كشف مصدر مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لـ"الترا فلسطين"، أنه من المقرّر خلال ساعات اليوم أو الغد، أن يصل وفد من حركة حماس قادم من تركيا، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بدعوة من الوسطاء العرب لبحث تطورات المفاوضات بعدما أعلنت الحركة في الثامن عشر من الشهر الجاري أنها والفصائل الفلسطينية أبلغوا موافقتهم على المقترح الذي قدم لها قبل من الوسيطين المصري والقطري.
مصدر لـ"الترا فلسطين": الفصائل أكّدت للوسطاء بأنّ مقترح الصفقة الشاملة غير مرفوض، بل كانت الفصائل قد دعت إليه سابقًا، غير أنّ هذا المسار يحتاج إلى مفاوضات ضمن أجواء جدّية وحقيقية
وقال مصدر "الترا فلسطين"، إن "الوسطاء لم يبلغوا الفصائل الفلسطينية عن وجود إطار زمني محدد لموعد ردّ الاحتلال على المقترح". وتابع: "حتى الآن، لا يوجد أي تطوّر فعلي بشأن المقترح الذي قُدِّم ووافقت عليه فصائل المقاومة في قطاع غزة، والمتعلق بهدنة تمتد لستين يومًا وفق محددات مقترح الوسيط الأميركي ستيف يتكوف".
ولفت المصدر إلى أنّ الوسطاء العرب لم ينقلوا حتى الآن أي إشارات سلبية تتعلق بالرد الإسرائيلي أو الموقف الأميركي النهائي حول المقترح. مشيرًا إلى أن مؤتمر مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، الذي أعقب ردّ حماس، "يوحي بوجود إشارات إيجابية إلى حدّ ما تسود المشهد التفاوضي، رغم عدم الرهان الفصائلي أبدًا على احتمالية وجود موقف إسرائيلي يهدف لوقف العدوان، لأن ذلك مرتبط بالموقف الأمريكي بشكل أساسي".
وأضاف: "ما تزال الفصائل تنتظر ردودًا فعلية وجادّة، وهي على تواصل دائم مع الوسطاء، وسط حراك متواصل. خاصة أن رئيس المخابرات المصرية قد أبلغ الفصائل، في لقائه معهم مطلع الأسبوع الجاري، بوجود اتفاق قطري–مصري على تفعيل جميع مسارات الضغط على الولايات المتحدة لاتخاذ موقف ضاغط تجاه الاحتلال الإسرائيلي قبل أي عملية عسكرية محتملة على مدينة غزة، والاتجاه نحو مسار حالي لوقف الحرب".
وفيما يتعلّق بتصريحات إسرائيلية رسمية حول الهدف المرتبط بالتوجه نحو "صفقة شاملة لا جزئية". لفت المصدر إلى أنّ فصائل المقاومة أكّدت للوسطاء بأنّ "مقترح الصفقة الشاملة غير مرفوض، بل كانت الفصائل قد دعت إليه سابقًا، غير أنّ هذا المسار يحتاج إلى مفاوضات ضمن أجواء جدّية وحقيقية، ومن دون اشتراطات مسبقة تتعلق بأهداف الحرب التي تُستغل عبر المسار التفاوضي والدبلوماسي".
وكانت حركة حماس قد تلقت مقترح وقف إطلاق النار من الوسيطين المصري والقطري، في السابع عشر من الشهر الجاري، وجاء الرد خلال أقلّ من 24 ساعة بإعلان موافقة الفصائل على المقترح.
وأبرز ما تضمّنه المقترح، وفق كشف سابق لـ"الترا فلسطين"، هو التوصل إلى هدنة لمدة ستين يومًا تشمل وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية اليومية بواقع 600 شاحنة، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى وفق جدول زمني، وانسحاب جزئي لقوات الاحتلال من بعض المناطق المأهولة في قطاع غزة، على أن تُترك الملفات الكبرى مثل سلاح المقاومة، وإدارة القطاع، وملف إنهاء الحرب إلى مرحلة لاحقة من التفاوض.
بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه "بعد 3 أيام من إعلان حماس دعمها للخطة التي قدمها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق جزئي، يُؤجل بنيامين نتنياهو صياغة الرد الإسرائيلي، ولم يُعلن رسميًا حتى عن انعقاد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر لمناقشة هذه القضية".
وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات للصحيفة، بأن "صياغة الرد الإسرائيلي تُجرى حاليًا في ظل تعتيم متعمد، لكن المحيطين بنتنياهو لم يتمكنوا من تحديد موعد استكمال اتخاذ القرار بشأن هذه القضية".
وأكد مصدر إسرائيلي أن محادثات مع الوسطاء عُقدت خلال اليومين الماضيين لصياغة الموقف الإسرائيلي، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الوزير الإسرائيلي رون ديرمر، رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، التقى بمسؤولين قطريين كبار في باريس بشأن هذه القضية.
وذكرت "هآرتس" بأن نتنياهو "لا يزال يُحافظ على الغموض بشأن هذا الموضوع، ورغم إعلانه علنًا اهتمامه فقط بالترويج لصفقة شاملة، إلا أنه لم يُرسِ أسسَ الخطة الحالية بعد. وطوال أمس، اختار أن يُعلن علنًا عن استعداداته للعمليات البرية في قلب مدينة غزة". وزعم بيان صادر عن مكتبه أن "نتنياهو أمر بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على آخر معاقل الإرهابيين وهزيمة حماس".
وصرح مصدر سياسي إسرائيلي، يوم أمس، بأن خطة احتلال مدينة غزة لن تمنع إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق، وأنه يمكن وقف التحركات العسكرية لإتمامها. وأضاف المصدر أن "إسرائيل ستجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تحت النيران".
وفي صباح اليوم، دعت عائلات الأسرى في غزة، حكومة الاحتلال، إلى قبول صفقة التبادل المطروحة وعدم شنّ عملية لاحتلال غزة. وفي بيانٍ لها في مقرّ العائلات بتل أبيب، قالت بار غودارد، ابنة أحد الأسرى في غزة، إن "من اختاروا لثلاثة أيام عدم الاستجابة للمقترح الذي أقرّته الحكومة، وعدم عقد مجلس وزراء، قد اختاروا في الواقع التضحية بالمختطفين. هذه خطوة استباقية ومخططة ومُنظّمة".
ودعت ليشي ميران لافي، التي أسر شريكها في غزة، الحكومة الإسرائيلية إلى قبول الاتفاق. وقالت: "التاريخ يعيد نفسه. نحن على بُعد خطوة واحدة من فخٍّ مُحكم. هناك اتفاقٌ مطروحٌ يُمكن أن يُنقذ المخطوفين أحياءً ويُعيد الموتى. وافقت حماس، لكن مكتب رئيس الوزراء يُخطط لفخٍّ يُحكم على المخطوفين الأحياء بالموت وعلى الموتى بالاختفاء".