تسبّبت حوادث عمل وقعت داخل الخط الأخضر منذ بداية السنة الجارية، بإنهاء حياة 30 عاملاً فلسطينيًا في أماكن عملهم، وفق إحصائيات لوزارة العمل الفلسطينية.
500 حادث عمل منذ بداية السنة داخل الخط الأخضر أنهت حياة 300 عامل من الضفة
وبيّن وكيل وزارة العمل سامر سلامة لـ الترا فلسطين، أن من أكثر من 500 حادث عمل وقعت منذ بداية السنة حتى منتصف شهر آب/أغسطس الجاري، بسبب "قلة احترام الإجراءات" من قبل المشغلين الإسرائيليين الذين لا يلتزمون بمعايير العمل الدولية، مضيفًا أن 30 عاملاً لقوا حتفهم نتيجة هذه الحوادث.
اقرأ/ي أيضًا: 5 جنود استغلوا عملهم في السطو على أموال فلسطينيين
واعتبر سلامة هذا الرقم "كبيرًا" بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشددًا أن المشغل الإسرائيلي "لا يلتزم بمعايير السلامة، ولا يهتم إلا بإتمام العمال لعملهم دون اكتراث لمصيرهم".
تزامنت هذه التصريحات مع نشر وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو أظهر جنود الاحتلال وهم يعذبون عمالاً فلسطينيين ويسرقون أموالهم جنوب الخليل، خلال عبورهم للعمل داخل الخط الأخضر دون تصاريح عمل.
واستنكر سلامة هذا العمل "غير الإنساني"، واعتبره شكلاً من أشكال الاضطهاد ضد العمال الفلسطينيين الذين يذهبون للعمل داخل الخط الأخضر من أجل كسب لقمة العيش.
وزارة العمل أبلغت منظمة العمل الدولية عن التعذيب الذي تعرض له عمالٌ في الخليل وكشفه مقطع فيديو
وقال، إن الفيديو "يضعنا أمام حجم استهانة دولة الاحتلال بحياة الفلسطينيين والتنكيل بالعمال، وهو مرفوض ضمن كل القوانين والأنظمة الدولية".
اقرأ/ي أيضًا: فيديو | هكذا نكل جنود حرس الحدود بعمال فلسطينيين
وأوضح سلامة، أن الوزارة أرسلت الفيديو إلى رئيس منظمة العمل الدولية من أجل وضعه أمام مسؤوليته، وقد وعد الأخير بمتابعة الموضوع، لكنه قلّل من التفاؤل حيال دور المؤسسات الدولية "لأنها تكيل بمكيالين عندما يتعلق الموضوع بالاحتلال الإسرائيلي" وفق تعبيره.
وأضاف، "لكن نحن بقوم بواجبنا بتقديم هذه التقارير إلى منظمة العمل الدولية من أجل حماية عمالنا داخل الخط الأخضر، لأنها الجهة ذات الاختصاص".
وتحدث سلامة عن المزيد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، فإضافة إلى الإهانة على الحواجز العسكرية، وعدم التزام المشغلين بمعايير السلامة الدولية، هناك انتهاكات في جانب المستحقات المالية للعمال، حيث يتلاعب المشغلون الإسرائيليون بالقوانين لسرقة هذه المستحقات.
المحكمة العليا رفضت منح تعويضات من صندوق المرض لعمال تعطلوا عن العمل خلال الجائحة
وأشار إلى أن عمالاً رفعوا دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بعد أن تعطلوا عن العمل خلال جائحة كوفيد-19 الحالية، حيث طالبوا بتعويضهم من صندوق المرض، لكن المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدًا أن العمال الفلسطينيين تراكم لهم في هذا الصندوق فقط ما يُقارب 500 مليون شيقل.
وأضاف، أن حقوقًا فردية تراكمت للعمال خلال السنوات الماضية وتُقدر بحوالي 30 مليار شيقل، "وتحتفظ بها إسرائيل في صناديق خاصة لا يُعرف أين هي وكم فيها، حيث ترفض الإفصاح عنها ولم تتعامل مع أي طرف دولي بخصوصها" كما قال.
ومن الانتهاكات أيضًا، سماسرة التصاريح، حيث يتم بيع التصريح للعامل بمبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف شيقل، معتبرًا ذلك "انتهاكًا سافرًا".
اقرأ/ي أيضًا: