الترا فلسطين | فريق التحرير
قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، تكليف لجنة وزارية مختصة لفتح حوارٍ مع كافة الجهات، والتشاور معها والاستماع لملاحظاتها حول قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد مجلس الوزراء أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك.
وقال بيان مجلس الوزراء بعد الاجتماع، إن القانون سيُقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة، وتشكيل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية.
وأضاف أن القانون يحفظ الحد الأدنى للأجور للعمال، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم.
ولم يوضح مجلس الوزراء إن كان القانون سيدخل حيّز التنفيذ في موعده، أو سيتم تأجيل ذلك، إلى حين إنهاء هذه اللجنة عملها وتقديم توصياتها بشأن التعديلات المطلوبة.