الترا فلسطين | فريق التحرير
جدد مجلس الوزراء، في بيانه الأسبوعيّ، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أنّ تطبيق قانون الضمان الاجتماعيّ سيبدأ في موعده المقرر.
وقال إنه سيتم البدء بالتطبيق وفق جدول زمنيّ، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.
وأشار البيان إلى أنه تقرر أن يتم تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقًا للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.
وبيّن مجلس الوزراء أنّ اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي تقرر تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها، مجددًا تأكيده على أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض.
وتظاهر الآلاف يوم أمس الاثنين، وسط رام الله، تنديدًا بقانون الضمان الاجتماعيّ، ومطالبين بتعديل بنوده.