قررت نيابة رام الله اليوم الخميس تمديد توقيف اثنين من كبار موظفي وزارة المالية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية ما يُعرف بملف فساد "رئيس هيئة المعابر نظمي مهنا" الفار خارج البلاد، حيث يتشابك هذا الملف مع وزارة المالية ومؤسسات سيادية أخرى.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع "الترا فلسطين"، فقد اعتقلت النيابة الفلسطينية القائم بأعمال الرقابة "ب. ع." ومدير عام السندات الحكومية "ش. ر."، وبذلك يصبح عدد الموقوفين من كبار موظفي المالية ثلاثة بعد توقيف مدير عام الموازنة "ط. م." نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
بتوقيف اثنين من كبار موظفي وزارة المالية، يرتفع عدد الموقوفين لدى النيابة العامة إلى ثلاثة، على خلفية تحقيقات تتعلق بملفات فساد.
وتفيد المعلومات أن هناك لجنة من أجهزة الأمن، يقودها جهاز الاستخبارات وعضوية جهاز الأمن الوقائي ونيابة مكافحة الفساد، تعمل في وزارة المالية منذ أسابيع، وتقوم بجمع المعلومات والوثائق حول عدة ملفات عليها شبهات فساد، بأوامر من الرئاسة الفلسطينية.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ"الترا فلسطين" فإن هذه التوقيفات لكبار الموظفين والتحقيق يتم حول عدة ملفات أبرزها شبهة التلاعب في العطاءات التي تُصرف موازنتها من وزارة المالية، ومرتبطة بتوقيف رجال أعمال فلسطينيين، أبرزهم "ح. ش." المعروف بـ"ح. أ. ه." والمعتقل منذ نحو شهر من محافظة نابلس.
ووفق المصادر فإن كلًا من الموقوفين "ب. ع." و"ش. ر." تمت ترقيتهما في السلم الوظيفي بوقت قياسي في عهد وزير المالية السابق شكري بشارة. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات تتركز في تلاعب وفساد في العطاءات التي تصرفها وزارة المالية لمشاريع عامة وينفذها مقاولون.
ويجدر الذكر أن البنك الدولي قام بتأسيس هيئة مجلس الشراء العام في عام 2014، ويكون من اختصاصها العطاءات، حيث يُمنع أي عطاء قيمته نصف مليون شيكل فأكثر أن يتم شراؤه بقرار وزير واحد مختص، ويتم نقل هذه الصلاحية إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء حصرًا.
ويقول خبير مالي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"الترا فلسطين": "إذا كان هناك تلاعب فالطريقة ستكون عبر تجزئة العطاء ليكون أقل من السقف القانوني (500 ألف شيكل)، وهذا يتطلب توقيع وزير المالية فقط". وتساءل الخبير: "هل هيئة الشراء العام ليس لديها علم بهذه العطاءات؟ وهل تمت دون الرجوع إليها؟".
وتجدر الإشارة إلى أن أي عطاء يجب أن يتم عبر هيئة مجلس الشراء العام، لكن لأسباب غير معلومة تمت هذه العطاءات عبر وزارة المالية. في هذه الحال يتحكم في العطاء ثلاث دوائر عامة رئيسية في وزارة المالية بشكل أساسي، وهي الإدارة العامة للموازنة التي تم توقيف مديرها "ط. م." في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، والإدارة العامة للرقابة التي تم يوم الأربعاء توقيف المكلف بإدارتها "ب. ع."، وأحد المتنفذين من مكتب المحاسب العام، مدير عام السندات الحكومية "ش. ر.".
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية تقوم بتخصيص مبالغ مالية من أجل المشاريع والعطاءات، وهذا يتم بالتوافق بين رئيس الدائرة الحكومية والإدارة العامة للموازنة في المالية.
أما صلاحيات دائرة الرقابة فهي التأكد من قانونية المعاملة شكلاً ومضمونًا وإجازتها للصرف، أي أن تتأكد أن العطاء تم بشكل صحيح، وهل تم تجزئته أي التلاعب به أم لا، حتى يقوم بالتوقيع عليه؛ لأنه من دون توقيع دائرة الرقابة تُعاد المعاملة ولا يتم صرفها من وزارة المالية. ويرأس الدائرة حاليًا "ب. ع."، الذي تم توقيفه مساء الأربعاء من قبل النيابة. ويذكر أن أحد أقاربه المباشرين كان وكيلًا لوزير مالية سابق، فيما تعمل زوجته في نفس الإدارة العامة للرقابة في محافظة أخرى.
أما دور الإدارة العامة للمحاسب العام (السندات الحكومية) فالتأكد من أن يتم صرف المعاملات وفق النظام والجدول الذي يقرّه وزير المالية، وهنا يتم التحقيق إن كان هناك شبهة ترتيب أدوار للصرف وإعطاء تسهيلات لدفع المبالغ بشكل صحيح أم عبر رشاوى.
ويشير الخبير المالي: "هذه الدائرة ينظر لها المقاولون بأهمية بالغة، حيث أن إعطاء أولوية لاسم مقاول معيّن يعني صرف مال العطاء له بسرعة، في حين أن هناك من يتأخر صرفهم لأشهر وسنوات إذا كان اسمه في قوائم متأخرة".
وحول آلية أو معيار وضع الأسماء أولوية دون غيرها، أجاب: "هذا سؤال يجب أن يُسأل للمقاولين، فلديهم ما يقولونه حول هذا الأمر، لكنهم يخشون إغضاب المسؤولين في وزارة المالية".
وسبق أن أشار موقع "الترا فلسطين" حين نقل حصريًا خبر توقيف مدير عام الموازنة "ط. م." إلى أن دائرة التحقيقات ستتوسع خلال الفترة، ومن المتوقع أن تشمل أسماء إضافية في وزارة المالية، باعتبار أنه "من غير المنطقي أن يكون هناك أي خطأ أو فساد يُرتكب بشكل فردي في الوزارة بسبب ترابط المهام وتدرجها بين الدوائر"، وفق المصادر.