علم موقع "الترا فلسطين"، عن استمرار الاتّصالات والمباحثات بخصوص استقبال الأسرى المحرّرين في صفقة تبادل الأسرى، الّتي بدأ تنفيذها يوم 19 كانون الأوّل/يناير، مع عدم حسم كافّة تفاصيل الملفّ.
تواصل مستمر مع الجزائر وتونس للبحث في إمكانية استقبال مجموعة من الأسرى المحرّرين المبعدين
وقال مصدر لـ"الترا فلسطين"، إنّ دولة مصر وافقت على بقاء الأسرى المبعدين من حركة فتح فيها، دون تحديد ما "إن كان جميع الأسرى المبعدين الّذين ينتمون للحركة أم جزء منهم". وحول ما "يشاع من أحاديث عن كون إبعاد أسرى فتح سيستمرّ لفترة مؤقّتة، تصل إلى 3 أعوام"، أكّد المصدر، عدم وجود أيّ "تأكيدات إسرائيليّة رسميّة حول هذه المدّة".
بينما تتواصل السلطة الفلسطينيّة مع الجزائر وتونس، بهدف بحث إمكانيّة استقبال أعداد من الأسرى المحرّرين المبعدين من بقيّة الفصائل، وتحديدًا من حماس والجهاد الإسلاميّ.
ووفق المصدر، فإنّ السلطة الفلسطينيّة انخرطت في قضيّة الأسرى المبعدين، بالتزامن مع موقف حركة حماس الّذي اعتبر أنّ استقبال الأسرى المحرّرين المبعدين والتنسيق لهم مع الدول الّتي يمكن أن تستضيفهم هي مشكلة إسرائيليّة، لا يجب المساهمة في "حلّها"، أي على أساس أنّ "إسرائيل من قرّرت الإبعاد التعسّفيّ وبالتّالي يجب عليها معالجة هذه القضيّة". وعلى هذا الأساس انخرطت السلطة الفلسطينيّة في القضيّة، رغم موقفها السابق، الّذي جاء في بيان لرئاسة السلطة الفلسطينيّة، دعا إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في غزّة، والإعلان عن استعدادها لتولّي الحكم في غزّة، وقولها: إنّها "ترفض الموافقة على إبعاد أيّ مواطن فلسطينيّ عن وطنه".
وأوضح المصدر، أنّ الأردنّ لن يستقبل أيًّا من الأسرى المحرّرين المبعدين، حتّى الّذين يحملون جنسيّته، فيما هناك نقاش حول اسم واحد فقط، وهو الأسير المحكوم بالمؤبّد عبد الله البرغوثي، الّذي لم يحسم النقاش بشأنه من ناحية الموافقة على استقباله، في ظلّ عدم خروج البرغوثي في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.
يشار إلى أنّ وزير الخارجيّة الأردنيّ، أيمن الصفدي، قال في تغريدة على منصّة "إكس": "لم يكن الأردنّ جزءًا من ترتيبات صفقة التبادل الّتي نؤيّدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكّد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانيّة والفوريّة لكلّ أنحاء قطاع غزّة". وأضاف: "الحقيقة الثابتة الراسخة أنّ الأردنّ يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه. لم يمنع الأردنّ أيًّا من المواطنين اللّذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة. وسيدخلان الأردنّ إذا قرّرا مغادرة فلسطين إلى المملكة".
وكانت "اللجنة الوطنيّة للأسرى والمفقودين الأردنيّين في المعتقلات الإسرائيليّة"، قالت إنّ الأردنّ رفض استقبال أسرى يحملون المواطنة الأردنيّة، ممّن خرجوا في صفقة التبادل الأخيرة، ما أدّى إلى إبعاد أسير أردنيّ إلى غزّة، فيما رفض آخر الخروج من السجون الإسرائيليّة.
يشار إلى أنّ تركيا وافقت على استقبال كافّة الأسرى من حملة هويّة القدس، وعددهم 11 أسيرًا تم إبعادهم إلى مصر، وأسير واحد إلى قطاع غزّة، وهو محمّد السلايمة. بينما المباحثات مستمرة مع دولة قطر، وفي حال وافقت، فإن المطروح هو استقبال مجموعة من أسرى حركة حماس، دون حسم أسماء الأسرى حتّى الآن.
الأردنّ لن يستقبل أيًّا من الأسرى المحرّرين المبعدين، حتّى الّذين يحملون جنسيّته
يشار إلى أنّه خلال صفقة التبادل الأخيرة، الّتي أفرج بموجبها عن 200 أسير من أصحاب المؤبّدات والأحكام العالية، وصل 70 أسيرًا فلسطينيًّا إلى العاصمة المصريّة القاهرة، بعد قرار الاحتلال إبعادهم خلال صفقة التبادل. كما وصل 16 أسيرًا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزّة، من بينهم، أسير واحد مبعد من الضفة الغربية، وهو زيد العامر، وأسير من القدس، وهو محمد السلايمة، وأسير من الأردن، وهو ثائر اللوزي.
ووفق مصادر لـ"الترا فلسطين"، فإن كافة الأسرى المبعدين إلى مصر نقلوا إلى فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، في "عزلة مع منعهم من الدخول والخروج من الفندق بشكلٍ منفرد". وعند ذهابهم إلى السفارة الفلسطينية في مصر، يوم 27 كانون الثاني/يناير، نقلوا في حافلات خاصة، وحال وصول طواقم صحيفة لإجراء مقابلات مع المسؤولين في هيئة شؤون الأسرى، فإن هذه المقابلات تعقد على مدخل الفندق.