الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت النيابة العامة، الخميس، عدم إحالة ملفات التحقيق مع المحامي مهند كراجة إلى المحاكمة، مع الاحتفاظ بها وعدم إسقاطها.
صعايدة: الاحتفاظ بالملفات قد يكون بهدف إعادة فتحها في أوقات محددة "لاستهداف" كراجة
وقال المحامي ظافر صعايدة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن الجلسة الثانية في قضية التحقيق من قبل النيابة العامة مع المحامي مهند كراجة عُقِدت اليوم، وذلك للرد على الدفوع التي تم إثارتها من قبله يوم أمس على ملفين جرى التحقيق فيهما مع المحامي كراجة من قبل النيابة.
وأفاد صعايدة في حديث لـ الترا فلسطين، أن النائب العام قرر عدم قبول هذه الدفوع في الشكوتين، وفي الوقت ذاته قرر الإبقاء على كراجة "حُرًا طليقًا"، وتأجيل البت في هذه الشكاوى إلى أجل غير مسمى.
ورأى، أن الاحتفاظ بالملفات قد يكون بهدف إعادة فتحها في أوقات محددة "لاستهداف" كراجة، لكنه استدرك بأن "الملفات التى تم التحقيق مع كراجة فيها ، والإجراءات التي مرت بها ونوع هذه الشكاوى والتهم هي ملفات فارغة".
الملف الثالث الذي لم يتم التحقيق مع كراجة فيه وهو التجمهر غير المشروع، وقد يتم فتحه في الوقت الذي تريده النيابة
وحققت النيابة العامة مع كراجة، يوم أمس، في ملفين من أصل أربع ملفات مرفوعة ضده: الأول بناء على شكوى من عنصر في الوقائي يدعي أن كراجة أساء له في منشور على موقع فيسبوك، بينما الثاني بناءً على شكوى من المخابرات العامة ضد منشور على صفحة "محامون من أجل العدالة" حول احتجاز معتقل بشكل تعسفي بعد انقضاء مدة 24 ساعة.
وبيّن صعايدة، أن الملف الثالث الذي لم يتم التحقيق مع كراجة فيه وهو التجمهر غير المشروع؛ وأوقف عليه في شهر تموز/يوليو الماضي، ومن الممكن أن يتم فتحه في الوقت الذي تريده النيابة، في حين أن الملفين الأول والثاني (التي تم التحقيق فيها) لا تستدعي توقيف كراجة بناءً عليها.
وشدَّد صعايدة، أن التحقيق مع كراجة "مخالفٌ للقانون، لأنه لا يجوز ملاحقة المحامي نتيجة قيامه بعمله سواء عمل قانوني أو حقوقي، وهي محاولة للضغط على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
اقرأ/ي أيضًا: