أجرى وفد حركة حماس لقاءات مع الوسيطين المصري والقطري في شرم الشيخ المصرية، بعد أن وصل الوفد مساء أمس إلى مصر؛ استعدادًا لخوض جولة تفاوض جديدة "حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى"، بعد انقطاعها منذ التاسع من الشهر الماضي عقب محاولة اغتيال قادة حماس في قطر.
وفق مصدر "الترا فلسطين" فإن المقاومة تتمسك في هذه الجولة بتحقيق مطلب الانسحاب الإسرائيلي من مناطق يتفق عليها
وبحسب مصدر مطلع على المفاوضات لـ "الترا فلسطين"، فإن الجولة التفاوضية ستكون معقدة ومكثّفة خلال الـ 48 ساعة القادمة، إذ يحاول الاحتلال الإسرائيلي فيها تحقيق مكتسبات بأقل الأثمان، فيما تسعى المقاومة إلى تثبيت معادلة صلبة عبر تحقيق تقدم في ملف الأسرى كونه من الملفات الشائكة ويحمل تفاصيل دقيقة، منها: "ملف الأسرى ذوي الأحكام العالية، إلى جانب أسرى قطاع غزة".
وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء أمس أنّ وفدها وصل إلى مصر برئاسة خليل الحيّة، مسؤول ملف المفاوضات. وبحسب المصدر لم تفصح حماس عن أسماء أعضاء وفد التفاوض الآخرين، نظرًا للاعتبارات الأمنية التي باتت تتخذها الحركة إلى جانب إجراءات ميدانية أمنية خشية أيّ اعتداء غادر كما جرى في قطر.
ووفق مصدر "الترا فلسطين" فإن "جولة التفاوض لن تكون سهلة أبدًا"، موضحًا أن المقاومة تتمسك في هذه الجولة بتحقيق مطلب الانسحاب الإسرائيلي من مناطق يتفق عليها. أما في ملف الأسرى فإن المقاومة تطالب بالإفراج عنهم وفق معايير تضعها هي، مثل: "الأقدمية في تاريخ الاعتقال، والسن، والوضع الصحي".
ولفت المصدر إلى أنّ الأسرى المحكومون بالمؤبد، يُقدّر عددهم بنحو 300 أسير، في حين يُتوقع أن يُحكم نحو 40 أسيرًا من الضفة، بالمؤبد بعد أن صدرت بحقهم لوائح اتهام، إضافة إلى آخرين يُرجَّح ارتفاع عددهم بعد انتهاء التحقيقات. أما أسرى قطاع غزة، يبلغ عددهم نحو 4000 أسير، يُتوقّع أن يُحكم قرابة 1500 منهم بالسجن المؤبد أو بأحكامٍ عالية، وهم ممّن شاركوا في عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أو اعتُقلوا خلال الاشتباكات أو على الحواجز، أو كانت لديهم ملفات سابقة أو انتماء تنظيمي، ما يجعل ملفّهم من أعقد ملفات التفاوض.
وفي هذا السياق، قال مصدر "الترا فلسطين": "تتمسك المقاومة بشرط تحديد أعداد من الأسماء الذين سيُفرج عنها انطلاقًا من قناعتها بأنّ جزءًا كبيرًا من الأسرى لم تصدر بحقهم أحكام، وإنما يبقيهم الاحتلال ضمن الاعتقال ليملأ بهم فراغًا في قوائم الإفراج؛ في مناورةٍ إسرائيلية مكشوفة تدركها فصائل المقاومة جيدًا".
في جولات التفاوض السابقة، كان الاحتلال يرفض إدراج أسماء 70 أسيرًا محكومين بالمؤبد، ويتوقع تكرار ذات النهج الآن، لكونهم من أبرز الأسماء في السجون الإسرائيلية. وكان في البداية يتحفّظ على 150 اسمًا، ثم خُفّض العدد إلى 70 خلال المفاوضات.
وأوضح مصدر "الترا فلسطين"، أن الاحتلال يدرك حساسية قضية الأسرى بالنسبة إلى الفلسطينيين، ولذلك يسعى إلى عرقلة هذا الملف واستغلاله لتفجير مسار التفاوض وخلق أزماتٍ داخله.
وبحسب المصدر، فإن الاحتلال خلال مفاوضات اتفاق كانون الثاني/يناير الماضي، عطّل استكمال العملية التفاوضية في ملف الأسرى بعد إنجاز بقية الملفات، بسبب إصراره على رفض إدراج عشرة أسرى فقط ممن اعتُقلوا قبل عام 2000، ما يعني أنه يحاول استخدام الملف لانتزاع مواقف من الفصائل في غزة.
وكشف المصدر أن "العاملين في ميدان القتال بغزة، أرسلوا رسالة مفادها أن لا تنازل عن السلاح، ولا عن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع". مشيرًا إلى أن "المقاومة تضع في حساباتها أنّ الاحتلال يسعى إلى استعادة الأسرى والعودة مجددًا إلى الحرب".