قال المحامي جواد عبيدات، إن النيابة العامة وجهت اليوم تهمة "إثارة النعرات" إلى رجل الأعمال سمير حليلة، وطالبت بتمديد اعتقاله 15 يومًا على ذمة التحقيق. وقال عبيدات لـ"الترا فلسطين"، إن المحكمة مددت توقيف حليلة 15 يومًا بناء على طلب النيابة العامة.
وفي يوم أمس، كشفت مصادر لـ"الترا فلسطين"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوعز بتحويل سمير حليلة إلى النائب العام بعد اعتقاله عصرًا من داخل مطعم في حي الماصيون بمدينة رام الله. وجاء اعتقال حليلة، بعد أقل من شهر على صدور تقارير تشير إلى وجود مشروع أميركي لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة، يتولى خلاله سمير حليلة حكم القطاع، وهو ما أكده الأخير في مقابلة مع إذاعة محلية.
المحامي جواد عبيدات: تهمة إثارة النعرات الموجهة إلى سمير حليلة من النيابة العامة هي تهمة جنحوية، إلا أن التحقيقات جارية، وتمحورت كلها حول ما دار في وسائل الإعلام حول ما يتعلق بحكم غزة
وبين عبيدات، وهو محامي الدفاع عن حليلة، إن تهمة إثارة النعرات الموجهة إليه من النيابة العامة هي تهمة جنحوية، إلا أن التحقيقات جارية، وتمحورت كلها حول ما دار في وسائل الإعلام حول ما يتعلق بحكم غزة. وقال عبيدات، إن سمير حليلة معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي.
وحول رده كمحامي دفاع على اتهام حليلة بإثارة النعرات، قال عبيدات، إن هذه تهم عارية عن الصحة ولا يمكن ربطها بإثارة النعرات، والتحقيقات جارية ولا يوجد ما يمكن إدانته بهذه التهمة.
وعن إمكانية تقديم استئناف على قرار المحكمة الخاص بتمديد الاعتقال 15 يومًا، قال عبيدات، إن هذا القرار يعود إلى المحكمة التي وافقت على تمديد التوقيف بناء على طلب النيابة العامة، ولكن سوف نتقدم بطلب إخلاء سبيل يوم الأحد القادم، ونأمل من المحكمة حسب الإجراءات الجارية أن توافق عليه.
وحول وضع حليلة، أفاد عبيدات، بالقول: إنه "في وضع جيد ويتمتع بكافة الحقوق الممنوحة إليه حسب القانون ولم يتعرض للاعتداء ولم تظهر عليه أي علامات إرهاق أو تعذيب، ولكن حبس الحرية ليس بالشيء البسيط".
وأضاف، أنه تم اعتقال سمير حليلة من داخل مطعم في رام الله، و"لم يكن الاعتقال بصورة عنيفة، وتم إحضاره إلى المحكمة بسيارة مدينة، وكانت المعاملة جيدة بالعموم، وتحدث بكل أريحية وأعطي المجال الواسع للدفاع عن نفسه".
وعن ارتباط اعتقال حليلة بقضية سياسية، قال المحامي جواد عبيدات: "لا أتحدث في السياسة وإنما أتحدث في القانون، وواجبنا كدفاع العمل بكل قوة لغاية إخلاء سبيله ودفع هذه التهمة عنه".
وفي آذار/مارس الماضي، نشرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية تقريرًا يتحدث عن عرض قدمه حليلة لقيادة ما وصفته بـ"الهيئة الحاكمة الجديدة" لقطاع غزة، وانطوى العرض، بحسب الصحيفة الأميركية، على حملة ضغط وتأثير. حينها، تحدث حليلة للصحيفة الأميركية، ثم نشر لاحقًا "توضيحًا للرأي العام"، أكد فيه "تواصله مع الشركة بموافقة الرئاسة الفلسطينية".
وفي 12 آب/أغسطس، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، لوكالة الأنباء الرسمية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وذلك بعد نشر تقرير إسرائيلي، عن دور لسمير حليلة، في إدارة قطاع غزة، في "اليوم التالي" للحرب على غزة.
ووقتها، أضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
جاء ذلك، بعد كشف تقرير إسرائيلي عن اتصالات تجري خلف الكواليس منذ أشهر لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة "حاكمًا" على قطاع غزة. إذ نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع التحقيقات الصحفية "شومريم" تقريرًا تحت عنوان "خطة لتنصيب حاكم جديد لقطاع غزة بعد الحرب"، يكشف عن تحضيرات جارية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، يقودها سمير حليلة، بدعم من ضباط سابقين في جهاز الموساد وعلاقات مع السعودية ومصر وإدارة ترامب.
وتهدف الخطة، بحسب زعم التقرير الإسرائيلي، إلى إعادة إعمار غزة باستثمارات تصل إلى 53 مليار دولار، مع تأسيس سلطة "مدنية وأمنية تحظى بقبول دولي ومحلي"، ونزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، فيما يرتبط تنفيذها بالتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
وقال موقع "شومريم"، إنه خلال الأشهر الماضية، "جرت وراء الكواليس مساعٍ لتعيين سمير حليلة حاكمًا جديدًا لغزة". وتظهر محادثات أجراها موقع "شومريم" مع أطراف مطلعة ووثائق قُدمت إلى وزارة العدل الأميركية، أن الخطة تهدف لإدخال شخصية تعمل برعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول "إسرائيل" والولايات المتحدة، ما يتيح التوصل أخيرًا إلى صيغة لـ"اليوم التالي" للحرب من حيث السيطرة على غزة. ويقود الحملة أيضًا رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه، الذي قال إن المبادرة اكتسبت زخمًا مؤخرًا بعد اجتماعات في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة في مصر.
وبحسب مصادر "الترا فلسطين"، كان الأمن الفلسطيني قد استدعى حليلة بعد مقابلة مع إذاعة محلية في 12 آب/أغسطس، وطلب منه مغادرة البلاد لفترة من الزمن، في أعقاب صدور التقارير عن توليه حكم غزة في "اليوم التالي" للحرب، وتأكيدها من قبل حليلة نفسه في المقابلة الإذاعية، لكنه عاد للبلاد اليوم.
سمير حليلة، المقيم في رام الله، اقتصادي وسياسي سابق أن شغل مناصب بارزة في السلطة الفلسطينية، منها أمين عام الحكومة عام 2005، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، ومدير عام شركة "باديكو" أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية سابقًا.