الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أعدَّ عضو في الكنيست عن حزب "الليكود" مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة السجن بما لا يقل عن أربع سنوات على المتهمين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على المركبات، ويُتوقع طرحه أمام اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد المقبل، وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم"، الخميس.
مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن بما لا يقل عن أربع سنوات على المتهمين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، بينما في القانون الحالي السقف الأقصى لا يتجاوز عامين
وأشارت الصحيفة إلى أن السقف الأقصى للعقوبة المعمول بها حاليًا لا يتجاوز عامين.
واعتبرت، أن مقترح القانون الجديد هو اختبارٌ إضافيٌ للائتلاف الحكومي، وتحد خاص لوزيرة الداخلية إيليت شاكيد التي روجت لقانون مماثل في عام 2015 وتم تمريره، لكن بعد عام من الموافقة عليه، خففت المحكمة العليا عقوبة راشقي الحجارة القاصرين، وبذلك ألغي القانون في الممارسة العملية.
وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب، إن هذا القانون الذي يطرحه حزب "الليكود" يهدف لإحراج الائتلاف الحكومي الذي يضم القائمة العربية الموحدة، إذ يُتوقع أن تُطالب القائمة الحكومة بالتصويت ضد هذا القانون، فتبدو في حال استجابت لها وكأنها خاضعة لما تسميه المعارضة "ابتزاز منصور عباس زعيم القائمة الموحدة".
القوانين المتعلقة بالأسرى يتم طرحها عمومًا عندما يغلب الظن لدى الأحزاب الإسرائيلية أنهم يقتربون من انتخابات مبكرة
وأشار أبو عرقوب إلى أن القوانين المتعلقة بالأسرى يتم طرحها عمومًا عندما يغلب الظن لدى الأحزاب الإسرائيلية أنهم يقتربون من انتخابات مبكرة.
ونقلت الصحيفة معطيات للعام الماضي نشرها قسم الأبحاث في حركة "إم ترتسو" المتطرفة، أظهرت أنه في عام 2021 وقعت 5500 حادثة رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، مقابل أربعة آلاف حادثة في عام 2020.
وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست، فإن من بين 7143 تحقيقًا فتحته شرطة الاحتلال لإلقاء الحجارة منذ عام 2015 وحتى 2021، تم العثور على 2191 مشتبهًا بهم، بينما في ثلثي الحالات لم يتم العثور على المشتبه بهم، وتم إغلاق 95% من القضايا في هذا المجال دون تقديم لوائح اتهام.