70 دونمًا و147 مترًا مربعًا، من خلال أمر وضع يد لأغراض "عسكرية وأمنية" من أراضي قرى قريوت، واللبن الشرقية، والساوية في محافظة نابلس، "لإقامة منطقة عازلة حول مستوطنة عيلي".
وتعليقًا على القرار، قال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس، إن هناك خطورة عالية جدًا لهذا القرار، فهو يفصل مناطق بشكل كامل عن القرية، ويضمها إلى مستوطنة "عيلي"، ويؤدي إلى تقليص مساحة القرية.
وبيّن عويس في تعقيب لموقع "الترا فلسطين"، أن القرار يتعلق بنحو 70 دونمًا، لكنه في الحقيقة سوف يطال نحو 800 دونم من الأراضي الزراعية تقع خلف شريط المصادرة هذا، وهذه الأراضي مزروعة بالزيتون، وسوف يُحرم الأهالي من الوصول إليها.
والتخوف الأكبر – وفق عويس – أن هناك نحو 20 منزلًا تقع خلف شارع (60) في المنطقة الشرقية من القرية، والأراضي التي جرى الإعلان عن وضع اليد عليها لأغراض عسكرية قريبة منها، وبالتالي هناك تخوفات لدى الأهالي من أن تصبح هذه المنطقة "عسكرية مغلقة"، أو أن تُعزل المنازل بإقامة سياج أو جدار في محيطها، والسماح بالدخول والخروج منها عبر بوابة عسكرية.
في السياق، قال مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داود، إن سلطات الاحتلال أصدرت بالأمس أمرًا عسكريًا بخصوص مستوطنة "عيلي" التي تقع بين رام الله ونابلس، بمصادرة نحو 70 دونمًا من أراضي المواطنين لإقامة منطقة عازلة حول المستوطنة.
وبيّن داود في تعقيب لموقع "الترا فلسطين"، أن دولة الاحتلال، وبعد العدوان على غزة، باتت تنتهج سياسة إقامة المناطق العازلة في محيط المستوطنات، وقد أنشئت 26 منطقة عازلة بموجب أوامر عسكرية.
ولفت داود النظر إلى خطورة هذا النوع من الأوامر، إذ لا تكتفي بمصادرة الشريط المشار إليه بالأمر العسكري، بل تحرم المواطنين من الوصول إلى مساحات واسعة حول المستوطنات وداخل شريط المنطقة العازلة، ما يعني أن الاحتلال ينتهج منهجية لا تقتصر على مصادرة الأرض فحسب، بل تمنع المواطنين من الوصول إلى مئات الدونمات، كما حدث بالأمس جنوبي محافظة نابلس.
ونوّه داود إلى أن المنطقة الواقعة بين جنوب نابلس وشمال رام الله تُستهدف الآن بعدد كبير جدًا من المخططات الاستيطانية ومصادرة الأراضي، نظرًا لمركزية هذه المنطقة في مسألة الفصل الجغرافي بين شمالي الضفة الغربية ووسطها وجنوبها.
في السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيانها، إن القرار يتضمن إمكانية الاعتراض عليه خلال أسبوع من تاريخه، لكن التاريخ المذيل بالأمر العسكري يعود إلى 21 أيلول/ سبتمبر 2025، "أي أن دولة الاحتلال قامت بنشر الأمر العسكري بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض".
ووفق الهيئة، فإن "دولة الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام 2025 ما مجموعه 53 أمرًا لوضع اليد لأغراض عسكرية متعددة الأغراض، في تكثيف ملحوظ لاستخدام هذا النوع من الأوامر للسيطرة على الأراضي الفلسطينية".
كما أفادت معطيات للهيئة، نُشرت بعد مرور عامين على حرب الإبادة، بأن السلطات الإسرائيلية استولت على 55 ألف دونم، وأقامت 25 منطقة عازلة (قبل القرار الأخير بالأمس) حول المستوطنات في غضون عامين.
ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1056 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا، بينهم 1600 طفل.