علم موقع "الترا فلسطين"، من مصادر مطّلعة، عن استمرار وجود الأسرى المحرّرين في صفقة التبادل والمبعدين إلى مصر، في فندق "سانت ريجيس" بالعاصمة الإداريّة الجديدة، في "عزلة عن العالم، دون السماح لهم بالخروج منه"، كما تصف المصادر الأمر. وسط استمرار الاتصالات والمباحثات للبحث عن دول توافق على استقبال الأسرى.
ووفق المصادر، فإنّه حتّى الآن لا يوجد أيّ موافقة أردنيّة على استقبال أيّ أسير فلسطينيّ مُبعد يحمل المواطنة الأردنيّة. يشار إلى أن الأسير عمار مرضي، الذي يحمل الجنسية الأردنية، ورفض الإبعاد إلى قطاع غزة في الدفعة الثالثة من صفقة التبادل، أفرج عنه الاحتلال في الدفعة الأخيرة من الصفقة، في مدينة رام الله.
المعاناة الأبرز للأسرى في مصر، ترتبط في مكان الإقامة، ومنعهم من التحرك إلى خارج الفندق
وأضافت مصادر "الترا فلسطين"، إن مصر "قدّمت كلمة" بالموافقة على استقبال الأسرى المحرّرين الّذين ينتمون لحركة فتح في البلاد.
أمّا على صعيد تركيّا، فقد وافقت على استقبال 11 أسيرًا مقدسيًّا مبعدًا إلى مصر، مع مباحثات لإمكانيّة استقبال 19 أسيرًا آخرين.
وقالت مصادر "الترا فلسطين"، إنّ "تونس والجزائر، تماطلان في الإجابة عن إمكانيّة استقبال أيّ أسير فلسطينيّ مُبعد، عبر القنوات الدبلوماسيّة المفتوحة بشكل رسميّ". بينما أشار مصدر آخر إلى "موافقة أولية من باكستان على استقبال مجموعة من الأسرى المبعدين".
وحول الظروف المعيشيّة للأسرى المحرّرين المبعدين، أشارت المصادر، إلى أنّه تمّ صرف 1500 دولار أميركي، لكلّ أسير من السلطة الفلسطينيّة، دُفعت من الصندوق القوميّ الفلسطينيّ، ووصفت في منشور لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنها "مكرمة الرئيس محمود عباس" للأسرى. بينما قدّمت حركة حماس مبلغ 1000 دولار أميركي، لكلّ أسير مبعد من كافّة الفصائل.
وفي حين رفضت مصر تغطية تكاليف إقامة الأسرى المحررين المبعدين على أراضيها، فإن دولة قطر غطت تكاليف إقامة الأسرى في فندق "سانت ريجيس" بالعاصمة الإدارية.
وفي دفعة التبادل الأخيرة، يوم السبت، 1 شباط/فبراير، أبعد الاحتلال 7 أسرى جدد إلى مصر، كما أبعد الاحتلال 70 أسيرًا للخارج في دفعة التبادل التي نفذت يوم 25 كانون الثاني/يناير.
أسرى محررون مبعدون إلى مصر، ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل. pic.twitter.com/mozruhrwQV
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) February 1, 2025
وفي وقت سابق، قال مصدر لـ"الترا فلسطين"، إنّ دولة مصر وافقت على بقاء الأسرى المبعدين من حركة فتح فيها، دون تحديد ما "إن كان جميع الأسرى المبعدين الّذين ينتمون للحركة أم جزء منهم". وحول ما "يشاع من أحاديث عن كون إبعاد أسرى فتح سيستمرّ لفترة مؤقّتة، تصل إلى 3 أعوام"، أكّد المصدر، عدم وجود أيّ "تأكيدات إسرائيليّة رسميّة حول هذه المدّة".
ووفق المصدر، فإنّ السلطة الفلسطينيّة انخرطت في قضيّة الأسرى المبعدين، بالتزامن مع موقف حركة حماس الّذي اعتبر أنّ استقبال الأسرى المحرّرين المبعدين والتنسيق لهم مع الدول الّتي يمكن أن تستضيفهم هي مشكلة إسرائيليّة، لا يجب المساهمة في "حلّها"، أي على أساس أنّ "إسرائيل من قرّرت الإبعاد التعسّفيّ وبالتّالي يجب عليها معالجة هذه القضيّة". وعلى هذا الأساس انخرطت السلطة الفلسطينيّة في القضيّة، رغم موقفها السابق، الّذي جاء في بيان لرئاسة السلطة الفلسطينيّة، دعا إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في غزّة، والإعلان عن استعدادها لتولّي الحكم في غزّة، وقولها: إنّها "ترفض الموافقة على إبعاد أيّ مواطن فلسطينيّ عن وطنه".