حقوقيون تقدّموا بطلب لمحكمة العدل العليا، طلبوا فيه تأجيل الانتخابات باعتبار أنّها تشكّل "مخالفة دستورية"، وسيشرف عليها "أجهزة رقابية وأمنية غير شرعية" في غزة، إضافة إلى أنّ الانتخابات لا تشمل محافظة القدس
حتى خمسة أعوام سابقة تقريبًا، لم تكن محطات الوقود في قطاع غزة تشبه نظيراتها في دول العالم، لا من حيث الشكل ولا الخدمات التي تقدمها، إذ اعتاد الناس على رؤية ماكنتين متهالكتين وسقف من الصفيح معلق على عمودين كبيرين ومساحة حرة تسمح بحركة المركبات، بينما الآن أصبحت ذات أنماط معمارية جذابة وتحتوي على بقالات ومحلات لبيع زيوت السيارات وأدوات الزينة وغيرها من الأشياء.
هل جربتم القفز على قدم واحدة لمسافة تزيد عن أربع مترات؟ ربما فعلتم ذلك مرارًا لكنكم لا تذكرون، تعرفون لماذا؟، لأنكم كنتم أطفالاً وقتها. دعونا نعترف بداية، أن الإناث هن الفئة الأكثر التي احترفت القفز. والقفز ليس مقصودًا به ممارسة تمرين رياضي أعزائي الذكور، وإنما اللعبة التراثية المسماة "الحَجْلَة"، التي تلاشت من غالبية الدول العربية باستثناء فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص
بينما كان يقوم المصور الصحفي ياسر مرتجى وهو يعمل في شركة إعلام محلية، على تغطية أحداث التظاهر السلمي، على مسافة تزيد عن 350 مترًا عن الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس، أصيب بعيار ناري استقرّ بين الصدر والبطن، ليرتقي بعد ساعات شهيدًا متأثرًا بإصابه.
حتى وقت قريب، كان المارون في حي الرمال على وجه الخصوص (منتصف شارع عمر المختار) يضطرون إلى صم آذانهم نتيجة الضوضاء المنبعثة من مولدات الطاقة، التي كانت تمتد على جانبي الشارع الأكثر شهرة على مستوى قطاع غزة، كونه يضم مئات المحلات التجارية، غير أن هذه الضوضاء تلاشت بعدما أقدم مُلاك عدد من تلك المحلات على إغلاق أبوابها بسبب الخسائر الاقتصادية التي تكبدوها، وعجزهم عن دفع الإيجارات السنوية المستحقة.
في الوقت الذي تتقاطع فيه كافة المؤشرات حول احتمال وقوع حرب في قطاع غزة، نتيجة انهيار الواقعين السياسي والاقتصادي بشكل غير مسبوق، تتعاظم قوى أخرى ذات بعد أمنيّ ضاغط على القطاع، تتمثل في تنظيم "داعش".
ظهرت أول العراقيل، أمام حكومة التوافق في زيارتها الأولى لقطاع غزة، التي بدأت اليوم الإثنين 2 تشرين الثاني/أكتوبر، وتمثلت في سوء التنسيق الأمني بين جهاز حرس الرئاسة المرافق للحكومة، وجهاز الأمن والحماية التابع لمنظومة حماس الأمنية في قطاع غزة.
تتجاوز خطوة السلطة الفلسطينية بتقليص رواتب موظفيها في قطاع غزة، بنسبة الثلث تقريبًا، حدود الأزمة الماليّة التي تعاني منها السلطة في رام الله، على ضوء التلميح بوجود مخطط سياسيّ يقضي بتراجع تحمل الرئاسة مسؤوليتها تجاه القطاع وصولًا إلى الفصل التام.
