أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، نافذ غنيم في حديث مع الترا فلسطين، الخميس، أن الحزب لم ينسحب من اجتماعات المجلس المركزي، موضحًا أن الحزب طرح مبادرة "للخروج من المأزق السياسي الراهن"، تقوم على الذهاب لإنهاء الاحتلال والتفاوض الموحد.
تدعو مبادرة حزب الشعب إلى "التفاوض الموحد"، وإفشال محاولات الاحتلال والإدارة الأميركية التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية ما يجري
وبيَّن نافذ غنيم، أن قيادة اللجنة المركزية لإجراء مباحثات حول مسار الأجواء العامة في الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي، وذلك في أعقاب ما ورد من تسريبات حول انسحاب أمين عام الحزب، عضو اللجنة التنفيذية، بسام الصالحي من جلسة المركزي أمس، بعد إلقاء كلمته.
ونفى نافذ غنيم، أن يكون أمين عام الحزب، بسام الصالحي قد انسحب من الجلسة، قائلًا: "ربما غادر مؤقتًا لحاجة ضرورية، لكننا لم ننسحب من الجلسة، ولا يوجد قرار بالانسحاب؛ لأن اللجنة المركزية ستجتمع لتحديد وجهتها السياسية واتخاذ موقف واضح قبل انطلاق أعمال الجلسة الثانية للمجلس المركزي، إذ إن الخيارات جميعها قيد الدراسة، وستُتّخذ القرارات المناسبة وفقًا لمعطيات الواقع وتطورات الاجتماع".
وأوضح غنيم أن حزب الشعب قدم مبادرة رسمية "تتضمن رؤية واضحة لآلية الخروج من المأزق السياسي الراهن"، مضيفًا أن أي خطوة ستُتّخذ ستأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على آفاق هذه المبادرة، باعتبار أن مواقف حزب الشعب ليست مبنيةً على ردود فعل آنية، بل على دراسة مسؤولة، بناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. وأكد أنه حتى اللحظة لا يوجد قرار بالانسحاب من جلسات المركزي.
وتقوم مبادرة حزب الشعب على محاور رئيسية، أبرزها: الذهاب نحو مبادرة سياسية فلسطينية، تؤكد على دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، وضرورة "التفاوض الموحد"، أي تشكيل وفد موحّد من قبل فصائل منظمة التحرير بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وسائر القوى الوطنية، للتفاوض على متطلبات وقف العدوان وتنفيذ المتطلبات العربية حول خطة الإعمار في غزة.
وتنص مبادرة حزب الشعب على اعتبار ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية، وتحميل المسؤولية الكاملة عنها للاحتلال الإسرائيلي وعدم الضغط على الجانب الفلسطيني وتحميله مسؤولية ما يجري.
وتدعو المبادرة إلى إفشال محاولات الاحتلال الإسرائيلي ومعه والإدارة الأميركية والأطراف المساندة لهم التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية ما يجري، "لأن المشكلة ليست في حركة حماس أو في إصلاح منظمة التحرير، ما يعني أن الإبادة الجماعية ليس لها أي ذريعة كونها تخالف قوانين الحرب والقانون الدولي".
وكما تؤكد مبادرة حزب الشعب، على أهمية تطوير النظام السياسي الفلسطيني وفق معالجة شاملة تلبّي احترام القانون الفلسطيني، والتمسك بأن آلية اختيار رئيس السلطة أو المجلس التشريعي، أو أي ترتيبات أخرى يجب أن تكون وفق القانون الأساسي.
وتدعو المبادرة إلى الذهاب نحو مجلس وطني جديد وفق الاتفاق بين القوى الفلسطينية، خلال جدول زمني ما بين 6 أشهر إلى عام، على أن يقوم المجلس الوطني بصياغة مشهد الحالة الفلسطينية.
وتؤكد مبادرة حزب الشعب على إرسال رسالة وحدة وطنية واحتواء الخلافات، والابتعاد عن الخطابات التي تعمّق الانقسام، وصياغة موقف وطني موحد للتوجه إلى العالم بموقف موحد، لأن أي تقصير في هذا الدور، يقصّر الأجل الساعي لوقف الإبادة الجماعية.