أعلنت ماجدة المصري، نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح خاص لـ"الترا فلسطين"، عن تعليق مشاركة الجبهة الديمقراطية في دورة المجلس المركزي الحالية، مؤكدة عدم المشاركة في جلسات اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني.
أكدت نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لـ"الترا فلسطين": تعليق المشاركة في الدورة الحالية من المجلس المركزي الفلسطيني
وحصل "الترا فلسطين"، على كلمة نائبة أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، أمام المجلس المركزي الفلسطيني، وعبرت عن موقف الجبهة، أكدت فيه على "التمسك بالوحدة"، ورفض استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، بالقول: إننا "ندعو المجلس المركزي إلى الحذر من الانزلاق نحو تمرير إجراءات شكلية تفرضها علينا بفظاظة الإملاءات والضغوط الخارجية، بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس للمنظمة، وهي إجراءات لا تعالج أزمة النظام السياسي، بل تعزز سمته الاستبدادية، وتعمّق مأزقه وتفكك ما تبقّى من تماسك بنيته وتوسع الفجوة بينه وبين جماهير الشعب. ونحن نؤكد لكم، أن الجبهة الديمقراطية لن تكون طرًف في إضفاء شرعية زائفة على هذه الإجراءات المبتسرة".
وبعد نشر "الترا فلسطين"، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسميًا، عن تعليق مشاركتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32 بجميع مندوبيها المتواجدين في رام الله، وفي خارج فلسطين.
وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، إن الانسحاب جاء "احتجاجًا على عدم التجاوب مع ما طرحه وفد الجبهة من محددات لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين".
وأعربت الجبهة الديمقراطية، في بيانها بأن "طريق إنقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة لا غيره، والوحدة تتحقق ليس بتعميق الخلافات، بل بالبحث عن قواسم مشتركة، وقد توصلنا في بكين إلى قواسم مشتركة ثمينة وقعنا عليها جميعًا، وهي تصلح أساسًا متينًا لإنجاز الوحدة، وكنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تنهض بهذه الوظيفة التوحيدية".
وأشارت الجبهة إلى أنها دعت إلى التحضير الجاد لهذه الدعوة على "مستوى الأمناء العامين يضم الكل الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولكن ذلك لم يتم للأسف، بل افتقرت التحضيرات لهذه الدورة حتى إلى الحد الأدنى من الحوارات بين فصائل المنظمة للتوافق على مخرجاتها السياسية والتنظيمية كما يحصل عادةً، ورغم ذلك شاركنا في أعمال هذه الدورة تأكيدًا لحرصنا على الائتلاف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى مكانتها التمثيلية ودور مؤسساتها، وهو حرص سيبقى قائمًا على الدوام مهما كانت الظروف".
وجاء في بيان الديمقراطية: "نظرًا لخطورة القضايا التي سوف تبحثها الدورة، فقد قمنا بمحاولة أخيرة لتقديم اقتراح خلال الجلسة، بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع ليتسنى استكمال الحوارات الوطنية بالتوافق على مخرجاتها، لكن للأسف لم تسمح الرئاسة بطرح هذا الاقتراح".
وفي استمرار للنقطة السابقة، ختم البيان، بالقول: "في ضوء ذلك، ولأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لا يمكن أن تكون طرفًا في تحمل المسؤولية عن النتائج وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب وخيمة على مصير القضية الوطنية، فإنها تعلن تعليق مشاركتها فيما تبقى من أعمال هذه الدورة وانسحابها منها".
الديمقراطية تقترح خارطة للوحدة
وقبيل انسحاب الجبهة الديمقراطية، حصل موقع "الترا فلسطين"، على ورقة قدمتها الجبهة الديمقراطية، للمجلس المركزي، تحت عنوان "خارطة طريق لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والضم والتهجير"، وطرحتها نائبة أمين عام الجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري، في كلمة أمام المجلس المركزي.
واقترحت الورقة، 6 خطوات، "تفتح الطريق للتقدم بخطوات ثابتة نحو الوحدة وفق خارطة طريق واضحة متفق عليها"، بناءً على اتفاق بكين الموقع سابقًا، إذ جاء في الورقة: "لقد أنتجت حواراتنا السابقة قواسم مشتركة ثمينة يمكن أن تُرسى على قاعدتها الوحدة، أولها: أن مدخل الوحدة هو انضمام الكل الفلسطيني إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وفصلت الورقة أسس الانضمام للمنظمة، بالإشارة إلى "التزام الجميع ببرنامجها الوطني الهادف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة على أرضها في الضفة الغربية، بما فيها القدس العاصمة، وقطاع غزة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967 وحق اللاجئين في العودة إلى الديار، والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والالتزام بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن التحرر من قيود اتفاقات أوسلو التي تنكّر لها العدو، وجعل منها جثة هامدة، والتأكيد على رفض أية ممارسة تمسّ بالوحدة الميدانية لشعبنا في مواجهة الاحتلال، وتجديد الإجماع الوطني على خيار المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها التي يبيحها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال، والتصدي الحازم لمحاولات القوى المعادية وصم مقاومة شعبنا الفلسطيني بالإرهاب".
وفي إحدى نقاط الورقة، تم التطرق إلى إصلاح النظام السياسي وما يعبر عنه في المجلس المركزي باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وجاء فيها: "لا شك أن مؤسسات منظمة التحرير، والنظام السياسي الفلسطيني عمومًا، بحاجة إلى إصلاح جذري شامل. ولكن علينا أن نميز تمييزًا صارمًا بين هذه الحاجة التي تتطلبها الضرورة الوطنية وبين دعوات الإصلاح الزائف التي تطلقها بعض القوى الدولية والإقليمية الهادفة إلى فرض الهيمنة على الإرادة الوطنية واحتواء القرار الوطني الفلسطيني... إنها ليست دعوات لإصلاح النظام السياسي، بل إلى فك ارتباطه بالإرث الوطني للثورة الفلسطينية، بالتنكر لحقوق الشهداء والأسرى..".
وحذرت النقطة ذاتها "المجلس المركزي من الانزلاق نحو تمرير إجراءات شكلية تفرضها علينا بفظاظة الإملاءات والضغوط الخارجية، بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس للمنظمة، وهي إجراءات لا تعالج أزمة النظام السياسي، بل تعزز سمته الاستبدادية، وتعمّق مأزقه وتفكك ما تبقّى من تماسك بنيته وتوسع الفجوة بينه وبين جماهير الشعب. ونحن نؤكد، أن الجبهة الديمقراطية لن تكون طرفًا في إضفاء شرعية زائفة على هذه الإجراءات المبتسرة".
وفي ذات النقطة، التي تعد الأطول في الخطوات المقترحة، أضيف: "نحن بحاجة إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي ينبثق من إرادة الشعب، ويجدد بنية النظام السياسي، ويزيل التكلّس من مفاصله، ويضخ الدماء اليافعة الجديدة في عروقه، ويعزز مشاركة الشباب والمرأة في مؤسساته، ويردم الفجوة المتسعة بينه وبين جماهير الشعب".
واقترحت الجبهة الديمقراطية: "أن يتم التحضير لذلك عبر مرحلة محددة زمنيًا من الحوار الجماهيري المفتوح الذي تشارك فيه القوى السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني من منظمات أهلية ونقابات واتحادات مهنية وشبابية ونسائية وتجمعات شعبية، تجري خلاله مراجعة نقدية لمسيرة نضالنا الوطني بمختلف محطاتها، وتستخلص منها الدروس لنتوجه بها إلى انتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية وللمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل".
وعودة إلى النقطة الأولى، طلبت الديمقراطية "تفعيل الإطار القيادي المؤقت الذي يضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل كافة، كصيغة للمشاركة في صنع القرار الوطني على قاعدة التوافق دون الانتقاص من صلاحيات اللجنة التنفيذية".
وأضافت في النقطة الثانية، أن "تتقدم الفصائل المعنية، عملًا بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير، بطلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة وفقًا للأسس المتوافق عليها أعلاه"، في إشارة إلى حماس والجهاد الإسلامي.
وجاء في النقطة الثالثة، طرح عقد دورة جديدة للمجلس المركزي "تُعقد في أقرب وقت يتم فيها الاعتراف بالفصائل المعنية كأعضاء في م.ت.ف. وتنتخب لجنة تنفيذية جديدة تعبر عن الكل الفلسطيني، وتعتمد استراتيجية موحدة للنضال الوطني يتم التوافق عليها في الإطار القيادي المؤقت". مضيفةً: "كنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تتولى هذه الوظيفة التوحيدية، ولكن غياب الإرادة السياسية، إلى جانب الضغوط والإملاءات الخارجية، حالت دون ذلك للأسف".
أمّا النقطة الرابعة، فقد اقترحت تشكيل "حكومة توافق وطني من كفاءات وطنية مستقلة تتوافق عليها الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، وتتولى المسؤولية عن قطاع غزة فور انسحاب قوات الاحتلال، وتضمن توحيد المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية بينها وبين الضفة الغربية وإزالة آثار الانقسام".
وارتبطت النقطة الخامسة في الحرب الإسرائيلية على غزة مباشرة، وجاء فيها أن "يتم تشكيل وفد تفاوضي موحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإدارة العملية التفاوضية بمختلف مراحلها وفق مقاربة تفاوضية جديدة تقوم على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2537) بكامل فقراته التي تربط بين مراحل إنهاء الحرب العدوانية وإعادة الإعمار وبين حل سياسي يضع حدًا للاحتلال، ويضمن قيام دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة في إطار سلام شامل يكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة".
مقاطعة وهجوم
وافتتحت اليوم الأربعاء، أعمال المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، وسط مقاطعة فصائل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي اعتبرت عقدة المجلس المركزي "خطوة مجتزأة"، بالإضافة إلى مقاطعة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التي قالت إنها "تأسف" لعقد المجلس المركزي دون بذل الجهود لضمان "انعقاده في أجواء من الوحدة الوطنية"، محذرة "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون إقرارها من المجلس الوطني ودون أي معايير ومرجعيات قانونية، أو إقرار تغييرات هيكلية دون العودة للمجلس الوطني".
بدورها، قالت حركة حماس صباح اليوم، إن "اجتماع المجلس المركزي، بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع حرب الإبادة، جاء بشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
وفي مساء اليوم، أفادت مصادر من المجلس المركزي الفلسطيني لـ"الترا فلسطين"، بأنه في جلسة أخذ النصاب من أجل استكمال عقد الدورة، جرى استبدال أسماء، مع زيادة لصالح كوتا (حصة) المرأة، وإضافة أعضاء من الفلسطينيين في تشيلي والولايات المتحدة الأميركية، بعد انتخابات الجاليات مؤخرًا. وأشارت المصادر إلى أنه تم استبدال المتوفين من أعضاء المجلس، وإسقاط عضوية من شارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عُقد مطلع العام الجاري.
ويُستكمل مساء اليوم اجتماع المجلس المركزي، بداية من الساعة 6 وحتى 10 ليلًا، وتُعد هذه الجلسة أكثر أهمية من جلسة الافتتاح البروتوكولية، باعتبارها بداية فعلية لأعمال المجلس المركزي، خاصة مع تحقق النصاب القانوني للمجلس.
ومن المقرر أن يتم التصويت، في نهاية الدورة يوم الخميس، على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.
وتركّزت الانتقادات الموجهة لعقد الاجتماع حول اعتبار استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ليس أولوية فلسطينية، ويأتي في سياق ضغوط أميركية وإقليمية تُطالب بـ"إصلاح وتجديد" النظام السياسي الفلسطيني.
وفي افتتاح أعمال المركزي اليوم، هاجم الرئيس الفلسطيني عباس حركة حماس، وطالبها بتسليم الرهائن وسلاحها. وقال: "سلّموا الرهائن وسدّوا ذرائع إسرائيل"، مع توجيه شتيمة إلى حركة حماس. وأضاف: "يجب على حركة حماس أن تُنهي سيطرتها على غزة، وأن تسلّم الأسلحة للسلطة الفلسطينية".
وتابع: "يجب على حماس أن تتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بقرارات الشرعية الدولية". وقال عباس إن "حماس ومنذ انقلابها على الشرعية الوطنية ألحقت أضرارًا بالغة بالقضية الفلسطينية، ووفرت للاحتلال ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في الضفة وغزة".