الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت المحكمة الإدارية في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، رد دعوى قضائية مستعجلة، رفعتها وزارة الأشغال العامة والإسكان ضد نقابة المهندسين لوقف إضراب المهندسين العموميين، بدعوى أنه يؤدي إلى ضرر جسيم.
بناء على قرار المحكمة سوف تواصل النقابة خطواتها النضالية لتحصيل حقوق المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، وسوف تستمر فعاليتها متقطعة ولكن ستكون تصعيدية
وقالت نقيبة المهندسين ناديا حبش في مؤتمر صحفي، إن النقابة كانت قد أعلنت عن برنامج متقطع من أجل الضغط على الحكومة لنفيذ قرار مجلس الوزراء والتفاهمات وعلى رأسها المتعلقة بعلاوة طبيعة العمل، التي تخلفت الحكومة عن تنفيذها منذ بداية العام الجاري.
وأضافت، أن هذا الأمر اضطرهم إلى اللجوء للإضراب المتقطع وبشكل قانوني، إذ تم تنفيذ يومين من جدول الإضراب المتقطع المعلن، ولكن تم رفع هذه الدعوى المستعجلة على نقابة المهندسين من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان، وعقدت الجلسة الأولى قبل يومين، واليوم كان هناك جلسة جرى فيها اتخاذ القرار برد الدعوى.
وأكدت حبش، أنه بناء على قرار المحكمة سوف تواصل النقابة خطواتها النضالية لتحصيل حقوق المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، وسوف تستمر فعاليتها متقطعة ولكن ستكون تصعيدية.
وأوضحت، أنهم سيقومون هذا الشهر بجملة من الفعاليات هدفها الضغط على الحكومة لتلبية طلباتهم، "فقد ثبت بعد قرار المحكمة أن إضرابهم مشروع وقانوني، وبالتالي لا داعي لوقفه لأنه لا يضر بشكل جسيم بالمصلحة العامة" حسب قوله.
وكانت نقيبة المهندسين ناديا حبش أوضحت لـ"الترا فلسطين" في وقت سابق، مطالب المهندسين العموميين التي لم تنفذها الحكومة بالرغم من الاتفاق عليها وإصدارها قرارًا بتنفيذها العام الماضي. والمطالب هي: "تصويب تسكين العاملين في التربية والتعليم (المهندس المعلم) على الدرجة الرابعة بدل الدرجة الخامسة. وصرف علاوة اختصاص المهندسين العسكريين، وأن يكون للمهندس حامل البكالوريوس 50%، والماجستير 55% والدكتوراه 60%".