الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت محكمة الاحتلال اللوائية في القدس، أول قرار قضائي بناء على "قانون القومية" العنصري، وقضت بأن يتم تنفيذه بأثر رجعي، وتضمن إلزام حركة حماس بدفع تعويضات لما أسمتهم "ضحايا هجوم إرهابي".
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة صباح الثلاثاء، أن الحكم الصادر مساء أمس، نص على أن كل يهودي يُصاب جراء "هجوم إرهابي" يستحق تعويضًا ماليًا دون أن يُضطر لإثبات الخسائر والأضرار التي لحقت به، وبالإمكان تطبيق ذلك على "ضحايا" العمليات التي نُفذت قبل إصدار القانون، وذلك بالاستناد إلى بند من "قانون القومية" ينص على أن "دولة إسرائيل" ستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على سلامة أبناء "الشعب اليهودي".
وبناء على ذلك، فإن القرار القضائي يُلزم حركة حماس بدفع مبلغ بقيمة 5.4 مليون شيكل للمستوطن دفيد مشيح وعائلته، وذلك كتعويض فقط عن "حالة صدمة" أُصيبوا بها إثر عملية نفذتها حركة حماس في "تل أبيب" عام 1998، وأسفرت عن إصابة 18 مستوطنًا بجروح طفيفة.
وقضت المحكمة بأن يتم دفع التعويضات لمشيح وعائلته من الأموال التي يُصادرها جيش الاحتلال بحجة أنها تعود لحركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.