أكد خبيرٌ قانونيٌ لـ الترا فلسطين، أن تغيير مناطق الامتياز، الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس، بين شركة الكهرباء الإسرائيلية من جهة، وشركة كهرباء القدس من جهة أخرى، هو "خرقٌ كبيرٌ للوضع القائم، وتراجع في موقف شركة كهرباء القدس مقابل الشركة الإسرائيلية".
خبير قانوني: شركة كهرباء القدس ليست شركة خاصّة بحتة، وأيّ قرارات مصيريّة تمسّ أصولها أو سيادتها يجب أن تتمّ بأقصى درجات الشفّافيّة، وبما يضمن حماية المصلحة الوطنيّة، وليس وفق حسابات تجاريّة أو شخصيّة ضيّقة
وأعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، يوم الخميس، عن تغيير في مناطق الامتياز ستتولى بموجبه شركة كهرباء القدس المسؤولية عن تزويد الطاقة لمجمّع الحافلات في منطقة عطروت الاستيطانيّة الصناعيّة، بينما ستقوم شركة الكهرباء الإسرائيليّة بتزويد الطاقة الكهربائيّة إلى مستوطنة "جفعات هاماتوس"، الواقعة ضمن امتياز شركة كهرباء القدس. وكان موقع "الترا فلسطين"، قد حصل على معلومات حصرية حول تنازل شركة الكهرباء عن منطقة ضمن امتيازها، منذ مطلع شهر آذار/مارس، وعلى مدار أسابيع حاول الحصول على معلومات عبر التواصل الرسمي مع شركة كهرباء القدس.
وبيَّن الإعلان، وفقًا لما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أنّ شركة الكهرباء الإسرائيليّة، وسَّعت عمليّاتها في منطقة كانت في السابق من مسؤوليّة شركة كهرباء القدس، إذ إن مستوطنة "جفعات هاماتوس" تقع بالقرب من بلدات بيت صفافا وشرفات الفلسطينيّة.
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أنّ "هذه الاتّفاقيّة هي أوّل خطوة من نوعها في إعادة تحديد حدود المسؤوليّة بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل"، مضيفة: "يقع حيّ جفعات هاماتوس الاستيطانيّ في جنوب القدس، بين مستوطنة هار حومًا وجيلو، وبناء الحيّ الاستيطانيّ هناك سيؤدّي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينيّة، حيث يفصل بين الأحياء العربيّة في القدس، مثل بيت صفافا وصور باهر، وأيضًا يفصل بين بيت صفافا وبيت لحم".
وفي وقت سابق، قال محمّد حمايل، مسؤول العلاقات العامّة في شركة كهرباء القدس لـ"الترا فلسطين"، إنّه "لا يوجد أيّ جديد حصل على وضع شركة كهرباء القدس في منطقة بيت صفافا"، مضيفًا: "الوضع كما هو قائم منذ عام 1967، لكن هناك مناطق مع امتياز شركة كهرباء القدس ومناطق مع شركة الكهرباء القطريّة الإسرائيليّة أي أنّ هناك مناطق 1967 ومناطق 1948".
وكرّر "الترا فلسطين" السؤال مرارًا وتكرارًا حول حدوث أيّ "تسويات أو تنازل عن امتيازات" بين شركة كهرباء القدس والشركة القطريّة الإسرائيليّة في الأشهر الماضية، في منطقة بيت صفافا، لكنّ حمايل، أكّد: "لم يحدث أيّ مستجدّات في هذا الموضوع، ولا أيّ تسويات من أيّ نوع".
وقال حمايل إنّ ردّه هذا لـ"الترا فلسطين" جاء بعد أسئلة مستفيضة وجهها لإدارة الشركة والمهندسين، وذلك بعد أسبوع من عدم ردّ مدير الشركة محمّد زيدان، ورئيس مجلس الإدارة هشام العمري على اتّصالات الهاتف والواتساب والرسائل المكتوبة. يذكر أنّ مقابلة حمايل المسجّلة لدى "الترا فلسطين" بتاريخ 11 آذار/مارس الجاري.
كما حاولنا في "الترا فلسطين"، التواصل مع مديرة مكتب هشام العمري، في تاريخ 9 آذار/مارس، وبعد أيّام من عدم ردّه، حوّلتنا إلى مكتب المدير العامّ محمّد زيدان، الّذي لم يردّ على الاتّصالات أيضًا، وتمّ التواصل مع مديرة مكتبه أيضًا في 9 من آذار/مارس، الّتي قامت بدورها بالحديث مع حمايل الّذي تواصل مع "الترا فلسطين".
وأشار جواد الدبس، من نقابة عمّال الكهرباء، في 8 من آذار/مارس، إلى أنّهم لم يتابعوا هذا الموضوع.
وتواصل "الترا فلسطين " مع عضو مجلس إدارة في شركة الكهرباء القدس المندوب عن بلديّة الاحتلال في القدس، وسام توما، في 7 من آذار/مارس، وأجاب: "أنا عضو مجلس إدارة في شركة الكهرباء محافظة القدس، ولكن لست مخوّلًا بالحديث عن أيّ شيء، ووجّهنا للتواصل مع المدير العامّ أو رئيس مجلس الإدارة"، وأغلق الخطّ.
وتواصل موقع "الترا فلسطين" أيضًا، مع عضو مجلس الإدارة في الشركة، منيف طريش، في 7 من آذار/مارس، وقال: "لا أعلم شيئًا عن الموضوع، لأنّني لست من القدس، ويجب أن تتواصلوا مع هشام العمري أو محمّد زيدان"، وأغلق الخطّ أيضًا.
كما تواصل "الترا فلسطين" مع عاطف علاونة، عضو مجلس إدارة شركة كهرباء القدس عن صندوق الاستثمار، في السادس من آذار/مارس، وأجاب: "لا أعلم عن هذا الموضوع، ويجب التوجّه بالسؤال إلى رئيس مجلس الإدارة"، وسأل: "لماذا يوجّه السؤال لي؟"، فأجابت مراسلة "الترا فلسطين"، أنّ "السؤال يوجّه لك بصفتك عضوًا في مجلس الإدارة". وحينها أجاب علاونة، بالقول: "الصحفيّ الرزين ما بسأل أعضاء مجلس الإدارة ويتصيّد.. لماذا لا يوجّه السؤال إلى رئيس مجلس الإدارة هشام العمري؟". وقال: "الشركة لم تبع امتيازها شو هالحكي؟"، كما أغلق الخطّ.
وتساءل خبير قانونيّ، تحدّث لـ"الترا فلسطين" شريطة عدم كشف هويته: "ما الّذي يدفع المدير العامّ لشركة كهرباء فلسطينيّة إلى الموافقة على إجراء تبادل مع شركة الكهرباء الإسرائيليّة، بناءً على طلب بلديّة الاحتلال؟"، مضيفًا: "كيف يمكن لشركة تحظى بدعم السلطة، سياسيًّا وماليًّا، بل وحتّى بتغطية ديونها المتراكمة، أن تقدم على التنازل عن تزويد الكهرباء في منطقة طباليا (جفعات هاماتوس) الّتي يضمنها صكّ الامتياز، وتضمّ حوالي 2000 وحدة سكنيّة، مقابل الحصول على حقّ توصيل منطقة محطّة الباصات في عطروت بالكهرباء، وكأنّها صفقة تجاريّة، وليست قرارًا يمسّ بالمصلحة الوطنيّة؟".
وأشار إلى أن ما حصل هو"خرق كبير للوضع القائم (Status-Quo) وتراجع في موقف شركة كهرباء القدس مقابل شركة الكهرباء الإسرائيلية، تدخّل فيه من هنا، ومن هناك، مستشارون غير معروفة نواياهم ومهنيتهم والتزامهم تُجاه المصالح الفلسطينية".
وتابع: "شركة كهرباء القدس ليست شركة خاصّة بحتة، بل هي مؤسّسة وطنيّة مملوكة للشعب ولصالح المجالس المحلّيّة والبلديّات الفلسطينيّة الملتزمة، إلى جانب صندوق الاستثمار الفلسطينيّ. وبالتّالي، فإنّ أيّ قرارات مصيريّة تمسّ أصولها أو سيادتها يجب أن تتمّ بأقصى درجات الشفّافيّة، وبما يضمن حماية المصلحة الوطنيّة، وليس وفق حسابات تجاريّة أو شخصيّة ضيّقة".