الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تواصل إجراءاتها لضمان تمكين الراغبين بالترشُّح للانتخابات التشريعية بإتمام الإجراءات والحصول على الوثائق اللازمة لذلك، في ظل الإغلاق المفروض للحد من انتشار فايروس كورونا.
يُفتح باب الترشّح للانتخابات التشريعية في رام الله وغزة، اعتبارًا من صباح 20 آذار/ مارس
وأضافت اللجنة أنها في بيان، الثلاثاء، أنها تلقّت نسخة من تعميم صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء موجّهة إلى أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية، بتسهيل الحصول على كتب الاستقالة لغايات الترشّح للانتخابات، والإيعاز لجهات الاختصاص لعمل اللازم حسب القانون.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها كانت خاطبت مجلس الوزراء سابقًا، لتسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدّمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشّح للانتخابات التشريعية.
وأضافت اللجنة أنها بعثت برسالة إلى "بنك فلسطين" أكدت فيها ضرورة فتح أحد فروعه في محافظة رام الله والبيرة وأحد فروعه في غزة، لتمكين القوائم من دفع رسوم الترشح، في الحساب البنكي المخصص من قبل لجنة الانتخابات المركزية لضمان تمكّن القوائم من إيداع الرسوم القانونية التي تعتبر شرطًا لقبول الترشح.
وكان ناصر القدوة، المفصول من حركة فتح، تحدّث في لقاء عقده مع الصحفيين عبر تطبيق "زووم" يوم أمس الإثنين، عن "قصور فظيع" في الإطار القانوني المتعلق بترشح القوائم للانتخابات المقبلة، وقال إنهم لا يستطيعون فتح حساب بنكيّ لإتمام تسجيل قائمة انتخابية، ودفع رسوم تسجيل القائمة وتأمينها، والبالغة (20 ألف دولار)، وطالب بتوضيح الأسس التي يتم العمل من خلالها "مش رح ناخذ كياس فلوس ع لجنة الانتخابات".
وطالب القدوة أيضًا لجنة الانتخابات بتحمّل مسؤولياتها، وتوضيح ما إذا كان دورها يقتصر على تنفيذ التشريعات، أو أنها مسؤولة عن حماية الأسس الديمقراطية، لافتًا إلى وجود إشكاليّة تتعلق بشرط تقديم الأفراد استقالتهم من عملهم، مع وجوب قبول الاستقالة كشرط للترشح.
اقرأ/ي أيضًا:
"محرَّرون" يعتصمون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتسريع "تفريغهم"