قال جنودٌ إسرائيليون شاركوا في حرب الإبادة في قطاع غزة إنهم قاموا بشكل منهجي بتدمير المباني والحقول الزراعية لإنشاء منطقة عازلة مترامية الأطراف داخل القطاع في الأشهر الأولى من الحرب، وفقاً لتقرير جديد صادر عن جماعة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية، يوم الإثنين.
الجيش الإسرائيلي قام بعمل منهجي لتدمير الأحياء والمناطق الصناعية والمناطق الزراعية ”الضرورية لنسيج الحياة في قطاع غزة“ على طول الشريط الحدودي
ومن بين الشهادات التي نقلتها "كسر الصمت"، شهادة ضابط برتبة رائد كان حاضرًا أثناء محادثات التخطيط للمنطقة العازلة في قطاع غزة. وتوفر هذه الشهادات نافذة نادرة على دوافع وسلوك جيش الاحتلال أثناء تنفيذه لما قال الجنود إنها أوامر بتسوية وتطهير رقعة من الأراضي الفلسطينية بعرض نصف ميل.
وأوضح التقرير، الذي نقلته صحيفة واشنطن بوست، أن الجيش الإسرائيلي قام بعمل منهجي لتدمير الأحياء والمناطق الصناعية والمناطق الزراعية ”الضرورية لنسيج الحياة في قطاع غزة“ على طول الشريط الحدودي. ونتيجة لذلك، تم مضاعفة المنطقة العازلة القائمة داخل غزة.
وذكرت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية يوم الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وسَّع بالفعل من نطاقه في الأيام الأخيرة ويسيطر الآن على نحو 30 في المئة من أراضي غزة.
وقال جويل كرمل، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي ومدير المناصرة في منظمة ”كسر الصمت“، إن التكتيكات الموصوفة في التقرير يمكن أن تكون مخططًا لما يفعله الجيش الإسرائيلي عندما يستولي على المزيد من الأراضي.
وجاء في التقرير: ”على عكس العديد من مناطق القتال الأخرى في قطاع غزة، فإن إبادة البنية التحتية والمباني في محيط القطاع تحدث أحيانًا بعد السيطرة على المنطقة، عندما لا يكون هناك تهديد مباشر أو ملموس للقوات“.
ويستند التقرير إلى عشرات الشهادات من الجنود الذين تم نشرهم في المنطقة العازلة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآب/أغسطس 2024، بالإضافة إلى ضابط كان في غرفة العمليات أثناء التخطيط للمنطقة العازلة. وقد حُجبت أسماؤهم من التقرير، وكان من بينهم أفراد من ألوية المشاة ووحدات الهندسة القتالية وسلاح المدرعات.
ويوضح التقرير، أنه في بداية الحرب، تم إحضار وحدات هندسية قتالية إلى الأراضي الحدودية الشمالية والشرقية لغزة، وأُمروا بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات أو الجرافات، وتسوية البساتين وحقول المحاصيل بالأرض، التي كان الفلسطينيون يستخدمونها لزراعة القمح والشعير والزيتون واللوز والفراولة والحمضيات.
وابتداءً من أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، قال رقيب احتياط، إن وحدته الهندسية القتالية ”بدأت تتلقى مهمات تتعلق أساسًا بتفجير المنازل، أو ما تبقى من المنازل“ في مدينة في شمال غزة.
وأضاف أنه لعدة أسابيع، كان نمط العمل اليومي ثابتًا، حيث يستيقظ الجنود في الصباح، فتحصل كل فصيلة على خمسة أو ستة أو سبعة مواقع -سبعة منازل- من المفترض أن يعملوا عليها، ويتم تزويدهم بالمتفجرات، بما في ذلك الألغام المضادة للدبابات والألغام اللاصقة لزرعها. ثم تتراجع القوات إلى مسافة آمنة وتفجر عدة منازل في وقت واحد.
وعلق عادل حق، أستاذ القانون الدولي في جامعة روتجرز، بأن القانون الدولي الإنساني ”يحظر أي تدمير من قبل قوة الاحتلال للممتلكات المدنية إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية“. وأكد أن هذا المعيار لم يتحقق في الحالة التي تحدث عنها الجنود في قطاع غزة.
وتُمنح الأراضي الزراعية، التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لإعالة السكان المدنيين، حماية إضافية بموجب القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإنه من غير القانوني نقل المدنيين قسرًا، وفقًا لعادل حق، ويجب أن تكون أي عمليات إجلاء مؤقتة. أما إذا كانت دائمة، فقد حذرت منظمة "كسر الصمت" من أنه ”سيكون من الصعب وصف ذلك بأي شيء آخر غير التطهير العرقي“.
وذكر العديد من الجنود أنهم تلقوا تعليمات بإطلاق النار على أي شخص يدخل المنطقة التي يعملون بها. لكن لم تكن هناك علامات واضحة على الأرض تشير إلى أين تبدأ بالضبط المنطقة العازلة الموسعة التي تتراوح مساحتها بين نصف ميل وميل واحد في نقاط مختلفة.
ونقل التقرير عن أحد النقباء في سلاح المدرعات، الذي عمل في جنوب قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023،قوله: ”لم يهتم أحد ما إذا كان الأشخاص الذين أطلقنا النار عليهم مدنيين أو مسلحين. لقد قررنا خطًا هو خط الحدود، الذي يعتبر كل من يتجاوزه مشتبهًا به، لكن ليس من الواضح بالنسبة لي مدى معرفة الفلسطينيين بهذا الخط“.
وأكد إلياف ليبليتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إن مثل هذه الأوامر غير قانونية، "إذا يجب على الأطراف التمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الأوقات، ويجب أن يستند هذا التمييز إلى تقييم ملموس، فلا يمكن الافتراض أن جميع الأشخاص في منطقة معينة هم مقاتلون".
جويل كرمل: الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي، وخاصة تدمير الأراضي الزراعية، سيكون له تداعيات طويلة الأمد على الحكم الذاتي في غزة.
وبعد مرور أكثر من عام على الحرب، لم تظهر إسرائيل أي علامات على مغادرة المنطقة العازلة. ولم يُسمح للفلسطينيين الذين عاشوا أو عملوا أو حرثوا الحقول هناك بالعودة.
وقال جويل كرمل، إن الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي، وخاصة تدمير الأراضي الزراعية، سيكون له تداعيات طويلة الأمد على الحكم الذاتي في غزة. وأضاف: “نحن نتحدث عن 35 في المئة من الأراضي الزراعية في غزة تم محوها بالكامل. وهذا يعني أن فرصة اعتماد السكان الفلسطينيين في غزة على أنفسهم تتضاءل كثيرًا".