احتج مواطنون من قرية مزارع النوباني في رام الله على هدم بيوتٍ قديمة في القرية، متهمين المجلس القروي بهدمها لإقامة مقر جديد للمجلس، وهو الاتهام الذي يرفضه رئيس المجلس، مؤكدًا أن الهدم تم في عهد البلدية المشتركة مع عارورة.
أصحاب المنازل يقيمون خارج فلسطين، وقد رفضوا الهدم وطلبوا من المجلس عدم التصرف بالأرض
وقال المهندس سعد داغر، من قرية مزارع النوباني، إن المجلس القروي أقدم مؤخرًا على هدم أربعة بيوت قديمة، تعود ملكيتها لأربع عائلات من القرية، موضحًا أن أصحاب المنازل يقيمون خارج فلسطين، وقد رفضوا الهدم وطلبوا من المجلس عدم التصرف بالأرض.
وأضاف داغر، أن المجلس نفذ الهدم من أجل بناء مقر جديد له، "رغم أنه يملك مقرًا في وسط البلد، تحيط به ساحات وهو يلبي الحاجة".
وبرَّر رفض الهدم بأن البيوت قديمة، "والأصل الحفاظ على كل حجر قديم وليس هدمها"، موضحًا أن إقامة مقر للمجلس في هذه المنطقة "سيشوه المشهد التاريخي، لأن أقدم البيوت في القرية توجد في هذه المنطقة، والواجب الحفاظ على التاريخ والتراث والإرث الحضاري".
داغر: الموقع لا توجد به ساحات كافية، وإقامة مبنى فيه "سوف يخنق الروضة القريبة منه"
وأشار إلى أن الموقع لا توجد به ساحات كافية، وإقامة مبنى فيه "سوف يخنق الروضة القريبة منه"، مؤكدًا أنه في الأساس لا يوجد سبب لإقامة مبنى جديد.
في المقابل، ينفي رئيس المجلس القروي عبد الرحمن النوباني أن تكون البيوت قد هُدِمت في عهده، مبينًا أن ما تم هدمه -قبل سنة ونصف- هي سقيفة وغرفة مكونة من حجارة وسلاسل حجرية وأسمنت، مبينًا أن بجوار السقيفة ساحة فارغة تم التبرع بها من عائلة في القرية، فأرادت البلدية استثمارها وموقع السقيفة والغرفة لبناء المجلس، لكنها اكتشفت أن المساحة ليست كافية.
وأوضح النوباني، أن البيوت المقصودة تم هدمها في عهد البلدية المشتركة (عارورة - مزارع النوباني) قبل انفصال القريتين، حيث تم هدم خمس بيوت لبناء روضة أطفال، مؤكدًا أنه جاهز للمساءلة إن كانت البيوت قد هدمت في عهده.
رئيس المجلس: ما تم هدمه في عهدي هي سقيفة وغرفة مكونة من حجارة وسلاسل حجرية وأسمنت
وأكد، أن المجلس القروي في مزارع النوباني لا يملك مقرًا، والمقر الحالي المستخدم هي بناية لحركة فتح، مقامة على أرض الأوقاف.
وأضاف، أن المجلس حصل على تمويل من وزارة الحكم المحلي لبناء مقر جديد، مؤكدًا أن موقع المقر لم يُحدد حتى الآن بشكل نهائي، والأمور الآن في مرحلة البحث عن أرض لبناء المقر عليها، لكنه استدرك بأن البناء في الأرض مازال واردًا إذا لم يعثر المجلس على بديل.
دفاع المجلس يرفضه المحامي محمد زبن، الذي يتولى الدفاع عن البيوت المهدومة، فهو يؤكد أن المجلس هدم أربع بيوت قديمة قبل حوالي ثلاثة أشهر، مبينًا أن أصحاب البيوت تبرعوا بها حتى يكون مكانها ساحة للروضة تحديدًا.
المحامي زبن: أصحاب البيوت تبرعوا بها لصالح روضة وليس لإقامة مبنى للمجلس
وأضاف، أنه تبين لاحقًا أن هدم البيوت تم لبناء مقر، فرفض أصحابها أن يتصرف المجلس بالأرض، منوهًا لعدم وجود عقود رسمية بالتبرع موقعة مع المجلس.
وأكد زبن، أن أصحاب الأراضي أبلغوا المجلس تراجعهم عن التبرع بالأرض، وقد يتوجهون لاحقًا إلى المحاكم.
يُذكر أن القانون الفلسطيني يمنع هدم كافة عناصر التراث بما فيها المباني التي شيدت قبل عام 1917، بالإضافة إلى تلك المميزة وذات الطابع الجمالي والفني.
اقرأ/ي أيضًا: