الترا فلسطين | فريق التحرير
ضبطت مباحث محافظة رفح جنوب قطاع غزة، معملاً لتصنيع الألعاب النارية، خلال جولة قام بها، اليوم الإثنين، قسما التحري والعمليات في المباحث على المنشآت المتوقع وجود مفرقعات فيها، استباقًا لإعلان نتائج الثانوية العامة غدًا.
المباحث ضبطت أكثر من 500 قطعة من الألعاب النارية داخل مصنع صغير
وقال الناطق باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي لـ الترا فلسطين، إن المباحث ضبطت أكثر من 500 قطعة من الألعاب النارية داخل مصنع صغير، وقد تم تحويل أصحابه إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.
وكانت الشرطة، كررت منذ مطلع الأسبوع تحذيراتها من إطلاق النار، أو استخدام المفرقعات النارية، في إطار الاحتفالات بإعلان نتائج الثانوية العامة.
وأضاف البطنيجي، "تم توجيه المباحث العامة لتكثيف انتشارها في جميع محافظات القطاع، لمتابعة التزام المواطنين بعدم إطلاق النار، أو إشعال المفرقعات".
ودعا إلى التعبير عن الفرحة "بما لا يكسر حالة السكينة العامة" عبر الوسائل الآمنة والمشروعة، بعيدًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددًا أن كل من يخالف القانون، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.
القانون الفلسطيني "يتعامل مع إشعال المفرقعات (ولو تعبيرًا عن الفرحة) بصفته جريمة، لا مخالفة"
وأوضح المحامي أحمد المصري لـ الترا فلسطين، أن القانون الفلسطيني "يتعامل مع إشعال المفرقعات (ولو تعبيرًا عن الفرحة) بصفته جريمة، لا مخالفة"، مؤكدًا أن قانون العقوبات الفلسطينية رقم (74) لعام 1936، تطرق للأمر بواقع مادتين: الأولى رقم (102) التي تنص في فقرتها الأولى على أن "كل من أحدث صوتًا أو ضجيجًا، بدون سبب معقول، في مكانٍ عام، وبصورةٍ يمكن أن تقلق راحة السكان، أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، فيُعدُّ قد ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس 3 أشهر، أو بالغرامة، أو كلتاهما".
كما أوردت المادة رقم (239) من القانون نفسه، نصًا يتعلق بشكلٍ مباشر بقضية المفرقعات والألعاب النارية، إذ قالت: "إن كل من وضع مادة مفرقعة في أي مكان، بوجهٍ غير مشروع، قاصدًا بذلك إلحاق أي أذى بالآخرين، يعدُّ قد ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة 14 عامًا".
ووفقًا للمصري، فإن نص المادة رقم (243) التي تتحدث عن "أفعال الطيش والإهمال" -تحديدًا في الفقرة ج- فتقول: "كل من ارتكب فعلاً بواسطة النار، أو مادة أخرى سريعة الالتهاب، أو أغفل اتخاذ الحيطة لتلافي خطر يحتمل وقوعه من النار، أو المواد سريعة الالتهاب الموجودة في حوزته، يعدُّ قد ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس من أسبوع إلى 3 سنوات".
إطلاق النار ابتهاجًا بالنجاح خلال إعلان نتائج الثانوية العامة، يعد مخالفةً واضحة لقانون الأسلحة والذخائر
وتنص الفقرة (هــ) من ذات المادة -والحديث للمصري- على أن كل من ارتكب فعلاً بمواد مفرقعة موجودة بحوزته، أو أهمل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار، يعدُّ قد ارتكب جنحة، ويعاقب عليها بالحبس ما بين أسبوع وثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بإطلاق النار ابتهاجًا بالنجاح خلال إعلان نتائج الثانوية العامة، شدد المصري على أن ذلك (أي إطلاق النار) يعد مخالفةً واضحة لقانون الأسلحة والذخائر، "وهنا توجه للفاعل عدة تهم، أولها إطلاق النار في مناسبة غير مشروع، وثانيها حمل سلاح ناري بدون ترخيص" يضيف.
وحسب القانون الفلسطيني (المطبق على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة)، فإن "السلاح الآلي" (الرشّاش) لا يُرخّص، إلا إذا كان في أيدي عناصر الأجهزة الأمنية المشكلة وفقًا للقانون، وهي: جهاز الشرطة، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات، والدفاع المدني، "أو في أيدي منظمات المقاومة" استنادًا لقانون "حماية المقاومة" الذي أقره المجلس التشريعي في غزة، ويتم التعامل وفقًا له في كافة محافظات القطاع.
اقرأ/ي أيضًا: