الترا فلسطين | فريق التحرير
أوصى المجلس الثوري لحركة فتح، في اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء، بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وبأن يكون الانضمام خلالها اختياريًا لحين إجراء التعديلات اللازمة.
وجاء في بيان "الثوري" أنّ ذلك فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين، ويمهّد لفتح حوار شامل بين الحكومة وكافة الشرائح والأطراف المعنية.
وأكد المجلس الثوري "وقوفه التام مع جماهير شعبنا في وقفتها الاحتجاجية السلمية المطالبة بتأجيل تطبيق القانون لحين سدّ كافة الثغرات التي اعترته"، مشيرًا إلى أنّ حركة فتح جادّة في "حماية قراراتها وصون إرادة ومصالح شعبنا المناضل وجادة في قيادة الجماهير المدافعة عن حقوقها".
وكانت حركة حماس أكدت في بيان لها، على رفضها لقانون الضمان الاجتماعيّ وآليات صياغته وإقراره، واعتبرت أنها جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها، وعبّرت عن رفضها الشديد لبعض بنوده.