الترا فلسطين | فريق التحرير
بعد 16 شهرًا من "قرع جدران الخزان"، افترش 15 ضابطًا الأرض مقابل مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بإعادتهم إلى رأس عملهم.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أحالت العام الماضي آلاف الموظفين من القطاع العام، ومئات العساكر إلى التقاعد المبكر القسري، بموجب قرار بقانون رقم (17) للعام 2017، صادق عليه الرئيس محمود عباس.
يوم أمس، تجمع عددٌ من الضباط للبدء باعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء بعدما طفح بهم الكيل، إلا أن عناصر الأجهزة الأمنية منعوهم من الاعتصام أمام المدخل.
واليوم، حصل المعتصمون على فراش لاستخدامه في النوم خلال الليل، إلا أن الأمن منعهم من استخدامه، وفق ما قالوا في فيديو وصل الترا فلسطين.
شاهد/ي: الأجهزة الأمنية تمنع -اليوم- الضباط المتقاعدين قسرًا من استخدام أي فراش خلال اعتصامهم المفتوح مقابل مجلس الوزراء في رام الله، بعد أن منعتهم من إقامة خيمة يوم أمس. pic.twitter.com/prDNbS2CMP
— الترا فلسطين (@palestineultra) September 5, 2019
يقول المتحدث باسم الضباط المحالين للتقاعد المبكر القسري، الضابط خالد أبو جورة، إن عناصر الأمن "رفضوا أن يتم الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، وسمحوا لنا في هذه المنطقة القريبة، ورفضوا حتى أن ننصب خيمة، وحضرت الأجهزة الأمنية وتم تهديدنا بالقمع".
وبالرغم أن نص القرار بقانون رقم (17) للعام 2017، حدد مدة 15 عامًا خدمة كشرطٍ قبل إحالة الموظف للتقاعد المبكر، إلا أن حالاتٍ عديدة أُحيلت للتقاعد المبكر قبل هذه المدة، كما حدث مع أبو جورة الذي خدم 12 عامًا في الاستخبارات العسكرية قبل أن يتلقى القرار، ولهذا فهو يتهم "هيئة الإدارة والتنظيم" بمخالفة القرار بقانون.
الترا فلسطين زار الضباط المتقاعدين في موقع اعتصامهم، وخلال حديثنا مع أبو جورة أفادنا بأنهم قضوا الليلة الماضية هنا، مؤكدًا أن سبب الاعتصام إحالتهم للتقاعد المبكر الإجباري "ونحن خلف مكاتبنا بتاريخ 25 نيسان 2018".
وأكد أبو جورة، أنه لا يعرف لماذا تم اختيارهم تحديدًا للتقاعد المبكر القسري، "رغم أننا كُنا على رأس عملنا ونقوم بما هو مطلوبٌ منا على أكمل وجه، وحتى الآن لم يتم إبلاغنا ما هو السبب، ومن أخذ القرار".
وبين أبو جورة، أن عدد المُحالين للتقاعد زاد عن 500 عسكري، "لكن الحراك لا يضم منهم سوى 161 ضابطًا، لأن البقية استسلموا للأمر الواقع، ولديهم أشغالٌ أخرى وظروف خاصة" كما قال.
وأضاف، "نحن شكلنا هذا الحراك من أجل كرامتنا قبل المال، لأن الكرامة بمال الدنيا".
وأوضح أبو جورة، أنهم بدأوا الحراك منذ 16 شهرًا، وناشدوا الرئيس، ومجلس الوزارء، وأعضاء اللجنة المركزية، "وجلسنا مع كل القيادات ولكن دون جدوى".
واتهم أبو جورة، "بعض القيادات"، بمخالفة تعليمات الرئيس في علاج الملف، "عندما كلفهم الرئيس بحل الملف تم إرجاع أسماء أخرى ليست ضمن قائمة أسماء الملف الذي سلمناه لهم، ولا نعلم من هي الأسماء التي عادت للعمل، وليست من ضمن أسماء الملف" وفق قوله.
ويصر المعتصمون أمام مقر الحكومة على عودتهم للعمل، وخلال وجودنا هناك، حضر مسؤولون في المؤسسة الأمنية ووعدوهم بحل أزمتهم إذا غادروا المكان، لكنهم رفضوا ذلك "بسبب وعود سابقة لم تُجدي نفعًا" حسب قولهم.
وقال أبو جورة: "نطالب بعودتنا لعملنا ونحن أبناء المؤسسة الأمنية، وقادرون على أداء الواجب حتى بلوغ سن التقاعد 60 عامًا"، مؤكدًا أن التقاعد القسري أثر على حياتهم ماديًا، "هناك ضباطٌ لا يتجاوز راتبهم التقاعدي 48%، ولدينا أبناء في الجامعات والمدارس، وتكاليف معيشية باهظة".