اعتصم العشرات من أطباء الأسنان، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الخميس، مطالبين الحكومة بعدم المصادقة على "مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان الفلسطينيين" قبل عرضه عليهم.
أطباء أسنان يؤكدون أن مجلس النقابة لم يعرض مشروع القانون الخاص بالنقابة على الهيئة العامة قبل تقديمه لمجلس الوزراء
وقال المتحدث باسم أطباء الأسنان المحتجين، الطبيب صلاح بشارات، إن اعتصامهم "سلمي" ويهدف لتوصيل رسالة إلى مجلس الوزراء، أنهم في الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان، لم يطلعوا على بنود مشروع القانون الذي قدمه مجلس نقابتهم إلى الحكومة للمصادقة عليه، ولم يناقشه المجلس معهم.
وأكد بشارات لـ الترا فلسطين، أنه بسبب "الظروف الملحة" أصبحت نقابة أطباء الأسنان بحاجة لمشروع قانون جديد يضمن حياة كريمة لهم.
وأوضح، أن الأصل أن يعرض مشروع القانون على الهيئة العامة، بعد أن تقوم لجنةٌ خاصةٌ بصياغة البنود، والهيئة العامة بدورها تناقش هذه البنود، ثم يقدم لمجلس الوزراء، ويمرر بالقراءة الأولى والثانية ثم يصادق عليه الرئيس، لكن ما حدث، أن المستشار القانوني لمجلس النقابة قدم مشروع القانون دون أن تعلم الهيئة العامة ببنوده، مؤكدًا أن لديهم "احتجاج" على بنود كثيرة.
ووفق بشارات، فإن مجلس نقابة أطباء الأسنان وعد بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة غير عادية، وذلك خلال جلسة عادية تم خلالها مناقشة التقرير المالي والإداري وعرض مستجدات مشروع القانون.
وأضاف أنه خلال تلك الجلسة العادية كانت توصياتٌ كثيرةٌ لإعادة هذا المشروع إلى الهيئة العامة في اجتماع غير عادي لمناقشته، وتم تبني هذه التوصية من قبل مجلس النقابة، فخرج غالبية الأطباء من الجلسة بانتظار هذه الجلسة غير العادية للنقاش.
وتابع، "بعد خروج غالبية الأطباء من هذه الجلسة، عرض مجلس النقابة مشروع القانون على من تبقى من الأطباء، وتم تقديمه لمجلس الوزراء على أساس أنه عرض على الهيئة العامة وتم أخذ تفويض منها".
وأكد بشارات أن عدد من اطّلعلوا على مشروع القانون فعليًا يقارب الـ25 طبيبًا من أصل 3600 طبيب، متسائلاً: "هل هذا تفويض؟".