تتهم نقابة مدربي السياقة وزارة النقل والمواصلات برفض التعامل معها، ورفض معاملات اختبارات الحصول على رخصة سياقة من خلالها، وهي اتهامات ترفضها الوزارة، وترد بأنها تتبع إجراءات محددة لتنظيم العمل.
اعتبرت ميس اللحسة، أن وزارة النقل والمواصلات بهذه التعليمات تحارب نقابة مدربي السيافة بشتى الطرق، وتمنع المدربين من ممارسة حقوقهم في نقابتهم
وقالت ميس اللحسة، رئيسة نقابة مدربي السياقة في محافظة رام الله والبيرة، إن معلمي السياقة لهم نقابة مستقلة تأسست منذ عام 2000 ومرخصة من قبل وزارة العمل، وتتمتع بالاستقلالية التامة، لكن وزارة النقل والمواصلات تغلق الباب في وجهها وترفض التعامل معها.
وأضافت ميس اللحسة لـ الترا فلسطين، أن وزارة النقل والمواصلات أصدرت مؤخرًا قرارات بمنع تقديم معاملات اختبار الحصول على رخصة السياقة من خلال نقابة مدربي السياقة، وهذا مخالف للقانون، وفق قولها، "فمن حق كل مدرب سياقة أن يعين المعاملات لطلابه من خلال النقابة التي ينتمي إليها، وليس من خلال نقابة أصحاب المدارس".
واعتبرت، أن وزارة النقل والمواصلات بهذه التعليمات تحارب نقابة مدربي السياقة بشتى الطرق، وتمنع المدربين من ممارسة حقوقهم في نقابتهم.
وقالت: "تقديم المعاملات من خلال نقابة المعلمين يترتب عليه حقوق مادية تعود على المدرب، فكل معاملة يأخذ عليها المدرب مبلغ مالي، ولا يكون له حقوق مالية ولا تكافل ولا تأمين صحي ولا حقوق يطالب بها، إذا لم تقدم المعاملات من خلاله، بينما صاحب المدرسة يأخذ كل شيء، بالرغم أن المدرب هو من يعين معاملات أكثر في عددها من صاحب المدرسة، عدا عن القهر والإذلال الذي يتعرض له من أصحاب المدارس".
تقديم المعاملات من خلال نقابة المعلمين يترتب عليه حقوق مادية تعود على المدرب، فكل معاملة يأخذ عليها المدرب مبلغ مالي، ولا يكون له حقوق مالية ولا تكافل ولا تأمين صحي ولا حقوق يطالب بها، إذا لم تقدم المعاملات من خلاله، بينما صاحب المدرسة يأخذ كل شيء
واستغربت ميس اللحسة أن وزارة المواصلات تقبل تقديم المعاملات من المتدرب مباشرة لدائرة السير أو من خلال المدرسة، في حين لا تقبل أن يكون التقديم من خلال المعلمين أو نقابتهم، حتى لو كانت المعاملة مكتملة وجاهزة وموقعة من مدير مهني.
ورأت، أن هذه التعليمات سوف تؤدي لدمج نقابة أصحاب المدارس مع نقابة معلمين السياقة، رغم أن نقابة المدارس تختص في شريحة معينة في المجتمع وهم فقط أصحاب المدارس، أما مدربو السياقة فهم فئة مختلفة.
وتابعت: "أي حقوق تحصل عليها نقابة أصحاب المدارس أو أمور مالية تعود بالنفع على صاحب المدرسة نفسه، ولا يستفيد منها المدرب، فهو مستثنى مع أنه يدفع التزامات مثله مثل صاحب المدرسة وأكثر"، منوهة أن عدد مدربين السياقة في الضفة الغربية يبلغ 1850 مدرب سياقة.
أوضح موسى رحال أن وزارة المواصلات أجرت تجربة في السابق تعاملت فيها مع المدربين مباشرة، لكنهم تحايلوا علينا، والمدرب أصبح يقدم معاملات من خلال النقابة، ومعاملات أخرى من خلال المدرسة، وأصبح عدد الاختبارات الشهرية أكثر من 7 لكل سيارة
في المقابل، ردّ المتحدث باسم وزارة المواصلات موسى رحال بأن قانون المرور واللائحة التنفيذية يمنع على أي مدرب سياقة أن يمارس نشاط تدريب السياقة إلا من خلال مدرسة سياقة ملتزم بها، وفي كل مدرسة سياقة يكون هناك مدير مهني، والتعامل يكون من خلال هذا المدير، ولا تتعامل الوزارة مع مجموعة مدربين في كل مدرسة، وإنما مع مدير واحد هو من ينظم العمل فقط.
وبخصوص معملات رخصة السيافة، قال رحال إنه في حال فوضت المدارس مجتمعة نقابة المدارس أن تعمل باسمهم فإن الوزارة لا مانع لديها من التعامل مع نقابة أصحاب المدرس، لكن الوزارة لا تتعامل مع المدرب بشكل فردي.
وأوضح أن وزارة المواصلات أجرت تجربة في السابق تعاملت فيها مع المدربين مباشرة، "لكنهم تحايلوا علينا، حيث أن لكل سيارة مدرب 7 اختبارات للحصول على الرخصة في الشهر فقط، لكن المدرب أصبح يقدم معاملات من خلال النقابة، ومعاملات أخرى من خلال المدرسة، وأصبح عدد الاختبارات الشهرية أكثر من 7 لكل سيارة، فقررت الوزارة أن تكون المعاملات من خلال المدرسة فقط" وفق قوله.