عبّر عدد من تجار مدينة الخليل عن غضبهم من استمرار رفض البنوك الفلسطينية قبول الإيداع النقدي منهم بعملة الشيقل، ما يؤثر على إتمام معاملاتهم التجارية واستيرادهم لسلع حيوية، ويهدد بنقص هذه السلع في السوق الفلسطيني، في حال استمرت الأزمة.
طالب تجارٌ في الخليل باستقالة الحكومة، وهددوا بتسريح كافة العمال في المصانع والشركات الفلسطينية، والإعلان عن إضراب تجاري شامل وعام
يأتي ذلك بينما أكدت سلطة النقد الفلسطينية لـ "ألترا فلسطين"، أن أزمة إيداع الشيقل في البنوك ما زالت قائمة، وأن وفدًا من سلطة النقد والقطاع المصرفي سيلتقي الغرفة التجارية في الخليل يوم الأربعاء.
وخلال اجتماعهم قبل يومين، ذهب بعض التجار في الخليل إلى درجة المطالبة بإقالة الحكومة الفلسطينية، والإعلان عن خطوات تصعيدية تصل إلى حد الإضراب عن العمل.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، عدنان النتشة، إن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول والأخير عن الأزمة، وهو الذي يشن حربًا اقتصادية على الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لكنه رأى أن الجهات الرسمية الفلسطينية ملزمةٌ بالتدخل والضغط من أجل حل هذه الأزمة.
ومن بين الإجراءات التي قام بها الاحتلال، وتحدث عنها النتشة، منع العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وتعطيل حاويات البضائع في الموانئ، وفرض إجراءات متفاوتة ومتغيرة على المعابر، خاصة معبر ترقوميا، "الذي لا يعمل بكامل طاقته بحجج واهية".
وأشار النتشة إلى تأثر حركة البضائع والأفراد على الجسور، وانخفاض عدد الشاحنات بشكل كبير، وتكاثر البوابات والحواجز على مداخل البلدات والمدن، إلى جانب الاقتحامات اليومية للجيش، وتغوّل المستوطنين في مناطق “ج”، ومشكلة الإيداع النقدي بعملة الشيقل، وإجراءات البنوك، وقضايا تتعلق بالضرائب والجمارك، وإعادة التدقيق والتخمين اللاحق.
وحول أهم مطالبهم، قال النتشة إن على رأسها توقف البنوك عن إجراءاتها ورفضها الإيداع النقدي بعملة الشيقل، أو قبول فئات معينة دون غيرها، أو العمل على حلول جزئية. وأشار إلى أنه تم حل مشكلة محطات الوقود، "لكن هذا الحل ليس شاملًا، فهناك قطاعات اقتصادية لم تُحل مشاكلها بعد، وتداعيات رفض الإيداع ما زالت كثيرة".
أما المطلب الثاني، فيتعلق بمعبر ترقوميا، الذي لا يعمل بطاقته الكاملة، إذ من المفترض أن يفتح من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء كما كان في السابق، وأحيانًا حتى العاشرة ليلًا، وكان يمر عبره 600 شاحنة يوميًا، لكن منذ بدء الحرب على غزة، لا يوجد له دوام محدد، ويُغلق في كثير من الأيام بشكل كامل.
وبيَّن عدنان النتشة أن السياسة الحالية في معبر ترقوميا تدفع التجار لنقل بضائعهم بعد خروجها من الميناء عبر طرق التفافية من خلال القدس أو بئر السبع أو حوسان أو معابر أخرى، ما يزيد من التكلفة ويترتب عليه إجراءات جديدة، إذ إن أي حاوية بضاعة لا تدخل عبر معبر ترقوميا لا يُعترف بالبيان الجمركي الخاص بها.
من جانبه، قال الناطق باسم تجار البلدة القديمة في الخليل، يوسف أبو عيشة، إن كل ما يريده التجار هو عودة الأمور إلى ما كانت عليه، وأن يتمكنوا من إيداع عملة الشيقل في البنوك، محمّلًا سلطة النقد المسؤولية عن هذه الأزمة.
وأكد أبو عيشة، في حديثه لـ الترا فلسطين، ضرورة حل مشاكل معبر ترقوميا، خاصة قضية الاعتراف بختم البيان الجمركي من أجل خروج حاوية البضاعة في حال نُقلت إلى معبر آخر، إذ يضطر التاجر، بسبب مشاكل معبر ترقوميا وإغلاقه، إلى نقل حاوية البضاعة إلى معابر وطرق أخرى، وفي حال ضبطها الاحتلال تُفرض عليه كفالة بقيمة 50 ألف شيقل لمدة 90 يومًا.
وأكد أبو عيشة أن هاتين المشكلتين، سواء إغلاق المعبر أو عدم قدرة التجار على الإيداع بالشيقل، ستؤثران على إمكانية طلب البضائع، وقد تؤديان إلى توقف استيراد بعض السلع الحيوية، مثل الطحين. وقال: "نحن الآن في وضع مأساوي جدًا، ولا يوجد اقتصاد في بلادنا، ونحن في بداية المشكلة. الدخل لدينا أقل من دخل الكثير من الدول، بينما الأسعار لدينا من أعلى الأسعار في العالم".
سلطة النقد: وفد إلى الخليل
وكشفت سلطة النقد الفلسطينية لـ الترا فلسطين أن وفدًا من 6 مدراء من سلطة النقد، ومدراء العمليات في القطاع المصرفي، سيتوجه إلى الغرفة التجارية في الخليل يوم غد الأربعاء، من أجل الاستماع لمطالب التجار، ومعالجة هذا الموضوع.
وقالت سلطة النقد إن من غير الممكن الرد على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاكل يواجهها التجار دون مراجعة التفاصيل ومعرفة حقيقتها، "ولذلك فإن كل تاجر لديه مشكلة مع أي بنك، سيجد غدًا خلال الاجتماع في الغرفة التجارية بالخليل، مدراء فروع البنوك حاضرين لتلقي الشكوى منه ومراجعتها".
أما حول قضية إيداع الأموال بعملة الشيقل، فقالت سلطة النقد إن المشكلة ما زالت قائمة، لأن أزمة شحن الشيقل من البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية لم تُحل بعد، مبينة أن عملية ترحيل 4.5 مليار شيقل إلى البنوك الإسرائيلية بدأت بالفعل، لكن لم يتم ترحيلها بالكامل، ولم تُحل المشكلة جذريًا حتى الآن، إذ إن هذه الدفعة تُعد جزءًا فقط من الأزمة، وليست حلًا نهائيًا.
تجار يطالبون الحكومة بالاستقالة
سلطة النقد: أزمة شحن الشيقل للبنوك الإسرائيلية لم تُحلّ بعد، فعملية ترحيل 4.5 مليار شيقل إلى البنوك الإسرائيلية بدأت بالفعل، لكن لم يتم ترحيلها بالكامل
تلويح بالتصعيد
وخلال اجتماع الغرفة التجارية قبل يومين، طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، طاهر عابدين، باستقالة الحكومة بسبب "سوء إدارة الملف الاقتصادي" وفق وصفه.
وقال عابدين في مداخلته: "لا توجد استجابة من الحكومة. لدينا مشاكل كثيرة، والخليل غارقة في الأزمات، ولا يوجد مسؤول مستعد لحل أية مشكلة".
بينما هدّد ياسر الدويك، أحد أعضاء لجنة تجار باب الزاوية، خلال كلمة له، بأنه إذا لم تتراجع البنوك عن قراراتها التعسفية، فإن التجار سيقومون بخطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة.
ومن بين الخطوات التي هدد بها الدويك: تسريح كافة العمال في المصانع والشركات الفلسطينية لتتحمل الحكومة مسؤوليتهم، والإعلان عن إضراب تجاري شامل وعام، حتى تتراجع الحكومة وسلطة النقد عن قراراتها، ومطالبة جميع المواطنين في فلسطين بسحب كافة مدخراتهم بالعملة الأجنبية من جميع البنوك.