جرت العادة أن تقوم آليات الاحتلال بخلع أشجار الزيتون وتخريب ممتلكات زراعية لفلسطينيين في مناطق (ج)، لكن أحدث الإخطارات الإسرائيلية في سلفيت، تضمنت مطالبة للمزارعين بخلع أشجارهم بأيديهم، وتخريب الأراضي التي استصلحوها، وإلّا فسيتحمّلون التكاليف المالية.
أحدث الإخطارات الإسرائيلية في سلفيت، تضمنت مطالبة للمزارعين بخلع أشجارهم بأيديهم
فقد اقتحمت قوة إسرائيلية يوم أمس الثلاثاء، بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وأخطرت 9 فلسطينيين بخلع ما زرعوه من أشجار زيتون قبل 10 سنوات، ومطالبتهم بوقف عمليات الاستصلاح في الأراضي، وإرجاع الأرض إلى ما كانت عليه من خراب، قبل استصلاحها.
رئيس بلدية دير بلوط يحيى مصطفى، قال لـ "الترا فلسطين" إن ما يجري يحدث لأول مرة، فإن يتم إخطار المزارع بخلع أشجاره بنفسه، فهذه سابقة خطيرة.
وأضاف أن الأراضي التي شملتها الإخطارات تقع غرب البلدة قرب جدار الفصل العنصري، وتبلغ مساحتها حوالي 150 دونمًا، وفيها نحو ثلاثة آلاف شجرة زيتون.
وبيّن أن سلطات الاحتلال لم تحتج أثناء عملية الزراعة واستصلاح الأراضي قبل عشر سنوات، و"كنّا نعمل بشكل طبيعي قرب الجدار في استصلاح الأراضي، ولكن لأول مرة نتسلّم إخطارات بهذا الشكل".
وحول خطواتهم القادمة، أفاد مصطفى بأنه طلب من المواطنين تجهيز أوراق إخراج القيد وحصر الإرث للتواصل مع الجهات الرسمية والحقوقية المختصة لمواجهة الأمر، قانونيًا، فالتسليم بهذا الأمر يعني أن العمل في دير بلوط لن يتم سوى على مساحة 5% فقط من مساحة البلدة التي يشملها المخطط الهيكلي، مشيرًا إلى أنّ 95% من أراضي البلدة تقع في مناطق مصنّفة (ج)، وفيها أكثر من 400 من منازل البلدة.
اقرأ/ي أيضًا: على خط النار.. "بلوطي يا فقوس"
وفي هذا السياق يقول مدير هيئة مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة مراد اشتيوي إن ما يجري في دير بلوط "مجزرة لتوزيع إخطارات الهدم ووقف البناء"، وهو مؤشر على أن "إسرائيل" ماضية في سياسة الضم وتنفيذ صفقة القرن.
ومضيّ "إسرائيل" في سياسة الضم بمناطق (ج)، يتم -وفق اشتيوي- بتضييق الخناق على الفلسطينيين بعدم السماح لهم بالتوسّع في هذه المناطق، وبتوزيع إخطارات وتنفيذ الهدم على من يحاول البناء.
سلطات الاحتلال لم تحتج أثناء عملية الزراعة واستصلاح الأراضي قبل عشر سنوات
وأوضح في حديثه لـ "الترا فلسطين"، أن الاحتلال يلجأ في توزيع الإخطارات إلى قانون العام 1997 الذي يمنح الفلسطيني مدة 96 ساعة فقط لإصدار تصاريح ورخص بناء، وهي فعليًا تصدر من الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يمنح الفلسطيني أي رخص للبناء أو التعمير في تلك المناطق، وبالتالي تصبح المنشأة والمشروع والأرض عرضة للهدم والتخريب بعد 96 ساعة فقط من وقت الإخطار.
وأشار اشتيوي أن الاحتلال وزّع إخطارات في دير بلوط وقبلها في قرواة بني حسان، حيث سلًم 45 إخطار، عدا عن إخطار قرية فراسين كاملة، بالهدم بعد تسليم المواطنين 36 إخطارًا، وهي ما يجرى أيضًا في الأغوار الشمالية وفي جنوب الخليل.
اقرأ/ي أيضًا: