كشف مصدر مطّلع على ملفّ المفاوضات غير المباشرة المتعلّقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، عن تفاصيل آخر جلسات التفاوض لـ"الترا فلسطين"، موضّحًا أنّ "المفاوض الإسرائيليّ يسعى لفرض شروط جديدة، بينما يصرّ وفد حركة حماس على أن يكون لأيّ شرط إسرائيليّ، آخر مقابل لصالح الجانب الفلسطينيّ، مع التشديد على الحفاظ على المطالب الأساسيّة، وهي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزّة، والبدء في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات اللازمة".
وفي حديثه مع "الترا فلسطين"، أشار المصدر إلى أنّ المفاوض الإسرائيليّ اشترط الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليّين الّذين لا تنطبق عليهم المعايير الإنسانيّة المتّفق عليها ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، وتشمل المعايير الإنسانية كبار السنّ، النساء، والأطفال.
مصدر لـ"الترا فلسطين": المفاوض الإسرائيليّ يسعى لفرض شروط جديدة، بينما يصرّ وفد حركة حماس على أن يكون لأيّ شرط إسرائيليّ، آخر مقابل لصالح الجانب الفلسطينيّ
وبين المصدر، أنّ الوفد الإسرائيليّ يريد إدراج 11 أسيرًا تقلّ أعمارهم عن 50 عامًا في المرحلة الأولى من الصفقة، إلى جانب محاولاتهم "التهرّب من تضمين نصّ واضح يلزم جيش الاحتلال بالانسحاب الكامل من قطاع غزّة".
وأضاف المصدر: "من بين الأسرى الـ11، يوجد أبراهام منغستو، من الأصول الإثيوبيّة، الّذي أسرّ عام 2014، وهشام السيّد، الأسير منذ عام 2015، وذلك مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيّين الّذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن صفقة شاليط عام 2011، وعددهم نحو 53 أسيرًا".
كما تنصّ بنود الصفقة المطروحة في مرحلتها الأولى على إفراج الاحتلال عن عدد يتوافق عليه من الأسرى الفلسطينيّين، بينهم 50 أسيرًا محكومًا بالمؤبّد، مع إبعاد عدد منهم.
ووفقًا للمصدر، الّذي تحدّث لـ"الترا فلسطين"، فإنّ "هذه الأطروحات لم تحصل على موافقة حركة حماس حتّى الآن، لكنّها لم ترفض أيضًا. بل أُجّل البتّ فيها إلى المراحل النهائيّة قبل إعداد مسوّدة الاتّفاق".
وبحسب مصدر "الترا فلسطين"، يشترط وفد حماس الحصول على ضمانات واضحة تضمن استمرار الهدنة وصولًا إلى المرحلتين الثانية والثالثة، وانتهاء العدوان بشكل كامل. ما يعني أنّ هذه المقترحات ما تزال قيد البحث والنقاش، خاصّة في ظلّ رفض المفاوض الإسرائيليّ إدراج أسماء أسرى من أصحاب الأحكام العالية، الّذين يعتبرون من "الأوزان الثقيلة"، مثل عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبيّة، أحمد سعدات، وفق المصدر.
وعلى ما هو مطروح إسرائيليًّا حتّى اللحظة، فإنّ المطلب الإسرائيليّ، الإفراج عن 5 أسيرات مجنّدات، و9 من كبار السنّ، و9 من النساء والأطفال، إضافة للـ 11 أسيرًا الّذين وضعوا كشرط جديد. لكنّ الفصائل الفلسطينيّة، بحسب المصدر، ترفض القبول بهذه الشروط دون ضمانات حاسمة تتعلّق بإنهاء الحرب، بالإضافة إلى شروط أخرى تفرضها الفصائل الفلسطينيّة لـ"ضمان تحقيق توازن في الاتّفاق، ضمن سياسة المرونة المتّبعة".
وأوضح المصدر أنّ قضيّة انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم، الّذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه، تمّ التوافق عليها مبدئيًّا. وبحسب الاتّفاق، سيكون الانسحاب تحت رقابة الوسطاء المصريّين والقطريّين وبحضور اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر. وتشمل البنود، انسحاب الاحتلال من مناطق غرب حاجز نتساريم (شارع الرشيد - البحر) إلى المناطق الشرقيّة دون تفتيش، على أن يفكّك الحاجز في المرحلة الثانية من الاتّفاق.
أمّا بالنسبة لمحور صلاح الدين/فيلادلفي، فإنّ المقترح المطروح حاليًّا ينصّ على انسحاب قوّات الاحتلال في اليوم الـ56 للهدنة إذا انتقلت الصفقة من المرحلة الأولى إلى الثانية، أو خلال الأيّام الأولى من المرحلة الثالثة.
مصدر لـ"الترا فلسطين": الوفد المفاوض يواصل التشديد على الحفاظ على المطالب الأساسيّة، وهي: وقف إطلاق النار، الانسحاب الكامل من قطاع غزّة، البدء في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات اللازمة
وأشار المصدر، إلى أنّه المهمّ في هذا السياق هو نجاح الفصائل الفلسطينيّة في انتزاع مطلب انسحاب جيش الاحتلال من جميع مناطق انتشاره داخل القطاع، حتّى وإن كان ذلك يتمّ بشكل تدريجيّ. كما يتضمّن الاتّفاق فتح معبر رفح في المرحلة الأولى.
وشدّد المصدر على أنّ ما هو مطروح الآن قابل للتعديل في أيّ لحظة، لكنّه أشار إلى أنّ الإطار العامّ للنقاط الخلافيّة يقوم على أسس يمكن الوصول إلى تفاهم حولها. وأوضح أنّ "المطالب الأساسيّة للمقاومة لا تقع ضمن دائرة الرفض الإسرائيليّ، إذ تتركّز الخلافات على تفاصيل صغيرة يمكن تجاوزها". وأضاف لـ"الترا فلسطين"، أنّ "الوسطاء يؤدّون دورًا حاسمًا في تقريب وجهات النظر ووضع حلول توافقيّة، لأيّ خلاف بين الرؤية الفلسطينيّة والطرح الإسرائيليّ".