توقّعت سلطة النقد تراجع معدّل نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري بنحو 0.7%، مقارنة مع العام المنصرم.
تقرير رسمي يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني هذا العام
وأشارت سلطة النقد في تقريرها السنويّ، اليوم الأحد، إلى أنه "من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو خلال العام 2017 بشكل طفيف إلى نحو 3.4%، مقارنة مع 4.1% في العام 2016.
هذه التوقّعات قالت سلطة النقد إنّها تأتي على خلفية افتراض بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين على حالها في العام 2016، من حيث القيود المفروضة على المعابر وحرية حركة الأفراد والبضائع، مع استمرار زيادة العمالة الفلسطينية في "إسرائيل" بنفس المعدل السابق، وتواصل عملية إعادة إعمار قطاع غزة على نفس الوتيرة.
اقرأ/ي أيضًا: ملايين الدولارات خسائر غزة بخداع "الربح عبر الانترنت"
كما يأتي التوقع المذكور- بحسب التقرير- على خلفية افتراض استمرار الحكومة في انتهاج سياسة التقشف المالي، مع بقاء معدلات نمو الإيرادات والنفقات الحكومية دون تغيرات تذكر عند نفس مستوياتها في العام السابق، واستمرار الانخفاض في تدفق الدعم المقدم من قبل الدول المانحة لخزينة الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني كان سجل العام الماضي تسارعًا في معدل نموّه ليصل إلى 4.1% مقارنة مع 3.4% خلال العام 2015، وذلك على خلفية تسارع وتيرة النمو في قطاع غزة بشكل أساسي، وبدرجة أقلّ في الضفة الغربية.
وذكر التقرير، أن اقتصاد غزة سجل العام الماضي نموًا هو الأعلى في خمسة أعوام بمعدل بلغ 7.7% مقارنة بنمو بلغ 6.1% في العام السابق مدعومًا بالأساس بنمو مستويات الاستثمار.
أما في الضفة الغربية فبلغ معدل النمو خلال العام الماضي نحو 3.0% مقارنة مع 2.6% في العام الذي سبقه وذلك رغم "استمرار الاضطرابات نتيجة تفاقم حالات الغضب الجماهيري ضد الاحتلال الإسرائيلي خاصة بداية العام"، بحسب التقرير.
اقرأ/ي أيضًا: لماذا انخفض سعر الدولار أمام الشيكل وماذا ينتظركم؟
في المقابل، نبّه التقرير إلى أن مستويات البطالة المرتفعة، لافتًا إلى أنّها ما تزال تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة.
فعلى الرغم من تسارع النمو في العام 2016، إلا أن معدلات البطالة في فلسطين شهدت ارتفاعا لتصل إلى 26.9% من إجمالي القوى العاملة، مقارنة مع 25.9 % خلال العام 2015. وجاء ذلك، وفق التقرير، على خلفية ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية من 17.3% عام 2015 إلى 18.2% عام 2016، وفي قطاع غزة من 41.1% عام 2015 إلى 41.7% عام 2016.
ووصلت ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية العام 2016 إلى 10.604.7 مليون دولار متزايدة بنسبة 9.8 في المائة، كما ارتفعت حقوق ملكية الجهاز المصرفي بنسبة 14.9 في المائة لتصل إلى 1.682.4 مليون دولار.
اقرأ/ي أيضًا:
لا شفافية في تجديد السلطة عقود "بالتل"