تمرّ مراحلُ تسليم سلاح المخيّمات الفلسطينية في لبنان بمحطة مفصلية، يصفها البعض بأنها "بروباغندا" تمهيدًا لمرحلة تجريد اللاجئ الفلسطيني من حقّه الرمزي في "المقاومة ضمن سياق مؤامرة أميركية ضده"، فيما يراها آخرون بأنها إجراء "شكليّ" لتمرير مرحلة نزع سلاح حزب الله، في وقتٍ يؤكّدُ مؤيّدو القرار أنّه جاء لـ"نزع فتيل الأزمة المحتملة بين حزب الله والدولة اللبنانية". غير أنّ المؤكد في ذلك كلّه هو عدم وجود اتفاق فلسطيني فصائلي على آلية التعاملِ مع هذا الملف.
وبدا لافتًا ما أعلنته الرئاسةُ الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة في الواحدِ والعشرين من الشهر الجاري بأن "الجهات الفلسطينية المختصة أعلنت تسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في المخيمات بدءًا من برج البراجنة". ثمّ عند تسليمِ الدفعتين الثانية والثالثة في 28–29 من الشهر، خصّ البيان بذكر "تسليم سلاح منظمة التحرير في المخيمات"، ما يوحي أنّ القرار لا يشمل جميع الفصائل الفلسطينية.
يؤكد ذلك عدم وجود اتفاق فصائلي على قرار تسليم السلاح لدى الفصائل والجماعات الفلسطينية في مخيمات لبنان، والتي لا يقلّ عددها عن 20 فصيلًا، منها ما ينضوي تحت إطار منظمة التحرير بشكلٍ فاعل، وأبرزها حركة فتح وحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي، وفصائل أخرى ضمن ما يسمى "فصائل التحالف الوطني" وهم حماس والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، والجهاد الإسلامي. إضافةً إلى جماعاتٍ إسلاميةٍ مثل "أنصار الله" و"جند الإسلام".
تبالغ بعض الجهات العاملة بملفّ السلاح الفلسطيني في توصيفِ حجمِ وشكلِ ونوعيةِ السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان
وبحسب مصادر خاصة لـ"الترا فلسطين"، فإنّ القيادة اللبنانية شعرت باستياء من عدم مقدرة الرئيس الفلسطيني عباس على تهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق، نظرًا لعدم قدرته على فرض قراره على جميع الفصائل. خاصةً أنّه اتفق مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 من أيار/مايو الماضي على قرار يقضي بتسليم سلاح المخيمات كوديعة لدى الجيش اللبناني (أيّ أنّ التسليم جاء في إطار التفاهم، لا المصادرة). ولذا سارعت حركة فتح لتدارك المشهد وتسليم سلاحٍ كان يملكهُ القيادي في جهاز الأمن الوطني والعامل في السفارة الفلسطينية في لبنان، وعليه قضايا فساد، شادي الفار.
ويُعتبر القرار محلّ خلافٍ، خاصة في آلية اتخاذه وكيفية تنفيذه. ويرى نائب مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان، عبدالله الدنان، في حديث مع "الترا فلسطين" أنّ اختزال قضية اللاجئ الفلسطيني في لبنان على أنها "ملف أمني عبر بوابة تسليم السلاح" أمرٌ خاطئ، وأنّه لا يجب مقايضة الوجود الفلسطيني بالحقوق المستحقة له. ويتابع: "نحن ضيوفٌ في لبنان، لنا حقوقٌ وعلينا واجباتٌ، ولكنّنا لم نحصل على حقوقنا حتى الآن".
ويُوضح الدنان أنّ الدولة اللبنانية لم تناقش معهم ملفّ السلاح، وأنّ نقاشه يجب أن يتمّ عبر إطار جماعيّ يضمّ كل الفصائل الفلسطينية وليس عبر طرف واحد، لا سيما وأنّ السلاح يملكه الجميع ومعظمه سلاح فرديّ، ولا يُستخدم ضدّ أحد، بل يحمل أبعادًا كثيرة، ومنها أنّ البندقية بالنسبة للفلسطيني مرتبطة بالأمان في عقليته. خاصةً أنّه في عام 1982، عقب مجزرة صبرا وشاتيلا في 23 آب/أغسطس، تمّ تسليم السلاح من الفصائل الفلسطينية في بيروت، وبعدها بعشرين يومًا وقعت المجزرة وتبعها اعتداءات عديدة بحق الفلسطينيين.
وفي حين ترفض الفصائل الفلسطينية ترك المخيّمات بلا سلاح، يؤكّد الدنان أنّهم "مع تنظيم السلاح، على أن يسبق ذلك حوارٌ شاملٌ للاتفاقِ على آليةِ حفظ أمن المخيمات". ويضيف: "إذا سلّمت جميع الفصائل سلاحها، فمن يضمن عدم وجود فلتان أمني في المخيمات؟ ومن يضمن عدم تكرار حالة صبرا وشاتيلا؟".
ويطرحُ الدنان أن يكون الحوار في إطار "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي تمثّل جميعَ الفصائل، ليكون النقاشُ والقرارُ المتخذ عبر هذه الهيئة دليلًا على أنّ الجميع يتحمّلُ مسؤوليةَ القرار المتخذ. ويلفت إلى أنّ هذه الهيئة قد وضعت ورقةً قبل نحو 3 أشهر، تضمُّ رؤيةً لتنظيم وضبط السلاح، وطرحت آليات تحصيلِ حقوق الفلسطيني الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية وغيرها، لكن بعضَ الفصائل في منظمة التحرير لم توقّع على الورقةِ المطروحة.
وتساءل: "في الوقتِ الذي يسلّحُ فيه الوزيرُ المتطرف إيتمار بن غفير المستوطنين بالسلاح في الضفة، نترك سلاحنا هنا في لبنان؟ (...) الرئيسُ محمود عباس، في زيارته إلى لبنان، قال إنه بحث مع الرئيس عون الحقوق المدنية للفلسطينيين، لكن لا يوجد ترجمةٌ لذلك. فلماذا هناك ترجمةٌ لموضوعِ ملفِ السلاح، ولا توجد ترجمةٌ للحقوقِ الأخرى؟".
الأولى بحسب الدنان أن تُوضعَ الحقوق الأساسيةُ للفلسطينيين على الطاولة وعلى طريقِ التنفيذ، ثم إنّ ملفّ السلاح لن يكون عائقًا وفقَ تعبيره، لأنّ الجميع يتفق على تنظيمِه بما يحترم سيادةَ الدولة اللبنانية. وردًا على سؤالِ ما يجري في المخيمات إن كان تنظيمًا للسلاح أم تسليمًا له، يقول الدنان: "إن كانت قيادةُ السلطة تريد التنظيم، فلماذا يصرّحون رسميًا بأنه تسليم، وعمليًا يقومون بالتسليم أيضًا؟".
ويبيّن أنّ طرحَ ملفِ السلاح حساسٌ وفق رؤيةِ الجبهةِ الشعبية، ويجب أن يعتمد على مقاربةِ الحقوقِ والواجبات، بما يضمن الاعترافَ بالحقوقِ الإنسانيةِ والاجتماعيةِ للفلسطينيين مع التزامهم بما يضمن السيادة اللبنانية.
وتؤكّد حركةُ حماس على لسانِ المسؤولِ الإعلامي في لبنان، وليد الكيلاني، لـ"الترا فلسطين"، أنّ الحوار هو المدخلُ الأساسيُّ لنقاشِ ملفّ السلاح، مشيرًا إلى وجودِ "لجنةِ الحوار اللبناني الفلسطيني" باعتبارها هيئةً حكوميةً رسميةً يرأسها السفير رامز دمشقية، ولكنها لم تجرِ نقاشاتٍ واسعةً مع الفصائل فيما يخصّ القضية.
ويضيف: "كلّ ما يجري نسمعه عبر الإعلام أو بعيدًا عنه. وحركةُ فتح ومنظمة التحرير أخذتا منحى متفردًا في هذه القضية، من دون حوارٍ أو نقاش". ويؤكّدُ أنّ أولويةَ اللاجئ الفلسطيني هي قضايا "العمل والتملك وتحسين ظروف المخيمات"، إضافةً إلى الملفاتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والحقوقية. وكلّ ذلك لا يتمّ عبر بوابةِ السلاح، لأنّ القضية الفلسطينية ليست بندقيةً يتمّ تسليمها، بل هي قضيةٌ عمرها أكثر من 77 عامًا تمثّل معاناةَ اللاجئ الفلسطيني وحقّ العودة، وفق تعبيره.
ويشدّدُ الكيلاني على أنّ اللاجئ الفلسطيني يرفض التوطين ويتمسّك بحقّ العودة، ويؤكّد حسنَ الجوارِ مع اللبنانيين، ولهذا فإنّ السلاح يأخذ بعدًا رمزيًا مرتبطًا بحقّ العودة. لكن الكيلاني انتقد آليةَ الحوارِ الجارية حاليًا بملفِ السلاح من قبل قيادةِ السلطة الفلسطينية، إذ إنّ التعامل مع السلاح بهذه الطريقة يوحي وكأنّ حقوقَ اللاجئ تُناقش عبر تسليمِ البندقية، وهو ما يشكّل تمهيدًا لاعتبار أنّ هناك في المخيمات سلاحًا غير شرعيٍّ يُقصد به سلاحُ الفصائل.
ويقول المسؤول في حماس إنّ الرئيس محمود عباس هو من طرح ملفّ تسليمِ السلاح على الدولةِ اللبنانية. وهذا ما لم تمانعه الدولة اللبنانية، بل طالبت بخطةٍ وجدولٍ زمنيّ، معتبرًا أنّ تعاملَ الرئيس عباس مع الملف أدى إلى إرباكٍ داخليٍّ في المخيمات بعدما بدأت تتوافد قياداتٌ أمنيةٌ من السلطة في رام الله، وشخصياتٌ من بينهم ياسر نجل الرئيس عباس، وأُقيلت شخصياتٌ أخرى من مهامّها في المؤسسات الأمنية التابعة للمنظمة.
وتبالغ بعض الجهات العاملة بملفّ السلاح الفلسطيني في توصيفِ حجمِ وشكلِ ونوعيةِ السلاح، وذلك لتمهيدِ الطريق نحو ملفِّ سلاحِ حزبِ الله. ويتساءل الكيلاني: "ما هو السلاح المقصود؟ هل لدينا صواريخ بعيدة المدى أو طائراتٍ مثلًا؟" ويشدّد على أنّ السلاح الموجود فرديٌّ، حتى أنّ رئيسَ الجمهورية قال سابقًا إنه "ثقافةٌ عند الناس".
ويبيّنُ الكيلاني أنّ حماس لا تقول إنها مع تسليمِ السلاح ولا ترفضه في الوقتِ نفسه، لكنها تدعو إلى نقاشٍ مفتوح حول ماهيةِ السلاحِ وأسبابِ وجودهِ. ويوضح أنّ سلاحَ الفصائل الفلسطينية في لبنان لم يُستخدم يومًا ضدّ اللبنانيين، ولن يُستخدم. لكنه حذّر من أنّ ما يُجري العملُ عليه الآن يهدف إلى حصرِ السلاحِ بيدِ جهازِ الأمنِ الوطني التابعِ للسلطة في رام الله، ما يعني فرضَ قبضةٍ أمنيةٍ على المخيمات. ويلفت إلى وجودِ عشراتِ الضبّاطِ التابعين للسلطة لمتابعة هذا الملف في لبنان، ما يعزّز الطرح القائمَ على تقسيمِ السلاح إلى شرعي وغيرِ شرعي.
وبحسب الكيلاني فإنّ حوالي 90% من الفلسطينيين في لبنان يرفضون تسليمَ سلاحِ الفصائل. وتساءل: "إذا تمّ تسليمُ السلاح، من سيحمي المخيمات؟ هذا السلاح موجود منذ عام 1967." مشيرًا إلى أنّ السلاحَ الموجودَ خارج المخيمات تمّ تسليمه قبل عدّة أشهر، وما تبقّى من السلاح داخل المخيّمات لا يؤثر على سيادةِ لبنان.
وتتجاوز قيادةُ السلطة اليوم، بحسب قول الكيلاني، جميع المكونات الفلسطينية في لبنان وتتعامل معهم وفق مبدأ "من معنا معنا، ومن ليس معنا فالله معه". واعتبرَ أنّ ذلك يعكس وجودَ مخطّطٍ كبيرٍ يُرسم ضد الفلسطيني بحجةِ السلاح ونزعه، وهو ما يندرج ضمن مطالبٍ أمريكيةٍ وغربيةٍ يقودها الرئيس محمود عباس عبر نجله ياسر عباس.
ويُفتح حضورُ ياسر نجل الرئيس محمود عباس في إدارةِ ملفّ مخيماتِ لبنان تساؤلاتٍ حول الصفةِ التي يحملها بهذه المهمّة. وردًا على سؤالِ "الترا فلسطين" حول ذلك، يقول أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، خالد عبادي، إنّ "ياسر هو مستشارُ الرئيس محمود عباس والمكلّفُ بمتابعةِ موضوعِ لبنان حاليًا، ولا علاقةَ لذلك بمخططاتٍ أو ما شابه".
ويعتبرُ عبادي، في حديثٍ لـ"الترا فلسطين"، أنّ أولَ من سلّمَ سلاحَه في لبنان خلال الفترةِ الماضية، في ديسمبر/كانون الأول 2024، هما الجبهةُ الشعبية — القيادةُ العامةُ وحركةُ فتح الانتفاضة، حيث سلّمتا أربعة مواقعٍ للجيش اللبناني كانت تقع خارج المخيمات، وذلك من خلال لجنةِ الحوار الفلسطيني–اللبناني، وقد جرى الأمر في إطار صفقةٍ بينهما.
ويُوضح عبادي أنّ حركةَ فتح لا تملكُ أسلحةً ثقيلةً داخل المخيمات، وما لديها لا يُصنَّف كذلك، فهي "أسلحةٌ منسّقة" قديمةٌ جدًا لا تُعتبر ثقيلة. ويضيف: "نحن مع حصرِ السلاح الفلسطيني بيدِ الشرعية الفلسطينية في المخيمات، وهذا الاتفاق أساسًا سبق أن قامت به حركة حماس، إذ عقدت اتفاقًا مع مخابراتِ الجيشِ اللبناني قبل أربعة أشهر، سلّمت خلاله السلاحَ والأشخاصَ الذين كانوا يحملونه، وأبرمت اتفاقيةً مع قيادةِ الجيشِ اللبناني من تحت الطاولة وبعيدًا عن الجميع، وسلّمت سلاحَها خارج المخيمات"، على حدّ وصفه.
ويلفت عبادي إلى أنّ المشكلةَ ليست عند منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، بل في الوضعِ الداخليِّ اللبناني الذي لا يجب أن يكون الفلسطيني طرفًا فيه ضمن أيّ صراعاتٍ أو تجاذبات. ويقول: "لن نعود إلى عام 1975 حين اندلعت الحربُ الأهليةُ في لبنان وكان الفلسطيني طرفًا فيها. في حال وقعت أي مواجهةٍ داخليةٍ لبنانية — لا قدرَ الله — لن نكون طرفًا ضدّ أي جهةٍ لبنانية. لذلك نريد سحبَ هذا الفتيل من خلال ترتيبِ موضوعِ السلاح في المخيمات".
ويشير عبادي إلى أنّ الفصائلَ في المخيّمات لا تملك طائراتٍ أو دباباتٍ، وإنما أسلحةً خفيفةً تُصنّف بأنها فردية. موضحًا أنّ بعضَ الأسلحةِ الموجودة في المخيّمات تصنّفها الدولة اللبنانية بأنها متوسطة، رغم أنّها قديمةٌ ومنسّقةٌ ولا تُستخدم، بل إنّ بعضها بلا ذخيرة، وليست موجودة بيدِ الناسِ العاديين.
وبما أنّ فتح تطالب بتنظيمِ السلاح كما حماس والفصائل الأخرى، يقول عبادي ردًا على سؤالِ "الترا فلسطين" عن سببِ عدمِ الاتفاقِ بينهم حتى الآن: "لا يوجد خلافٌ جوهريٌّ بيننا وبين الفصائل، لكن ما يجري الآن هو حملةُ مزاوداتٍ من فصائلَ تدّعي أنّها تتحدّث باسم الشعب الفلسطيني. للأسف بعضُ قوى التحالف تريد جرّنا إلى مربعٍ لا نريده. نحن، منذ أن جاء السيد الرئيس، ملتزمون بما قاله: نحن نعيش في دولةٍ ويجب أن نحترم سيادتها، ولا يجوز أن نعمل قوىً موازيةً داخلها". ويُوضح بأنّ موضوع السلاح فُرض في لبنان لأسبابٍ داخليةٍ لا علاقةَ لنا بها، ونحن نقدّم بادرةَ حسنِ نيّةٍ.
ويشير عبادي إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حين زار لبنان، كان هدفه سحبَ فتيل أزمةٍ مرتبطةٍ بالداخل اللبناني وفق تعبيره. ويؤكّد: "الدولة اللبنانية لم تطلب منا تسليمَ السلاح الفردي بل تنظيمَه، بمعنى أن تعرف الدولة من يحمل السلاح ومن هي مرجعيته. لا يمكن المضيّ في تسليمِ السلاح من دون مبادرة، ولهذا جاءت مبادرةُ حركةِ فتح في التسليم بدءًا من مخيّم برج البراجنة".
وحول بياناتِ الرئاسةِ الفلسطينية التي تشير إلى "تسليم" السلاح بدل "تنظيمِه"، يردّ عبادي: "لا نريد منهم أن يقولوا 'تنظيم'، نحن نقول نسلم السلاح، ولكننا أحرارٌ في تصرُّفنا".
ويرى مراقبون أنّ قيادةَ السلطةِ الفلسطينية عند حضورِها إلى لبنان لم تولِ الحقوق المدنية اهتمامًا كباقي القضايا، إذ حضر المشرفُ على الساحة الفلسطينية في لبنان، عزام الأحمد، من رام الله إلى بيروت في الثالث من يونيو/حزيران الماضي على رأسِ وفدٍ شكّلهُ الرئيس لمناقشةِ آليةِ تنفيذِ قرارِ سحبِ السلاح، لكن خلافاتٍ وقعت خلال الزيارة. تَبِعَها بعد أسابيعَ قليلةٍ إزاحةُ أشرف دبور من منصبه كسفيرٍ في لبنان وكمشرفٍ على الساحةِ اللبنانية في حركةِ فتح، تَبِعَها تسليمُ عضوٍ في تنفيذيةِ منظمةِ التحرير أحمد أبو هولي صلاحياتٍ أوسعَ في إدارةِ الملفِّ اللبناني، وكذلك ياسر عباس نجلُ الرئيس، ثمّ العبد إبراهيم الخليل قائدُ جهازِ الأمنِ الوطني، وكلّ ذلك جاء على خلفية بروزِ إشكالياتٍ داخليةٍ مرتبطةٍ بالمواقفِ والصلاحياتِ والنفوذِ في إدارةِ ومتابعةِ أوضاعِ منظمةِ التحرير وأملاكِها في لبنان.