أوقفت لجنة الطوارئ الحكومية العمل في مشروع إقامة مركز مؤقت للنازحين من أبناء مخيم جنين، كان سيضم عشرات المنازل المتنقلة في منطقة الجابريات، وذلك بعد تهديدات وصلت من جيش الاحتلال بتدميره، ورفضه إقامة تجمعات جديدة للاجئين الفلسطينيين. وذلك بعد كشف تقارير عن رفض الاحتلال، إيواء أهالي مخيم جنين، الذين نزوحوا نتيجة عدوان الاحتلال، في تجمعات سكانية كبيرة واحدة.
وعلم "الترا فلسطين" من مصدر خاص، أن جهاز الارتباط الفلسطيني أبلغ قبل أيام مقاولًا فلسطينيًا كان يعمل في تسوية الأرض في منطقة الجابريات ضمن مشروع الطوارئ الحكومي لإقامة مركز مؤقت لإيواء النازحين، بوقف العمل فيه.
مصدر لـ "الترا فلسطين: قرار وقف العمل تم بعد وصول تهديد إسرائيلي رسمي بتدمير الموقع، ويعود السبب، إلى اشتراط الاحتلال عدم تجميع أهالي المخيم في كتلة سكنية واحدة
وأكد عضو اللجنة الشعبية في مخيم جنين نضال أبو ناعسة لـ"الترا فلسطين" توقف العمل في المشروع، قائلًا إنه لم يتم العمل فيه سوى لساعات بالجرافات لتسوية الأرض، ومن ثم أوقفه الاحتلال، وتبخر المشروع.
وأوضح أبو ناعسة، أن المشروع كان سيتم إقامته في أرض حكومية تقع فوق منتزه نيسان في منطقة الجابريات، والمعلومات المتوفرة أنه كان سيضم نحو 100 منزل متنقل.
وأكد، أن الاحتلال رفض المشروع، لأنه يفضل أن يبقى أهالي المخيم متفرقين في المدينة والقرى، مشيرًا إلى أن الاحتلال شن عملية عسكرية على مخيم جنين، لأنه يريد إنهاء وجود المخيم وقضية اللاجئين. أما حول المشروع فقال أبو ناعسة، إنه كان مرفوضًا شعبيًا، لأن الناس تطالب بالعودة إلى منازلها، وليس نقلهم إلى كرفانات.
اقرأ/ي: بيوت متنقّلة للنازحين في شمال الضفة الغربية.. مخيمات جديدة؟
من جانبه، قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هناك مجموعة أراض حكومية في شمال الضفة الغربية، وقد تم الطلب من وزارة الأشغال العامة فرزها ومسحها والتحقق من الشروط الفنية ومتابعة جاهزيتها لإقامة مراكز إيواء في هذه المناطق حسب الحاجة.
وأكد أبو الرب في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أنه في الوقت الحالي المخططات جاهزة، ولكن لأسباب عديدة تم تأجيل تنفيذها، وفي المقابل تم تأمين بدل إيجار للعائلات النازحة. وأوضح أن فكرة مراكز الإيواء المؤقتة كانت تتضمن بيوتًا متنقلة، وفق المواصفات العالمية.
وأشار أبو الرب إلى أن هذه البيوت المتنقلة صار عليها جدل كبير، سواء من إجراءات الاحتلال، أو معارضة بعض الأهالي واللجان الشعبية، مضيفًا: "حصل نقاش كبير، إن كنا سنقيم مخيمات نازحين جديدة وأن تتحول إلى مخيمات جديدة، بالرغم أننا كنا ننوي إقامتها بأعداد قليلة".
لكنه استدرك بالقول، إن الموضوع لم ينتهِ وهناك عملية مسح مستمرة للأراضي الحكومية للاستجابة لأي طارئ، والأهم أنه لا يوجد اليوم من ينام في الشارع.
وتابع أبو الرب، أنه بالتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الأممية مثل "الأونروا"، قد تم دفع بدل إيجار لحوالي 5 آلاف عائلة لمدة 3 شهور، وهذا سبقه دفعة إسعافية من موازنة الحكومة بقيمة 5 ملايين شيقل بعد عيد الأضحى.
وأضاف، أن هناك مخصصات حكومية سابقة أقرت من خلال المحافظين واللجان الشعبية وساهمت في تلبية الجزء الأكبر من العائلات النازحة سواءً بدل إيجار أو مساعدات إغاثية لها علاقة بالأكل والشرب والعلاج.
وبخصوص خطط الحكومة لما بعد انسحاب الاحتلال، فقال إنه في اللحظة التي ينسحب فيها الاحتلال، سيعود المواطنون إلى البيوت الجاهزة للسكن، أما التي فيها ضرر جزئي، فهناك مشروع لإصلاحها من خلال الصناديق العربية والإسلامية. أما المنازل التي هدمت وأصبحت شوارع، فإن الاحتلال يرفض إعادة بنائها ولكن هناك حصر لها من قبل المحافظين واللجان الشعبية للاستفادة من مخصص مالي تم تجنيده للتعامل مع هذه الحالات. فعلى سبيل المثال من لديه أرض يمكن أن يُمنح مبلغًا ماليًا يوازي قيمة البيوت المتنقلة التي كان سيتم إنشاؤها.
في سياق متصل، كشفت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد"، وجود ورقة بستة شروط أميركية- إسرائيلية جرى نقاشها مع القيادة الفلسطينية بمستوياتها الأمنية والسياسية والميدانية في مخيمات شمال الضفة الغربية، كشروط لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية. من بينها رفض إيواء أهالي مخيم جنين ضمن تجمعات سكانية كبيرة.
وحول الشروط الإسرائيلية الأميركية الستة، قالت المصادر: "هناك لقاءات بحث فيها شرط أو اثنان، وهكذا، أي إنها لم تطرح دفعة واحدة في لقاء واحد". والنقاط الست بحسب المصادر هي: أولاً: بناء الثقة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، ثانيًا: أن تبدأ السلطة في إصلاح وترميم البنية التحتية والصرف الصحي وتعبيد الشوارع بوجود عناصر أمن مسلحة من السلطة، وتحت سيطرة كاملة من جيش الاحتلال.
وثالثًا: أن تتعهد السلطة بالتزام الهيكلية الجديدة التي فرضها الاحتلال في المخيمات التي دمّر أحياء كاملة وحولّها إلى شوارع واسعة وعدم إعادة بناء البيوت التي دمرها الاحتلال على هذه الشوارع. ورابعًا: عدم وجود أي دور لوكالة أونروا خلال عملية الإعمار وبعدها. وخامسًا: بناء مركز أمني وليس مركز شرطة حيث إن المركز الأمني أوسع ويضم الأجهزة الأمنية كافة المسؤولة عن ملاحقة المقاومين والنشطاء السياسيين، وليس جهاز الشرطة فقط المسؤول عن المخالفات القانونية من جنح وجنايات.
والشرط السادس: أن تتعهد السلطة بإعادة بناء بيوت وإيجاد مساكن لـ50% من أهالي المخيم خارج المخيم، وأن لا تكون هذه المساكن على شكل تجمعات متقاربة بحيث لا يشكل الـ50% من أهالي المخيم الذي لن يعودوا للمخيم كتلة سكانية واحدة، ورُصدت موازنة من الاتحاد الأوروبي تراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو للبنية التحتية والسكن.
وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد" فضل عدم ذكر اسمه، إنّ "الأميركيين هم من يقودون الحوار في هذا الموضوع، والسلطة ردت عليهم بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خط أحمر". وامتنع المصدر عن التعليق على سؤال لـ"العربي الجديد"، عما إن كانت السلطة قد وافقت على بقية النقاط الأخرى أو لا.