رجّحت مصادر من حركة حماس، في تصريحات خاصة لـ"الترا فلسطين"، أن تقدّم الحركة ردّها على مقترح ويتكوف المُعدَّل، والذي ينص على صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، خلال حدٍ أقصاه 24 ساعة؛ نظرًا لاستمرار المشاورات مع الفصائل.
وأكّدت مصادر "الترا فلسطين"، استمرار تبادل الاتصالات بين قيادة الحركة في الخارج وفي داخل قطاع غزة، إضافة إلى استمرار المشاورات مع الفصائل، وخاصّة حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
مصادر فصائلية خاصة لـ"الترا فلسطين": القرار بشأن الصفقة لم يُتخذ حتى اللحظة خلافًا لما تمّ نشره إعلاميًا، ولا يمكن الجزم بوجود مؤشرات "إيجابية أو سلبية"
وبحسب مصادر في حركة حماس والجبهة الشعبية لـ"الترا فلسطين"، فإن القرار لم يُتخذ حتى اللحظة خلافًا لما تمّ نشره إعلاميًا، ولا يمكن الجزم بوجود مؤشرات "إيجابية أو سلبية"؛ نظرًا إلى أن المقترح المقدَّم تضمّن "تحسينات" مقابل ما طُرح سابقًا أواخر أيار/مايو الماضي. غير أنّ بعض نصوص المقترح فيها "ثغرات" بحاجة إلى توضيح أو تعديل، بالإضافة إلى القضايا التفصيلية المرتبطة بملفَّي المساعدات الإغاثية، وخرائط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب وجود نصّ واضح حول "وقف الحرب".
ولفت أحد المصادر إلى أنّ بعض صيغ المقترح مبهمة، وبحاجة إلى توضيح، لا سيّما ملفّ المساعدات، حيث إنّ ما رشح في ذلك هو "إصرار إسرائيل والولايات المتحدة على أن تكون المساعدات مرتبطة بـ’مؤسسة غزة الإنسانية GHF’ المدعومة من واشنطن وتل أبيب، والتي تُقابَل برفض شعبي وفصائلي في غزة، ومؤسساتي من مختلف دول العالم على إثر آلية التوزيع التي أصبحت مصيدة للموت، سقط خلالها أكثر من 600 شهيد خلال الشهر المنصرم".
وتابع المصدر: "يرفض الأميركيون والإسرائيليون في الملف الإغاثي التطرّق إلى صيغة فيها ذكر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ’الأونروا’، فيما يُصرّ المفاوض الفلسطيني على وجود صيغة متوازنة تشمل دورًا لمنظمات الأمم المتحدة، وجمعية الهلال الأحمر، إلى جانب استمرار نشاط مؤسسة غزة الإنسانية". مضيفًا أنّ النصّ الذي يدلّ على "الضمانات لاستمرار الـ60 يومًا، وإجراء مفاوضات لوقف الحرب"، يجب أن يكون واضحًا بصيغة مُلزِمة للاحتلال.
اقرأ/ي: شرق أوسط تحت شرط الجدار الحديدي
تقرير أممي: "الإبادة المربحة".. شركات عالمية تستفيد من حرب غزة
تقارير إسرائيلية: المخابرات والجيش يدعمون خيار "صفقة شاملة" في غزة
وأضاف مصدر آخر لـ"الترا فلسطين"، بأن حركة حماس معنيّة بأن يتضمّن أي اتفاق صيغة غير مبهمة، تؤكّد على الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إلى ما قبل 19 كانون الثاني/يناير، وأن يجري إدخال المساعدات الإغاثية بشكل يحفظ كرامة المدنيين، خلافًا لما هو قائم حاليًا، حيث يُقتل المدنيون أثناء تسلّمهم للمساعدات. كما شدّدت على أن ملفات إعادة الإعمار ووقف العدوان تُعدّ من القضايا الجوهرية التي ترتبط "مباشرة بالصفقة الشاملة والمشرّفة التي تطالب بها الحركة".
ولفت المصدر إلى أنه لا يوجد حاليًا أي لقاءات مباشرة بين الحركة والجانب الأميركي، خلافًا لما كان يحدث في الشهرين الماضيين، كما لا تجري أي اتصالات أو جولات نقاش مماثلة لتلك التي شهدتها محطات تفاوضية سابقة، بأن يكون الوفد الإسرائيلي في ذات المكان الذي فيه الوفد الفلسطيني، وسط تحرّكات متبادلة بين الوسطاء. وأن ما يجري الآن هو دراسة مقترح قدّمته الولايات المتحدة، بعد أن أعلن رئيسها دونالد ترامب موافقة إسرائيل عليه.
ولفت المصدر إلى أنّ حماس كانت قد تسلّمت مقترح الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف في 29 من أيار/مايو الماضي، وردّت عليه بمقترح مماثل ومعدَّل في الـ31 من ذات الشهر، إلا أنّ ويتكوف اعتبر ردّ حماس حينها "غير مقبول". وتوقّفت الاتصالات وقتها، إلى أن جاء إعلان حماس عن تلقّيها في الثاني من تموز/يوليو الجاري مقترحات من الوسطاء، وذلك عقب إعلان ترامب موافقة إسرائيل على ما هو مطروح بالمقترحات.
وشدّد المصدر على أنّ الولايات المتحدة تحاول فرض مقترحاتها عبر تقديمها "قطعة واحدة غير قابلة للنقاش أو التفاوض"، وهذا ما لا يمكن قبوله فلسطينيًا، خاصّة وأن المؤشرات تؤكّد وجود إقرار إسرائيلي مسبق على الصياغة.
وبدا لافتًا وجود قيادة حركة حماس في تركيا خلال المرحلة الحالية التي يجري فيها تبادل المشاورات حول المقترح، وما سبق من لقاءات للحركة مع مسؤولين أتراك في العاصمة أنقرة، شملت خلال اليومين الماضيين، كلًّا من وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالِن. وبحسب أحد المصادر، فإن ذلك يعود إلى إصرار تركيا خلال الفترة الأخيرة على المشاركة بدور مباشر في مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، بعد رسائل تطمينية قدّمها المسؤولون الأتراك إلى حماس بأن أنقرة تتواصل مع الولايات المتحدة للضغط نحو إنجاح مقترح الصفقة.
وبيّنت المصادر أنّ تركيا تبذل كل ما في وسعها لوقف المجازر في غزة، وأنها ما زالت تُقدّم دعمها السياسي والإغاثي إلى غزة، لكن الاحتلال ما زال يرفض وجود دورٍ لها في الوساطة أو الضمانة للاتفاق، رغم مطالبة الحركة المتكرّرة لهذا المطلب. وعلاوة على ذلك، فإن الضمانات دائمًا تبدو مُهدّدة أمام توجّهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تراجع دائمًا عمّا تمّ الاتفاق عليه، بحسب أحد المصادر.
وأكّدت المصادر أن الصيغة النهائية للمقترح ستُعلَن للرأي العام في حال تمّ التوافق عليها، وأن المشاورات مرتبطة بالنقاش مع الفصائل، وملاحظات قيادة الفصائل الفلسطينية في غزة، التي يجري الاتصال معهم وفق خصوصية تأخذ مجراها الزمني.