اعتقلت قوات الاحتلال هذا العام عددًا من الموظفين الدوليين، خلال تنقلهم عبر حاجز "بيت حانون- إيرز" شمال قطاع غزة؛ أبرزهم محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة، ووحيد البرش الموظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
واتهمت سلطات الاحتلال الموظفين الدوليين المعتقلين لديها، بأنهم استغلوا عملهم في المنظمات الدولية لدعم "حماس"، في خطوة لإجبار تلك المؤسسات على وقف عملها في القطاع، بغرض التشديد من حصاره، كما يقول مراقبون.
خلال أسبوع واحد اعتقل الاحتلال الإسرائيلي موظفين كبيرين في منظمتين دوليتين في قطاع غزة واتهمها بتمويل حماس
عائلات المعتقلين تنفي
هذه الاتهامات نفتها عائلتا الحلبي والبرش بشدة، وأكدتا أن اعتقال نجليها محاولة لضرب العمل الإنساني بالقطاع، وأن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي "يكذب ويختلق روايات باطلة.
اقرأ/ي أيضا: أسرار اهتمام الإعلام الإسرائيلي بـ"معركة الموصل"؟
وقال خليل الحلبي "والد الأسير محمد"، إن الاحتلال يكذب واتهاماته المقدمة ضدّ محمد ما هي إلا ادعاءات، مضيفًا، "ما يؤكد افتراءهم قولهم إن الاتهامات من اعترافات لمحمد، بينما هو الحقيقة لم يقل شيئًا يدينه ويتهم نفسه بما لم يفعل".
وأضاف الحلبي لـ"ألترا فلسطين"، أن المؤسسة مختصة بالعمل الإنساني، ودور محمد يقتصر على مساعدة المعاقين والأطفال والمزارعين والصيادين ذوي الحالات الصعبة، وأنه يعمل فيها منذ 12 عامًا نال خلالها جائزة "رجل الإنسانية 2015".
وأكدّ أنه لا صحة لما جاء حول استغلال مساعداته لأهداف عسكرية أو مدعومة لحركة حماس، مضيفًا، "هذه المؤسسة محكومة بقوانين صارمة ورقابة دولية، وفي كل الأحوال فإن تمويلها معلوم وآلية التوزيع والصرف معلومة وفقًا للتقارير الرقابية".
وتنفي عائلة الأسير البرش كذلك اتهامات الاحتلال لنجلها، مؤكدة أن هناك دلائل كثيرة تشير إلى كذب الاحتلال، وأن لائحة الاتهامات ضده لم يعترف بها، حسب محاميته.
وقال غسان البُرش "شقيق المعتقل وحيد"، إن كثيرًا من المشاريع التي تحدثت عنها الاتهامات لا يعمل فيها شقيقه وليس له أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، حتى أن بعضها ليست ضمن جدول أعمال المؤسسة ذاتها.
وأضاف لـ"ألترا فلسطين"، أن شقيقه مهندس في موقع لإزالة الركام، ويعمل في هذه المؤسسة منذ 14 عامًا، ولم يسجل عليه خلال عمله أي ملاحظاتٍ من مسؤوليه، وليس له أي انتماء تنظيمي.
وتابع، "إذا كانت إسرائيل تمتلك كل هذه المعلومات والوثائق عنه وتدّعي خطورته، فأين كانت عنه وهو ينتقل منذ سنوات طويلة عبر حاجز بيت حانون، وحضر (في إطار عمله) أكثر من ورشة عمل في مدينة تل أبيب، فكيف سمح له بالوصول إلى تل أبيب وهو بهذه الخطورة؟! وأين كانت هذه المعلومات والوثائق حينها؟".
ماذا قالت المنظمتان؟
وفور اعتقال الحلبي وتوجيه التهم له، أعلنت أستراليا عن وقف تمويلها لـ"الرؤيا العالمية"، وقالت إن "هذه الاتهامات تثير القلق". تبع ذلك تسريح المؤسسة 120 عاملا معها بنظام العقود في قطاع غزة، وتبريرها ذلك بعدم قدرتها على دفع رواتبهم بسبب تجميد الاحتلال الإسرائيلي حساباتها في القدس.
لكن ذلك لم يمنع المؤسسة من التعليق مطولا على الاتهامات، إذ استنكرتها وأكدت عدم صحتها، مضيفة، "لا مجال لتصديقها بوجود كافة الوثائق والتقارير الواضحة".
ومؤسسة الرؤية العالمية هي مؤسسة مسيحية تعمل في مجال الإغاثة والتنمية والمناصرة، وتعمل مع الأطفال والعائلات والمجتمعات لمحاربة الفقر والظلم.
وأكدت المؤسسة أنها “تلتزم بإجراءات تفصيلية وآليات للرقابة للتأكد من أن الأموال التي يعهد بها إليها يتم إنفاقها وفقاً للمتطلبات للقانونية المعمول بها”، مبينة، أن برامجها في غزة تخضع باستمرار لتدقيق داخلي وخارجي وتقييمات من قبل جهات مستقلة، بالإضافة لخضوعها للعديد من الضوابط الداخلية التي تهدف إلى ضمان أن الأصول تصل إلى المستفيدين المقصودين، وأنها تستخدم بطرق قانونية وحسب متطلبات الجهات المانحة.
اقرأ/ي أيضا: غزة.. و"بديهيات الحب" في "حارة العبيد"
أما برنامج (UNDP) فقد ذهب لموقف أقل دعما لموظفه البرش، إذ قال إنه "ينظر بعين الاعتبار للادعاء الإسرائيلي تجاه البرش، الذي كان يقدم خدمات مهنية فقط ضمن مشروع إزالة الركام"، مضيفا، أنه يناقش التفاصيل التي تُحيط باتهامه.
ودعا في الوقت ذاته سلطات الاحتلال بمنح البُرش جميع الإجراءات القانونية والتمتع بحق المحاكمة العادلة، مستدركًا بأن البرنامج "لا يتسامح مطلقا تجاه أي خطأ يحصل في برامجه أو مشاريعه".
محامية البرش: متأكدة من البراءة
محامية المعتقل وحيد البرش ليئا تسيمل، قالت إن موكلها ينفي اتهام المخابرات "الإسرائيلية" بأنه يعمل لصالح حركة حماس، معتبرة أن استمرار محكمة الاحتلال في بئر السبع بتأجيل قرارها ضده "استفزازًا متعمدا لمنظمات حقوق الإنسان العاملة في غزة".
تؤكد محامية أحد المتهمين باستغلال أموال منظمات دولية لدعم حماس أن موكلها بريء بنسبة 100% وتصف الاتهامات الموجهة له بأنها غبية
وأكدت المحامية لـ "ألترا فلسطين" أنها تثق بأن البرش بريء بنسبة 100%، خاصة بعد عقد عدد من الجلسات التي كان آخرها قبل أقل من شهر، مضيفة، "الاتهامات الإسرائيلية غبيّة، ولا يوجد في المواد المقدمة ضده أي تهمة تدينه بشكل رسمي".
ولم تستبعد تسيمل أن تأخذ المحكمة الإسرائيلية بحصانته الدبلوماسية والقانونية التي تحميه من الاعتقال كونه يعمل في الأمم المتحدة.
وكان الجهاز القضائي في الأمم المتحدة وجّه رسالة إلى السفير الإسرائيلي داني دانون بهذا الخصوص، مؤكدًا أن المهندس البرش “يتمتع بحصانة دبلوماسية” تحميه من أي اعتقال او ملاحقة قضائية في إطار مهمته كموظف لدى الأمم المتحدة.
وطالب أيضا في رسالته بالإفراج الفوري عن البرش، والسماح لمندوب الأمم المتحدة بزيارته في السجن والاطمئنان عليه.
حماس: "محاولة لتشويه المقاومة"
حركة حماس، من جانبها، نفت اتهامات الاحتلال، مؤكدة، أن المعتقلين لم تكن لهم علاقة بالحركة بأي شكل من الأشكال، وأن اعتقالهما يمثل تشديدًا للحصار لمنع المنظمات من تقديم خدماتها الإنسانية بالقطاع.
اقرأ/ي أيضا:
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إنّ رواية الاحتلال باطلة ولا أساس لها من الصحة، مضيفاً، "هذا السلوك استمرار لسياسة دولة الاحتلال الرامية إلى تشويه صورة المقاومة وقطاع غزة".
وأضاف لـ "ألترا فلسطين"، أنّ الاتهامات تهدف أيضا لتبرير الحصار المتواصل على قطاع غزة وزيادة خنق القطاع، "لا سيما مع استمرار صمود الشعب الفلسطيني ورفضه التعاطي مع الطروحات الإسرائيلية".
"دعاية مضادة"
"تريد إسرائيل أن تضيق الخناق على قطاع غزة من خلال ملاحقة المنظمات الدولية؛ لأنها تعتبر أن عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة قام بفضحها"، هكذا عنون الخبير في الشؤون الإسرائيلية مأمون أبو عامر الفبركات الإسرائيلية في حديثه لـ "ألترا فلسطين".
ورأى أبو عامر أيضا أن استهداف العاملين والتضييق عليهم واعتقالهم بتهمة دعم "حماس"، يمثل "دعاية مضادة" لتسويق مفاهيم جديدة مضمونها "أنه لا حصار في غزة ولا فقراء، وأن أموال المنظمات تذهب للجناح العسكري لحماس".
وأضاف، "للأسف، فإن المنظمات الدولية ردودها ضعيفة تجاه مبررات الاحتلال الواهية، حتى أن بعض المؤسسات أغلقت أبوابها خوفًا من اتهامات الاحتلال، بينما تتحفظ أخرى على الحديث خوفًا من اتهامها بمعاداة الاحتلال واستهدافها والعمل على إغلاقها".
وكانت 12 منظمة حقوقية فلسطينية كشفت في بيان مشترك هذا العام، عن جهود إسرائيلية حثيثة تهدف إلى تشويه صورتها دوليا وقطع التمويل عنها، إضافة لتهديدات وصلت موظفيها بالقتل، ما يؤكد أن الاحتلال ينفذ خطوات منظمة باتجاه كافة العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة والتطوير في الأراضي المحتلة.
اقرأ/ي أيضا: