في سابقٍة خطيرة، أصدر ما يُسمى حارس الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية للاحتلال، 6 أوامر عسكرية تخصّص ما مجموعه 16200 دونمًا من أراضي محافظتي سلفيت ورام الله والأغوار، لصالح الاستيطان الرعوي للمستوطنين.
داززد لـ "ألترا فلسطين": إن من صلاحيات حارس أملاك الغائبين في دولة الاحتلال هو تغيير طريقة استخدام الأرض، لكن تخصيص أراضٍ للرعي يُعدّ سابقة.
في تعليقه على القرار، أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في بيانٍ صحفيّ أن دولة الاحتلال تمعن في تعزيز الاستيطان الزراعي والرعوي، ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحاتٍ كبيرة من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال لصالح مليشيات المستوطنين.
وأضاف شعبان أن هذه الأوامر تمعن في منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي وتمنح المستوطنين كامل صلاحية استخدامها.
وقال مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، لـ"الترا فلسطين"، إن حارس أملاك الغائبين في دولة الاحتلال دائمًا ما يمنح تخصيصات الأراضي، لصالح المشاريع التهويدية والاستيطانية، كأن يقوم بمنح أراضٍ لصالح إقامة مستوطنة، أو تخصيص أراضٍ لمنطقة نفوذ. أما تخصيص أراضٍ للرعي فهي سابقة خطيرة، حيث لم يتم تخصيص أراضٍ للرعي في السابق.
ويرى داود، أن هذا التخصيص يأتي في إطار الاتفاقات الائتلافية بين الصهيونية الدينية والليكود في حكومة الاحتلال، في مسألة شرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية ومنحها مساحةً قانونية (وفق تصنيفهم)، للعمل والوجود برعايةٍ وحمايةٍ من الجيش.
وبشأن تفاصيل الأوامر العسكرية ومناطق التصنيف، أوضح داود أن الأمر العسكري الأول استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديدًا قرى دير بلوط واللبن الغربي بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستوطنين، وهي مساحات تم إعلانها سابقًا كـ"أراضي دولة".
في حين استهدف الأمر الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله؛ حيث استهدفت تلك الأوامر 1505 دونمات من أراضي قرية كفر مالك، وما مجموعه 4900 دونمًا من قرية دير جرير.
فيما شمل الأمر الخامس منطقة غور الفارعة في محافظة أريحا باستهداف ما مجموعه 426 دونمًا، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونمًا من أراضي مدينة طوباس.
وأكد داود، أن هذه الأراضي مصادرة منذ سنوات طويلة كأراضي دولة، وما جرى هو منح المستوطنين صلاحية استخدامها، مؤقتًا، كمناطق لأغراض الرعي.
من جانبه، قال شعبان في بيان الهيئة، إن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مرارًا عن نية حكومة الاحتلال العمل على شرعنة 70 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال.
وشدد على أن خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزًا ومنطلقًا لتنفيذ المزيد من الاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مضيفًا أن عدد البؤر الرعوية وصل، حتى نهاية العام 2024، إلى 137 بؤرة زراعية ورعوية، تمنع وصول المواطنين إلى مساحاتٍ تُقدّر بـ 489 ألف دونمًا.
بدوره، قال المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو الفلسطينيين حسن مليحات، إن عملية تخصيص أراضٍ للرعي تعني منع الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" من دخولها، وهي إحدى وسائل التهجير التي تتبعها حكومة الاحتلال.
وأشار مليحات في حديثه مع "الترا فلسطين"، إلى أن المزارعين الفلسطينيين، أصحاب المواشي في أغلب هذه المناطق، لا يستطيعون إخراج أغنامهم للرعي في المناطق المجاورة لهم، بسبب مضايقات المستوطنين، وهو ما يستدعي شراء الأعلاف بأسعار باهظة.
وأضاف مليحات، أن هذا الأمر يندرج في إطار سياسةٍ إسرائيلية لإرهاب المواطن الفلسطيني اقتصاديًا، وإفقاره، والقضاء على الثروة الحيوانية التي تعتبر من مقومات الاقتصاد الفلسطيني.
وتابع مليحات، أن هذه السياسة تأتي ضمن خطة التهويد والضم لأراضي الضفة الغربية، والتي تنسجم مع تصريحات ترامب الأخيرة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، زادت اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على التجمعات البدوية الفلسطينية في الأغوار ومسافر يطا، وهو ما أدى إلى رحيل 29 تجمعًا، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.