عملت المقاومة الفلسطينيّة، على إعداد ورقة لـ"العفو عن الأسرى" الّذين سيفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزّة، الّذي سيدخل حيّز التنفيذ، يوم الأحد، وفق مصدر خاصّ تحدّث عن تفاصيلها لـ"الترا فلسطين".
وقال المصدر الفلسطينيّ، إنّ الورقة الّتي يطلق عليها اسم "ورقة العفو"، عملت المقاومة عليها، وهي ورقة قانونيّة، شارك في إعدادها خبراء قانونيّون على دراية بالقانون الإسرائيليّ، الخاصّ بمثل هذه الجزئيّات.
الهدف من الورقة القانونيّة، الاستفادة من خطأ صفقة وفاء الأحرار/شاليط، بعدما أعاد الاحتلال اعتقال حوالي 50 أسيرًا محررًا في عام 2014
وأشار المصدر، إلى أنّ الورقة استندت إلى القانون الإسرائيليّ بشكل كامل، وتضمّنت تعريف "إسرائيل للعفو" عن الأسرى والمعتقلين الّذين يفرج عنهم.
وأكّد المصدر، أنّ الهدف من الورقة القانونيّة، "الاستفادة من خطأ صفقة وفاء الأحرار/شاليط"، والسعي إلى منع إعادة اعتقال الأسرى المُفرج عنهم، أو إعادة الأحكام المؤبّدة لهم، والّتي اعتقلوا على أساسها سابقًا.
ووفق مصدر لـ"الترا فلسطين"، فإنّ المقاومة بدأت العمل على هذه الورقة منذ بداية المفاوضات الأخيرة، واتّضاح مدى جدّيّتها وإمكانيّة التوصّل إلى صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وحول أهمّيّة الورقة، لفت المصدر، إلى أنّ "تصميم ورقة العفو القانونيّة استنادًا للقوانين الإسرائيليّة"، جاء على أساس منع إسرائيل من اعتقال الأسرى المفرج عنهم، وبحيث لا تتمكّن إسرائيل من تراجع عن الإفراج عن الأسرى، نظرًا لكون الورقة مستندة إلى قوانين إسرائيليّة.
وذكر المصدر، أنّ كلّ أسير من المفترض استلامه لورقة العفو القانونيّة باليد قبيل الإفراج عنه من السجون الإسرائيليّة، وذلك بهدف منع إعادة اعتقاله على التهم نفسها الّتي حُكم عليها سابقًا.
وكما أكد المصدر، فإن الورقة تأتي ضمن مراجعة ما حصل في أعقاب صفقة وفاء الأحرار/شاليط، التي نفذت عام 2011، إذ اعتقل الاحتلال حوالي 50 أسيرًا من الذي أفرج عنهم في الصفقة حينها، وأعاد الاحتلال لهم الأحكام بالسجن المؤبد أو ما تبقى لهم من سنوات.
ويصادف يوم 18 حزيران/يونيو، موعد إعادة اعتقال الأسرى، الذي نُفذ على خلفية اختطاف 3 مستوطنين في مدينة الخليل عام 2014. ووفق نادي الأسير، فإن الاحتلال أعاد لنحو 50 أسيرًا أحكامهم السابقة، وغالبيتها بالسّجن المؤبد، بالإضافة إلى سنوات، مستندًا إلى قانون أقرّه خصيصًا لهم، ونفّذه عبر ما تُعرف بلجنة الاعتراضات العسكرية التي أُنشئت للنظر في قضاياهم، وتحتجزهم في سجونها تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، ويقضون استنادًا إلى هذه الذريعة أحكامًا بالسّجن المؤبد.
ومن أبرز أسماء الذين اعتقلهم الاحتلال عام 2014، واعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي لهم الحُكم بالسجن المؤبد: نائل البرغوثي، الذي اعتقل وحكم عليه بالسجن على خلفية كلمة له في جامعة بيرزيت، وبعد انتهاء حكمه أعاد الاحتلال إليه حكمه المؤبد، وعلاء البازيان، الذي اعتقل عام 1979 لأول مرة، وأفرج عنه عام 1985، ثم أعيد اعتقاله عام 1986، وحُرّر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014. والأسير سامر المحروم، الذي اعتقل للمرة الأولى عام 1986. وناصر عبد ربه، الذي اعتقل عام 1988. وجمال أبو صالح، الذي اعتقل في عام 1988. ونضال زلوم، الذي اعتقل عام 1989 للمرة الأولى. والأسير مجدي العجولي، الذي اعتقل للمرة الأولى عام 1988. وعبد المنعم طعمة، الذي اعتُقل لأول مرة عام 1989، وحكم عليه بالسجن المؤبد. وعايد خليل، الذي اعتقل عام 1989. وعدنان مراغة، الذي اعتقل عام 1990. والأسير طه الشخشير، الذي اعتقل أول مرة عام 1992.
وحتّى الآن، يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، 48 أسيرًا محرّرًا من أسرى صفقة شاليط/وفاء الأحرار، ويقضي معظمهم أحكامًا بالسجن المؤبّد. وحينها، أي في عام 2014، اعتقل الاحتلال 70 أسيرًا، وأفرج عن 20 منهم. وعلى سبيل المثال، أُفرج عن الأسير عماد الفاتوني من سلفيت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الّذي أفرج عنه سابقًا في صفقة 2011، وأعاد الاحتلال اعتقاله في عام 2014، واستكمل حكمه السابق في سجون الاحتلال، ومع انتهاء حكمه أفرج عنه من السجن، ليكون قد أمضى 30 عامًا في السجون الإسرائيليّة.
وفي 23 حزيران/يونيو 2014، أعلن الاحتلال عن اعتقال الأسير المحرر، زياد عواد ونجله، من قرية إذنا قضاء الخليل، بتهمة قتل شرطي إسرائيلي، في نيسان/أبريل من العام نفسه، وكان عواد من الأسرى المُفرج عنهم في صفقة شاليط. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أصدرت المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر"، حكمًا بالسجن المؤبد مرتين و16 عامًا ضد عواد، بتهمة قتل الشرطي الإسرائيلي. يشار إلى أن عواد قبل الإفراج عنه كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا، بعد اعتقاله في عام 1999.