الترا فلسطين | فريق التحرير
أفرجت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الأحد، عن 13 ناشطًا من بين 24 اعتقلتهم الشرطة، أمس، عند دوار المنارة وسط المدينة بالتزامن مع منع إقامة فعالية منددة بمقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وقال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" لـ الترا فلسطين: "إن المحكمة قررت الإفراج عن 13 ناشطًا، بينهم الدكتورة كوثر العبويني، والناشطة الاجتماعية ضحى معدي".
وحسب كراجة، فإن المحكمة قررت تمديد توقيف البقية مدة 48 ساعة، دون تحديد عددهم.
وتم الإفراج عن كوثر العبويني، ضحى معدي، سالم قطش، عبادة القواسمة، بسام القواسمة، ماهر الأخرس، يوسف عمرو، نايف الهشلمون، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، سائد أبو خضير، عبد الهادي أبو شمسية، إبراهيم أبو حجلة.
وجرى تمديد 9 معتقلين ليوم غد الإثنين، وهم: أبي عابودي، عمر عسّاف، غسان السعدي، أمير سلامة، حمزة زبيدات، جهاد عبدو، موسى أبو شرار، يوسف شرقاوي، محمد عبدو.
وذكرت المجموعة الحقوقية في وقتٍ سابق اليوم، أن التهم المنسوبة لمعتقلي "المنارة" هي؛ التجمهر غير المشروع، وإثارة النعرات المذهبية.
في السياق، نظم أهالي النشطاء المعتقلين اليوم، اعتصامًا أمام مقر المحكمة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، في حين اعتقلت الشرطة تبعًا لـ "محامون أجل العدالة" الأسير المحرر خضر عدنان، خلال تواجده في الاعتصام أمام مقر المحكمة.
وأكد كراجة لـ الترا فلسطين، أن عدنان ما زال معتقلًا ولم يتم الإفراج عنه حتى اللحظة (17:40).
وبرر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيانٍ صحفي اعتقال النشطاء، "بعدم وجود تصريح للتجمع وسط مدينة رام الله، أو أي إذن رسمي بإقامة التجمهر، وبأن مجموعةً من الحراك رفضت التوقيع على شروط التجمهر".
وقال في تصريحٍ نُشر اليوم: "تم القبض على 24 شخصًا، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وفقًا لأحكام قانون الاجتماعات العامة، رقم 12، لسنة 1998".
بدوره، أبدى الناشط الحقوقي المحامي ماجد العاروري، عددًا من الملاحظات على بيان الشرطة، وقال في منشورٍ له على صفحته في "فيسبوك": "الشرطة تقوم في حال رغبتها بوضع ضوابط على مدة ومسار التجمع، بالرد على مقدمي الإشعار خطيًا في موعدٍ أقصاه 24 ساعة، لتبين هذه الضوابط، المحصورة بالمسار والمدة، وإلا اعتبر موافقة على الإشعار كما ورد".
وتابع العاروري: "ليس هناك شيء اسمه التوقيع بالموافقة على شروط التجمهر إطلاقًا في القانون، ولا يطلب القانون أي توقيع من مقدمي الإشعار، غير توقيع الإشعار خلافًا لما ذكرته الشرطة".
وفي حال المخالفة، وكون مقدمي الإشعار معروفين، تُحوّل الشكوى من النيابة إلى القضاء (والحديث للعاروري)، وتقتصر على مقدمي الإشعار فقط، وليس كل المتجمهرين الذين قد يصل أعدادهم أحيانًا إلى عشرات الآلاف، "وهي صاحبة الاختصاص بالحكم على مخالفي القانون في حال إدانتهم، بالحبس حتى شهرين، أو دفع غرامة تعادل 50 دينارًا أردنيًا".
وأكد العاروري أن الشرطة حجزت حرية 24 شخصًا، بطريقةٍ مخالفةٍ للقانون، وعلى تهمةٍ عقوبتها 250 شيكلًا حسب قانون الاجتماعات العامة، "وبالتالي تعسفت الشرطة –وفقًا لبيانها- في استخدام القانون، بل قد تكون خالفته" يضيف.
اقرأ/ي أيضًا:
معتقلو رام الله يضربون عن الطعام ودعوات لإطلاق سراحهم
رجل الإصلاح داود الزير لـ الترا فلسطين: قضية نزار بنات لا تحل عشائريًا