الترا فلسطين | فريق التحرير
دعا حقوقيون وصحافيون وموظفون في القطاع الخاص إلى الاعتصام وسط مدينة رام الله، من الساعة الـحادية عشرة حتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الإثنين 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل.
وأعلن الحراك في الدعوة التي نشرها في موقع "فيسبوك"، أنه قرر تنفيذ الاعتصام بعد مشاركة الآلاف في موجة انتقادات علنية مفتوحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للقانون وآلية اقتطاع الأموال من الموظفين، إلى جانب الفجوات المعلنة في القانون والتي تنتقص جزءًا من حق العامل في الوقت الحالي، وحين تقاعده ولحظة وفاته.
ورأى الحراك بوجوب تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.
وأعرب الحراك عن أمله من القيادة والحكومة والهيئات التشريعية والقضائية "أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الاحتلال، وتحت الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات، وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الاستماع لها".
ودعا الحراك، الجميع إلى النزول للشارع "بطريقة حضارية وسلمية كما عهدنا أبناء شعبنا الفلسطيني قبل عامين في حين انطلاق الفعاليات الشعبية لقانون الضمان الاجتماعي، لرفع الصوت ورفض قانون الضمان بصيغته الحالية والمطالبة بطرحه للاستفتاء العام"، مؤكدًا أن القانون يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع عام، "فالأموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية".