يبدو أن الآمال الفلسطينية بدخول منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" ستبقى معلقة لعام آخر، رغم أن الطلب قُدّم رسميًا في شهر آب من العام الماضي، كما تبنته تركيا وطلبت إدراجه على جدول أعمال المنظمة في مراسلة قدمتها مؤخرًا، إلا أن هذا لم يحدث، لتصبح الفرص ضعيفة في إجراء التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستبدأ الإثنين المقبل.
وأفاد السفير عمار حجازي نائب وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، بأن تركيا قدمت مؤخرًا طلب إدراج التصويت على الطلب الفلسطيني في الاجتماع، مضيفًا، أن اللجنة التنفيذية لـ"الأنتربول" لم تدرج الطلب الفلسطيني رغم المراسلة التركية، وأوصت بتشكيل لجنة لدراسة طلبات فلسطين وكوسوفو وجزر سليمان بهذا الخصوص.
"أسباب سياسية" أفضت لعدم إدراج الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى "الإنتربول" على جدول الجمعية العامة في هذه الدورة
وبين حجازي في حديث لـ "ألترا فلسطين"، أن "أسبابًا سياسيةً" أدت لاتخاذ اللجنة التنفيذية هذا الموقف، خاصة بوجود الولايات المتحدة بين أعضاء اللجنة المكونة من 12 دولة، وهي ترفض انضمام فلسطين لأي منظمة دولية.
اقرأ/ي أيضا: سابقة إسرائيلية لربط الضفة والقدس و"تل أبيب" معًا
ورغم ذلك، فإن فرصة إجراء التصويت في هذه الدورة مازالت قائمة، وفقًا للسفير حجازي، إذ تم الاتفاق على أن تعترض دول مؤيدة للحق الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة على قرار اللجنة التنفيذية، ليبقى إجراء التصويت أو تمرير تشكيل اللجنة مرتبطين بتطورات الأمور خلال هذه الاجتماعات.
وتضم الجمعية العامة كافة أعضاء منظمة "الإنتربول" وعددهم 190 دولة، وتحتاج فلسطين لتأييد ثلثي الأعضاء الحضور والمصوتين على الطلب من أجل قبول انضمامها للمنظمة.
وأكد حجازي، أن الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء يؤيدون الطلب الفلسطيني، وأنه في حال إجراء التصويت سيكون قبول انضمام فلسطين للمنظمة أمرًا مؤكدًا، منوهًا إلى أنه في حال تمرير توصية اللجنة التنفيذية بتأجيل التصويت – وهذا هو الاحتمال الأقوى – فسُيطلب تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص، لتكون الدورة القادمة خلال العام المقبل موعدًا نهائيًا لإجراء التصويت.
وفي وقت سابق؛ كشف موقع "واللا" العبري عن جهود تبذلها "إسرائيل" لمنع قبول الطلب الفلسطيني في المنظمة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة في العالم بعد الأمم المتحدة، مبينًا، أن "إسرائيل" تخشى من أن يسفر هذا الانضمام عن حصول "منظمات فلسطينية مسلحة على معلومات أمنية واستخبارية حساسة"، وفق ادعائه.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" أيضا عن مصادر سياسية قولها، إن المستوى السياسي الإسرائيلي يبذل بالفعل جهودًا لإحباط المحاولة الفلسطينية، مضيفة، أنه عدا عن رمزية التصريح بأن فلسطين دولة مستقلة في التنظيم، "فإن إحدى أهداف الفلسطينيين تكمن في الوصول إلى إمكانية طلب تسليم أشخاص بعينهم وسلسلة من الأمور القضائية".
لكن السفير حجازي نفى هذه الأنباء، وعلق بأن "إسرائيل تقاتل طواحين الهواء"، مضيفًا، "إسرائيل تعلم بموقف اللجنة التنفيذية ووجود فرصة قوية لتأجيل التصويت، وتريد أن تستغل ذلك للزعم بأنها حققت انتصارًا سياسيًا من خلال إفشال التصويت وإقناع العالم بعدم تأييد الطلب الفلسطيني".
السفير حجازي: "إسرائيل" تقاتل طواحين الهواء ولن تستطيع منع انضمام فلسطين إلى "الإنتربول"
و“الإنتربول” هي منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وتعد أكبر منظمة شرطة في العالم، أقيمت عام 1923 ومقرها الرئيسي مدينة ليون في فرنسا، ويشترط على الدول المنضمة لها أن تلبي المتطلبات اللوجستية، وتوقع على وثائق حقوق الإنسان وحماية البيانات ومن ثم الحصول على الأصوات من الدول الأعضاء.
وأفاد السفير حجازي بأن انضمام فلسطين إلى هذه المنظمة سيتيح لها الحصول على معلومات عن أي مجرمين هاربين من العدالة في أي دولة، لتكون بذلك قادرة على إفشال أي محاولة لدخول مجرمين إلى أراضيها متخفين بشخصيات أخرى، كما سيجعلها قادرة على إبلاغ الدول الأعضاء عن الهاربين من العدالة في أراضيها.
ونبّه حجازي إلى أن "الإنتربول" لا تملك قوات خاصة وليس لها صلاحيات إلزام أي دولة بتسليم مجرم دخل أراضيها، مبينًا، أن التسليم يتم وفق اتفاقات بين الدول، ويعود كذلك لرغبة الدول في التخلص من أي مجرمين في أراضيها، ما يعني أنه لا يمكن إلزام "إسرائيل" مستقبلاً بتسليم مطلوبين فلسطينيين، لكن حرية هؤلاء في التنقل ستبقى مقيدة؛ إذ ستكون بقية الدول الأعضاء على علم بخطورتهم.
وتحدثت مصادر فتحاوية في الأيام الماضية عن وجود قرارٍ بكشف أسماء المتورطين في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأن محاولات الانضمام إلى "الإنتربول" تأتي في هذا السياق، إذ تنوي السلطة طلب تسليم هؤلاء من الدول التي يقيمون فيها.
لكن حجازي نفى ارتباط الأمرين ببعضهما، وقال إن العمل على الانضمام إلى "الإنتربول" بدأ منذ وقت طويل ولا صلة له بعمل لجنة التحقيق في اغتيال عرفات، لكنه أكد أن الانضمام للمنظمة سيكون مفيدًا في الوصول إلى أي شخص له دور في القضية، "في حال كانت أنباء كشف المتورطين صادقة بالفعل".
وأشار حجازي إلى أن "الإنتربول" لا تتعاون مع الدول الأعضاء إلا بعد تقديم أمر قضائي وملف كامل صادر في الدولة بحق الشخص المطلوب، مؤكدًا أن الأمر القضائي لا يعني صدور حكم ضد المتهم وإدانته، بل قد يكون أمرًا بجلب متهم من أجل محاكمته.
اقرأ/ي أيضا:
مكتبات مثقفي نابلس.. سيرة ضياع وتفريط