من المنتظر أن تصوت الدول الأعضاء في منظمة "الإنتربول" الدولية، الأسبوع المقبل، على طلب فلسطين الانضمام للمنظمة، وسط أحاديث إسرائيلية عن جهود يبذلها المستوى الرسمي لإفشال هذه المحاولة.
وتعقد المنظمة في السابع من تشرين الثاني المقبل اجتماعًا في أندونيسيا، سيجري خلاله التصويت على طلب فلسطين الانضمام للمنظمة، الذي أعلنت السلطة في شهر آب من العام الماضي أنها تقدمت به رسميًا.
تركيا تبنّت طلب فلسطين الانضمام لـ"الإنتربول" مكملة آخر الخطوات القانونية، و"إسرائيل" تبذل جهودًا حثيثة لرفض الطلب
وقالت الوكالة الرسمية "وفا" حينها، إن فلسطين أكدت خلال الطلب المقدم التزامها بالقانون الدولي وبلوائح وقوانين "الإنتربول" كافة، موضحة، أنها "تسعى لطلب تسليمها الهاربين من مواطنيها لدول أخرى، خاصة المطلوبين بقضايا وطنية وتهم فساد مالي وغيرها من القضايا".
اقرأ/ي أيضا: اليونسكو تصفع إسرائيل مرة ثانية في أسبوع
وأفاد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى بأن تركيا تبنت الطلب الفلسطيني؛ وقدمت مؤخرًا مراسلة رسمية من جانبها إلى "الانتربول" دعمت فيها إدراج الطلب على جدول أعمال الجمعية العامة التي ستعقد الإثنين المقبل.
وأضاف في حديث صحفي، اليوم الإثنين، أن المراسلة التركية جاءت التزامًا بشروط المنظمة التي تقضي بوجوب تزكية إحدى الدول الأعضاء طلب انضمام دولة جديدة إليها، لكي يتم إدراج الطلب على جدول أعمال الجمعية العامة لها.
في الوقت ذاته، كشف موقع "واللا" العبري عن جهود حثيثة تبذلها "إسرائيل" لمنع قبول الطلب الفلسطيني في المنظمة التي تعتبر ثاني أكبر منظمة في العالم بعد الأمم المتحدة.
وقال الموقع، إن "إسرائيل" تخشى من أن يسفر هذا الانضمام عن حصول "منظمات فلسطينية مسلحة على معلومات أمنية واستخبارية حساسة".
وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المستوى السياسي الإسرائيلي يبذل بالفعل جهودًا لإحباط المحاولة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها، إنه عدا عن رمزية التصريح بأن فلسطين دولة مستقلة في التنظيم، "فإن إحدى أهداف الفلسطينيين تكمن في الوصول إلى إمكانية طلب تسليم أشخاص بعينهم وسلسلة من الأمور القضائية".
وتقوم آلية التصويت في "الإنتربول" على أساس الاعتراف بالدولة التي تحصل على أصوات ثلثي الأعضاء زائد واحد، دون جود للدول دائمة العضوية أو حق النقض “الفيتو”.
وتوقعت مصادر رسمية فلسطينية أن تصوت 124 دولة على الأقل لصالح الطلب الفلسطيني، وأن ترفض خمس دول فقط هذا الحق، على رأسها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فيما ستمتنع بقية الدول عن التصويت، مؤكدة، أن هذه الأرقام مصدرها تقديرات ناتجة عن اتصالات دبلوماسية.
وذكرت المصادر، أن الصراع في هذه الحالات يبقى مستمرًا حتى اللحظات الأخيرة لتغيير مواقف الدول، خاصة في حال مارست واشنطن من جانبها ضغوطًا إلى جانب "إسرائيل" في هذا الإطار، وهو ما لا يبدو واضحًا حتى الآن؛ إذ لم يصدر عن الإدارة الأمريكية أي تصريحات رسمية، كما لم تكشف أي مصادر صحفية تسريبات في هذا الإطار.
ويوضح خبراء في القانون الدولي، أن هذه الخطوة ستمنح فلسطين القدرة على الملاحقة القضائية والجنائية، أي أنه في حال نفاذ حكم بحق شخص فلسطيني موجود على أراضي دولة أخرى أو في فلسطين نفسها، فإنه من حق الإنتربول أن تتدخل لتسهيل مهمة تسليم الشخص المدان للعدالة.
و“الإنتربول” هي منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وتعد أكبر منظمة شرطة في العالم، أقيمت عام 1923 ومقرها الرئيسي مدينة ليون في فرنسا، ويشترط على الدول المنضمة لها أن تلبي المتطلبات اللوجستية، وتوقع على وثائق حقوق الإنسان وحماية البيانات ومن ثم الحصول على الأصوات من الدول الأعضاء.
ويوفر الانضمام إليها تبادل المعلومات الأمنية بين أعضائها وإقامة تعاون استخباري بينهم لمواجهة ظاهرة الجريمة الدولية ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر والسلاح والمخدرات وحروب السايبر وجمع المعلومات الحاسوبية.
اقرأ/ي أيضا:
وأنت.. ما رأيك بتسمية "عرب إسرائيل"؟