قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بالأونروا في قطاع غزة محمود حمدان، إن الخيارات الاحتجاجية كافة، مفتوحة أمامهم، بما فيها الإضراب الشامل، للرد على "مماطلة" إدارة الأونروا في الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بحقوق الموظفين واللاجئين.
الاتحاد سيعقد لقاءً خلال الأيام القادمة لتدارس الخطوة القادمة، والاحتجاجات قد تتدحرج إلى الضفة الغربية بالتنسيق مع الاتحاد في حال مواصلة الأونروا سياسة التسويف
وأعلن اتحاد الموظفين في الأونروا يوم الخميس الماضي، تعليق الدوام في كافة مؤسسات الأونروا لمدة ساعتين، كما نظم اعتصامًا أمام مكتب غزة الإقليمي، احتجاجًا على عدم استجابة الإدارة لمطالبهم.
وأوضح محمود حمدان في حديث لـ الترا فلسطين، أنه لا توجد حتى اللحظة أي بوادر للاتفاق مع إدارة الأونروا، معربًا عن أمله في أن تبادر الأونروا للحوار لحل القضية، وإلا فإن التصعيد سيكون سيد الموقف.
وأضاف، أن الاتحاد سيعقد لقاءً خلال الأيام القادمة لتدارس الخطوة القادمة، مبينًا أن الاحتجاجات قد تتدحرج إلى الضفة الغربية بالتنسيق مع الاتحاد في حال مواصلة الأونروا سياسة التسويف.
وأكد محمود حمدان، أن مطالب الاتحاد مهمة جدًا وهي مطالب نقابية وعادلة، يحتاجها إليها الموظف واللاجئون الفلسطينيون بشكل عام، ولا يمكن القبول بعدم الإيفاء بها.
ويأتي على رأس مطالب الاتحاد في توظيف وتثبيت قرابة 2000 موظف، في كل قطاعات الأونروا، التعليمية والصحية والخدماتية والأنظمة وصحة البيئة. وبين حمدان، أن هؤلاء الموظفين يعمل مكانهم موظفون على بند العقود والمياومة، الأمر الذي يؤثر على جودة واستقرار العمل.
يأتي على رأس مطالب الاتحاد في توظيف وتثبيت قرابة 2000 موظف، في كل قطاعات الأونروا، التعليمية والصحية والخدماتية والأنظمة وصحة البيئة
ونوه أن إدارة الأونروا لم تلتزم بالاتفاقيات السابقة الموقع مع الاتحاد، وبما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5%، للعاملين بالنظام المياومة في الوكالة.
وأفاد أن العاملين في قطاع التعليم في الوكالة بنظام المياومة حاليًا هو 15% من إجمالي العاملين، فيما تصل نسبة العاملين في القطاعات الأخرى 30% تقريبًا.
وأضاف محمود حمدان، أن إدارة الأونروا تتذرع بوجود أزمة مالية تحول دون تلبية هذه الطلبات، لكنهم يرفضون هذه المبررات، في ظل اعتماد الأونروا من قبل 160 دولة في الجمعية العامة في الأمم المتحدة. وتابع: "طالبنا بتخصيص ميزانية ثابتة للأونروا من الأمم المتحدة، مثلما تم تخصيص ميزانية لمنظمة اليونيسكو، لكن ذلك لم يطبق حتى الآن".
وكان الاتحاد العام لموظفي الأونروا قد أعلن مطلع شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2021، عن نزاع عمل مع الإدارة من أجل المطالبة بجملة من حقوق الموظفين، تبعه تنظيم عدة وقفات احتجاجية وإضرابات في مرافق الأونروا، وصولًا إلى الإعلان عن الإضراب الشامل، إلى أن تم الاتفاق بين الاتحاد وإدارة الأونروا قبل أن تعود الاحتجاجات مجددًا بعد عدم التزام الأونروا بتطبيق بعض البنود.